افزایش ۵۰ درصدی وام ودیعه مسکن

به گزارش آگاه به نقل از ایرنا، با توجه به شرایط موجود و مشکلات ناشی از شرایط اضطراری حاکم بر وضعیت کشور، هفته گذشته در ششمین جلسه شورای عالی مسکن با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تصمیمات مهمی جهت تسریع در اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن و کمک به مدیریت بازار اتخاذ شد که از جمله مهم‌ترین آنها، می‌توان به پرداخت تسهیلات برای واحد‌های ساخته شده در طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان (طرح آشیان) و همچنین کمک به افزایش ظرفیت مسکن استیجاری عمومی از طریق بهره‌بردای از ظرفیت واحد‌های مسکونی خالی در استطاعت با روش اجاره واحد‌های مسکونی آماده از سوی دولت از محل منابع و ظرفیت‌های وزارت راه و شهرسازی و واگذاری آنها به زوج‌های جوان واجد شرایط، اشاره کرد.

به این ترتیب علاوه بر دو روش تهاتر واحد‌های مسکونی آماده سازندگان با منابع، املاک و اراضی وزارت راه و شهرسازی و ساخت واحد‌های مسکونی استیجاری، استفاده از ظرفیت بازار اجاره برای عرضه واحد‌های استیجاری به زوج‌های جوان با اجاره‌بهای حمایتی مصوب شد.

همچنین سازوکاری برای امکان تمدید قرارداد‌های اجاره به منظور مدیریت بازار اجاره در نظر گرفته شد که جزئیات آن پس از تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط، به اطلاع عموم خواهد رسید.

این اقدامات به منظور تأمین نیاز مسکن برای اقشار کم‌درآمد و جوانان جامعه به‌ویژه از دهک‌های پایین درآمدی طراحی شده‌اند و می‌توانند به کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران کمک کنند.

در این زمینه پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار ایرنا گفت: در حوزه بازار استیجار سه کلان برنامه در نظر گرفته شده است که نخستین آنها حمایت مالی از مستاجران با تسهیلات ودیعه مسکن است.

افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات ودیعه مسکن

وی بیان‌داشت: سال گذشته از این محل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده بود که امسال سقف کلی تسهیلات به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

آقایی خاطرنشان‌کرد: کلان پروژه دوم، سقف افزایش درصد اجاره بها در استان‌های مختلف است. تجربه سال‌های قبل نشان داد در شرایطی که بازار دچار تورم شده و امسال نیز که در شرایط اضطرار به سر می‌بریم، این سقف باید مشخص شود و ماده ۷ قانون ساماندهی نیز این اختیار را داده است.

پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها

وی اظهار داشت: پیشنهاد امسال وزارت راه و شهرسازی در این زمینه افزایش ۲۵ درصدی است، اما هنوز به تصویب نرسیده است. ضمن اینکه در کنار آن موضوع تمدید خودکار قرارداد‌ها نیز باید دیده شود.

کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: کلان پروژه حمایتی سوم؛ ساخت مسکن استیجار عمومی است. مساکنی که در اختیار گروه‌های هدف از جامعه مستاجران قرار می‌گیرد و مواد ۶،۷ و ۸ بسته مدیریت بازار اجاره به آن اشاره دارد.

وی توضیح داد: طبق ماده ۶ بسته مذکور، مقرر بود تا پایان سال گذشته ۱۰ هزار واحد استیجار عمومی تامین شود. در این زمینه مطابق آخرین آمار‌ها بیش از ۱۱ هزار واحد تا اوایل اسفند ۱۴۰۴ شناسایی و فرایند کار آنها در حال انجام بود.

آقایی ادامه‌داد: امسال نیز برنامه‌های ساخت مسکن استیجار از جمله عرضه زمین به بخش خصوصی و سایر نهاد‌های متولی مسکن در دستور کار است تا مسکن استیجار عمومی روی این اراضی ساخته شده و حداکثر به مدت ۵ سال به زوج‌های جوان جامعه هدف واگذار شود.

وی خاطرنشان‌کرد: برنامه امسال وزارت راه و شهرسازی به استان‌ها ابلاغ شده و طبق دستورالعمل مربوطه سالانه دست‌کم ۲۵ هزار واحد از محل ماده ۸ بسته مدیریت بازار اجاره (۷۵ هزار واحد طی ۳ سال) باید ساخته شود.

کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: همچنین از محل ماده ۶ بسته یاد شده، سال گذشته احداث ۱۰ هزار واحد ابلاغ شد که کار‌های مربوطه در حال انجام است و امیدواریم بخشی از نیاز بازار را از این طریق بتوان تامین کرد.

وی تصریح‌کرد: طبق «قانون استیجار» دولت مکلف به عرضه سالیانه ۱۰ درصد مسکن به شیوه استیجار است. یعنی حداقل سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار مسکن از محل استیجار باید آماده شود.

تکلیف قانونی که به درستی به آن عمل نشد

آقایی یادآوری کرد: قانون استیجار مربوط به سال ۷۷ است و اگر از آن زمان تاکنون قانون به درستی اجرا می‌شد امروز حدود یک میلیون واحد استیجاری در کشور داشتیم که با نرخ‌های کمتر از بازار، واحد‌ها در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اما متاسفانه طی ادوار گذشته به درستی به این تکلیف قانونی عمل نشده است.

وی تاکید کرد: حضور افراد و خانوار‌ها در مساکن استیجاری حق دسترسی به مسکن حمایتی و مسکن ملکی را از بین نمی‌برد. هر کس که در این مساکن استیجاری زندگی می‌کند و در عین حال حائز شرایط باشد، می‌تواند از امتیازات طرح ملی مسکن و حمایتی مسکن برخوردار شود.

ثبت‌نام مساکن استیجاری؛ به زودی

کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: سال گذشته همه استان‌ها به همه یا بخش اعظم تکالیف خود در موضوع ساخت مسکن استیجار عمومی عمل کردند. ثبت نام‌ها در این راستا به زودی آغاز می‌شود و مردم و گروه‌های هدف می‌توانند به منظور اسکان در این منازل به ثبت نام بپردازند.

وی گفت: پارسال و طی جلسه بیستم شورای عالی مسکن، مصوبه‌ای در این زمینه در نظر گرفته شد تا برای تکمیل مساکن نیمه تمامی که توسط بخش خصوصی در حال انجام است، ضمن تامین تسهیلات و منابع مالی، به رفع مشکلات حقوقی و اداری پروژه‌ها پرداخته شود.

آقایی بیان‌داشت: همچنین در حوزه بازار استیجار، یکی از جدی‌ترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی واگذاری زمین به فعالان بخش خصوصی است. به طوری که اراضی به بخش خصوصی واگذار شده تا بر روی آنها مساکنی ساخته شود و این مساکن به بازار استیجار عرضه خواهد شد.

وی خاطرنشان‌کرد: در این راستا تلاش شده تا هم نیاز مستاجران رفع شده و هم این اراضی برای بخش خصوصی به صرفه بوده و رغبت برای ورود به پروژه‌ها داشته باشند.

این مسئول وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: بخش خصوصی بر روی این اراضی طی یک مدت زمان مشخص اجاره‌داری خواهد کرد و واحد‌های ساخته شده را در اختیار گروه‌های هدف قرار خواهد داد.

وی اضافه‌کرد: کارگزاران بخش خصوصی که مجوز کارگزاری دریافت خواهند کرد، مدیریت این واحد‌ها را بر عهده می‌گیرند. به طور کلی اجاره داری واحد‌ها در اختیار بخش خصوصی است و دولت به اجاره‌داری نمی‌پردازد.

نحوه پرداخت اجاره بها از سوی دهک‌های یک تا ۶

آقایی توضیح داد: دهک‌های یک و دو که در این مساکن زندگی کنند ۳۵ از نرخ اجاره بازار را پرداخت خواهند کرد و ۶۵ درصد دیگر به عنوان یارانه در نظر گرفته شده است.

وی گفت: دهک‌های ۳ و ۴ فقط ۴۵ درصد اجاره روز را پرداخت خواهند کرد و این رقم برای دهک‌های ۵ و ۶ به ۵۵ درصد اجاره روز خواهد رسید.

کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: اجاره روز این املاک از طریق آمار‌های ثبت شده سامانه خودنویس مشخص است و به طور کلی دهک‌های یاد شده بین یک سوم تا نیمی از اجاره بازار را پرداخت می‌کنند.

وی بیان‌داشت: این افراد و خانواده‌ها حداکثر به مدت ۵ سال می‌توانند با این نرخ‌ها در این واحد‌ها زندگی کنند.

انتهای خبر/253732/