وجود ماهانه ۲۰۰ پرونده تخلف زیرمیزی در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران علی‌رغم افزایش تعرفه

به گزارش خبرنگار آگاه، در سال‌های اخیر، موضوع دریافت‌های خارج از تعرفه و آنچه در افکار عمومی با عنوان زیرمیزی در نظام سلامت شناخته می‌شود، بار دیگر به یکی از چالش‌های جدی حوزه درمان کشور تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که با وجود افزایش تعرفه‌های پزشکی، اصلاحات مقطعی در نظام پرداخت و تشدید نظارت‌ها، همچنان محل بحث و انتقاد در فضای درمانی کشور است. در ماه‌های گذشته نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ها و تذکرات رسمی به وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، نسبت به تداوم دریافت‌های غیررسمی در برخی مراکز درمانی هشدار داده و خواستار برخورد جدی‌تر با متخلفان شدند.

طرح دوباره این مسئله در شرایطی است که نظام سلامت همزمان با افزایش هزینه‌های درمان، رشد تورم، فشار اقتصادی بر خانوار‌ها و مشکلات ساختاری در حوزه بیمه‌های پایه و تکمیلی مواجه است. بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت معتقدند بخشی از مشکلات مرتبط با تخلفات تعرفه‌ای، به ناترازی در اقتصاد درمان و فاصله میان هزینه واقعی خدمات و پرداختی بیمه‌ها بازمی‌گردد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، طرح مکرر موضوع دریافت‌های خارج از تعرفه در اظهارات برخی نمایندگان مجلس و همچنین تأکید مسئولان حوزه درمان بر تشکیل پرونده‌های متعدد تخلف، باعث شده موضوع نظارت بر عملکرد مراکز درمانی و نحوه اجرای تعرفه‌های مصوب، دوباره در مرکز توجه افکار عمومی قرار گیرد. در ماه‌های اخیر، هشدار‌ها درباره تداوم برخی تخلفات تعرفه‌ای در بخش درمان، پرسش‌هایی را درباره اثربخشی سازوکار‌های نظارتی و میزان موفقیت سیاست‌های کنترلی در کاهش زیرمیزی‌ها ایجاد کرده است.

در این میان، دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌عنوان متولیان اصلی نظارت بر مراکز درمانی، بار‌ها اعلام کرده‌اند که برخورد با دریافت‌های خارج از تعرفه یکی از اولویت‌های اصلی آنهاست و پرونده‌های متعددی در این زمینه به سازمان تعزیرات حکومتی، دادسرای جرائم پزشکی و سازمان نظام پزشکی ارجاع شده است. با این حال، استمرار طرح این موضوع در فضای رسانه‌ای و اظهارات برخی مسئولان نشان می‌دهد که مسئله زیرمیزی همچنان به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی حوزه سلامت مطرح است؛ دغدغه‌ای که علاوه بر آثار اقتصادی، می‌تواند بر اعتماد عمومی نسبت به نظام درمان نیز اثرگذار باشد.

در چنین شرایطی، موضوع میزان موفقیت سیاست‌های نظارتی، تأثیر افزایش تعرفه‌های پزشکی بر کاهش دریافت‌های غیررسمی و همچنین نقش بیمه‌ها در کنترل هزینه‌های درمان، به یکی از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو‌های حوزه سلامت تبدیل شده است؛ موضوعاتی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار آگاه به تشریح آنها پرداخت.

تشریح سیاست‌های نظارتی در حوزه تعرفه‌های درمانی

نادر توکلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار آگاه با تشریح ساختار نظارتی معاونت درمان اظهار کرد: اداره نظارت دانشگاه به‌صورت مستمر و روزانه عملکرد مراکز درمانی دولتی، خصوصی و وابسته را بررسی کرده و تمرکز ویژه‌ای بر نحوه دریافت تعرفه‌ها از بیماران دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به حجم بالای تخلفات شناسایی‌شده در حوزه درمان اعلام کرد: هر ماه در کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات دانشگاه، بیش از ۲۰۰ پرونده تخلف بررسی می‌شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها مربوط به دریافت‌های خارج از تعرفه یا موسوم به زیرمیزی است که پس از بررسی کارشناسی، برای رسیدگی نهایی به مراجع قانونی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، دادسرای جرائم پزشکی و سازمان نظام پزشکی ارجاع می‌شوند.

