ضرورت حفظ دانشگاه در جایگاه تولید فناوری و اجتناب از تصدی‌گری در بازار تجارت

گروه اقتصاد خبرگزاری آگاه، فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران- تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در گرو بازنگری بنیادین در مدل تعامل دانشگاه و صنعت است و فرآیند فعلی که مرز‌های میان وظایف آکادمیک و الزامات بازار را مخدوش کرده، نیازمند اصلاحی ساختاری است. با تبیین نقش نهاد علم در زنجیره ارزش ملی باید تاکید دارد که دانشگاه باید ماموریت اصلی خود را بر تولید دانش و فناوری‌های بنیادین متمرکز کند و در مقابل، مسئولیت تجاری‌سازی و تبدیل این دستاورد‌ها به محصول رقابت‌پذیر بر عهده بخش صنعت قرار گیرد. این تفکیک وظایف نه تنها به ارتقای کیفیت علمی منجر می‌شود، بلکه از اتلاف منابع در مسیر‌های غیرتخصصی نیز جلوگیری خواهد کرد.

تفاوت‌های ساختاری میان محیط‌های آکادمیک و صنعتی نشان می‌دهد که هدف غایی در دانشگاه، جابه‌جا کردن مرز‌های دانش و توسعه علم است، در حالی که در محیط‌های صنعتی، اولویت اصلی بر تولید محصول و سودآوری در بازار‌های رقابتی استوار است. به همین جهت نزدیک کردن این دو فضا نیازمند ایجاد نهاد‌های واسط و سازوکار‌های مشخصی است که بتواند زبان مشترکی میان پژوهشگر و صنعتگر ایجاد کند. راهکار کلیدی در این میان، همکاری نزدیک و سیستماتیک واحد‌های تحقیق و توسعه صنایع با مراکز پژوهشی دانشگاهی است تا تحقیقات از حالت انتزاعی خارج شده و مستقیما به سمت حل مسائل واقعی صنعت و رفع نیاز‌های عملیاتی کشور هدایت شود.

نقد رویه‌های سال‌های اخیر در زمینه ورود مستقیم اساتید به فعالیت‌های تجاری نشان می‌دهد که تاسیس شرکت‌های متعدد توسط اعضای هیئت علمی در بسیاری از موارد به نتایج مطلوب ختم نشده است. دانشگاه باید در جایگاه مرجع علمی و تولیدکننده زیرساخت‌های فکری باقی بماند و در صورت تمایل به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، صرفا به عنوان یک شریک فناوری حضور یابد. این مدل به دانشگاه اجازه می‌دهد از منافع مالی تجاری‌سازی دانش بهره‌مند شود بدون آنکه از ماموریت‌های اصلی آموزشی خود فاصله بگیرد یا وارد پیچیدگی‌های فرساینده مدیریت بازرگانی و رقابت‌های بازار شود.

در این مسیر، توسعه دفاتر ارتباط با صنعت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر مشوق‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، می‌تواند پیوند بخش خصوصی و دانشگاه را مستحکم‌تر کند. در نگاهی کلان‌تر، استفاده از ابزار‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند انگیزه صنایع بزرگ را برای برون‌سپاری پروژه‌های فناورانه به دانشگاه‌ها افزایش دهد. این رویکرد که در کشور‌های پیشرو اقتصادی نیز تجربه شده، ثابت کرده است که موفقیت در تولید صنعتی بیش از آنکه به حضور فیزیکی دانشمندان در لایه‌های بازرگانی بستگی داشته باشد، به قدرت انتقال دانش فنی و مدیریت صحیح مالکیت معنوی وابسته است. تثبیت جایگاه دانشگاه به عنوان موتور محرک فناوری و صنعت به عنوان بازوی اجرایی، تنها راه دستیابی به خودکفایی پایدار در بخش‌های راهبردی کشور خواهد بود.

انتهای خبر/252691/