وی تأکید کرد: این روند به‌صورت مستمر ادامه دارد و بخشی از سازوکار رسمی نظارت دانشگاه برای کنترل تخلفات درمانی محسوب می‌شود.

حجم بالای بازرسی‌ها و روند نظارت مستمر

وی با اشاره به فعالیت‌های روزانه کارشناسان نظارتی معاونت درمان گفت: ده‌ها مورد بازرسی در سطح مراکز درمانی به‌صورت مستمر انجام می‌شود و این بازرسی‌ها شامل بررسی دقیق تعرفه‌ها و نحوه ارائه خدمات است.

به گفته او، برخی مراکز خصوصی نسبت به شدت نظارت‌ها انتقاد دارند، اما این اقدامات در چارچوب وظایف قانونی دانشگاه ادامه دارد.

استمرار نظارت‌ها و عدم امکان حذف کامل تخلفات

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأکید بر ماهیت چندلایه تخلفات حوزه درمان اظهار کرد: این تخلفات ریشه‌های ساختاری دارند و تا زمانی که این ریشه‌ها اصلاح نشود، امکان حذف کامل آنها وجود ندارد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی دانشگاه، کنترل و کاهش تخلفات در سطح قابل قبول و نه ادعای حذف کامل آنهاست.

وضعیت پرداخت از جیب بیمار در سال‌های اخیر

وی در ادامه به شاخص پرداخت از جیب بیمار اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی‌های اقتصاد درمان، سهم پرداخت مستقیم بیماران از کل هزینه‌های درمان در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ درصد بوده که این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۲۳ درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی رخ داده که نظام بیمه‌ای کشور با چالش‌هایی از جمله تأخیر در پرداخت مطالبات و فشار‌های تورمی مواجه است.

فرآیند تعیین تعرفه‌های درمانی

وی افزود: روند تعیین تعرفه‌های درمانی تشریح شد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، ابتدا ارزیابی‌های کارشناسی در حوزه وزارت بهداشت انجام می‌شود و سپس هزینه تمام‌شده خدمات درمانی در بخش‌های مختلف محاسبه می‌گردد.

توکلی ادامه داد: این پیشنهاد‌ها در ادامه در شورای عالی بیمه سلامت با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و بیمه‌گران بررسی شده و پس از طی مراحل کارشناسی به سازمان برنامه و بودجه و هیئت دولت برای تصویب نهایی ارسال می‌شود.

چالش‌های بیمه‌ای و اثر آن بر اقتصاد درمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت را ناکارآمدی بیمه‌های پایه و تکمیلی عنوان کرد و گفت: این مسئله موجب ایجاد ناترازی در اقتصاد درمان شده است.

وی افزود: در حالی که در گذشته بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان توسط بیمه‌های تکمیلی پوشش داده می‌شد، اکنون این پوشش کاهش یافته و تأخیر در پرداخت‌ها فشار مضاعفی بر مراکز درمانی و بیماران ایجاد کرده است.

سازوکار برخورد با پزشکان متخلف

وی در ادامه توضیح داد: تخلفات پزشکان در حوزه دریافت‌های خارج از تعرفه در نظام پزشکی و مراجع نظارتی به‌صورت ویژه بررسی می‌شود و در صورت تکرار، برخورد‌های انتظامی از تذکر تا محرومیت از طبابت اعمال خواهد شد. همچنین سامانه ۱۹۰ به عنوان مسیر رسمی ثبت شکایات مردمی معرفی شد که پرونده‌های آن پس از بررسی به مراجع ذی‌ربط ارجاع داده می‌شود.

وضعیت مراکز درمانی و حجم خدمات در دانشگاه علوم پزشکی ایران

وی در بخش پایانی به وضعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران اشاره کرد و توضیح داد: به دلیل گستردگی مراکز خصوصی زیرمجموعه و حجم بالای خدمات، احتمال بروز تخلف نیز افزایش می‌یابد.

با این حال تأکید کرد: پرونده‌های تکرارشونده به‌صورت ویژه و خارج از نوبت بررسی شده و برای آنها کد قرمز نظارتی در نظر گرفته می‌شود.

عملکرد نظارتی و ادامه روند رسیدگی

وی افزود: تمامی پرونده‌های مرتبط با تخلفات تعرفه‌ای در کمیسیون‌های تخصصی با حضور نمایندگان سازمان تعزیرات، نظام پزشکی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط بررسی شده و پس از ارزیابی برای تصمیم‌گیری نهایی به مراجع قانونی ارجاع می‌شود.

انتهای خبر/250015/