۶۰ درصد سند تحول قضایی در ۲ سال اجرا شد/ رضایتمندی مردم از دستگاه قضا به ۷۲ درصد رسید

به گزارش خبرنگار آگاه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در نشست خبری هفته قوه قضائیه که با حضور اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا برگزار شد، به تشریح مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های قوه قضائیه در دو سال گذشته پرداخت.

وی با اشاره به مبانی فکری حاکم بر نظام قضایی و سند تحول قوه قضائیه، عملکرد این دستگاه در اجرای قوانین جدید، توسعه ساختارهای قضایی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای رضایتمندی عمومی را تشریح کرد.

عدالت؛ هدف نهایی نظام قضایی

خلیلی در ابتدای سخنان خود با استناد به دیدگاه‌های شهید آیت‌الله بهشتی درباره نظام اجتماعی، اظهار کرد: در هر نظام اجتماعی ابتدا باید نظام ارزشی مشخص شود تا اهداف کلان آن تعیین گردد. در نظام جمهوری اسلامی نیز هدف اصلی، تحقق عدالت و هدایت جامعه است.

وی افزود: پس از تعیین نظام ارزشی، سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها باید مشخص شوند و در نهایت برنامه‌های اجرایی برای تحقق اهداف تدوین و عملیاتی شوند. سند تحول قضایی نیز بر همین مبنا طراحی شده و مسیر حرکت دستگاه قضایی را در جهت تحقق عدالت ترسیم می‌کند.

اجرای ۶۰ درصدی سند تحول قضایی در دو سال

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به سند تحول سه‌ساله دستگاه قضا گفت: این سند شامل ۲۸۷ گزاره و برنامه اجرایی است که دو سال از اجرای آن گذشته و یک سال دیگر از دوره اجرای آن باقی مانده است.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۶۰ درصد اهداف و برنامه‌های این سند محقق شده است که با توجه به حجم گسترده اقدامات و الزامات اجرایی، دستاوردی قابل توجه محسوب می‌شود.

خلیلی تصریح کرد: در برخی هفته‌ها دو جلسه تخصصی برای بررسی روند اجرای سند تحول برگزار شده و عملکرد بخش‌های مختلف دستگاه قضایی به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته است.

راه‌اندازی دادگاه‌های صلح؛ یکی از مهم‌ترین دستاوردها

معاون اول قوه قضائیه اجرای قانون دادگاه‌های صلح را از مهم‌ترین اقدامات دو سال اخیر برشمرد و گفت: با وجود محدودیت‌های مالی، کمبود نیروی انسانی و الزام قانونی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی، دادگاه‌های صلح در سراسر کشور راه‌اندازی شد.

وی افزود: ایجاد فضاهای فیزیکی، تأمین نیروی انسانی، ساماندهی ساختارهای اداری و طراحی فرآیندهای جدید از جمله چالش‌های اجرای این قانون بود که با موفقیت پشت سر گذاشته شد.

اجرای کامل دادگاه‌های خانواده پس از دو دهه

خلیلی همچنین به اجرای قانون دادگاه‌های خانواده اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه حدود ۲۰ سال از تصویب این قانون می‌گذشت، اجرای کامل آن با موانع مختلفی روبه‌رو بود.

وی افزود: در یک سال گذشته، دادگاه‌های خانواده با تأمین کادر قضایی، تربیت نیروهای متخصص و به‌کارگیری مشاوران زن مطابق قانون، به طور کامل عملیاتی شدند.

پیشرفت قابل توجه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

معاون اول قوه قضائیه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از پیچیده‌ترین قوانین سال‌های اخیر دانست و اظهار کرد: اجرای این قانون نیازمند ایجاد زیرساخت‌های گسترده فناورانه، طراحی سامانه‌های تخصصی، اتصال پایگاه‌های داده و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف بود.

وی گفت: برای اجرای این قانون بیش از ۸۰ جلسه تخصصی و کارشناسی برگزار شد و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی مرتبط نیز در مدت زمان کوتاهی تدوین و ابلاغ شد که شش مورد از آنها مستقیماً به قوه قضائیه مربوط بود.

خلیلی خاطرنشان کرد: ماده ۱۰ این قانون نیز با دستور رئیس قوه قضائیه راه‌اندازی شده و اجرای آن به صورت تدریجی در حال انجام است.

اجرای قوانین مهم شفافیت و مبارزه با فساد

معاون اول قوه قضائیه از اجرای چند قانون مهم دیگر در دستگاه قضایی خبر داد و گفت: قانون شفافیت، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون حمایت از گزارشگران فساد در این دوره اجرایی شده‌اند.

وی افزود: همچنین قانون الحاقی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی نیز در حال اجراست و گزارش‌های سالانه مرتبط با آن در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

بهره‌گیری از فناوری و تحول در ساختار قضایی

خلیلی با اشاره به روند تحول در دستگاه قضا اظهار کرد: قوه قضائیه امروز در مسیر پوست‌اندازی ساختاری قرار دارد و با استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه خدمات الکترونیک، گام‌های مهمی در جهت تحقق عدالت برداشته است.

وی گفت: استفاده از سامانه‌های هوشمند، توسعه خدمات برخط و اصلاح فرآیندهای اداری از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

رضایتمندی مردم از قوه قضائیه به ۷۲ درصد رسید

معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج نظرسنجی‌های عمومی درباره عملکرد دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: ارزیابی واقعی عملکرد قوه قضائیه باید توسط مردم صورت گیرد و به همین دلیل نظرسنجی‌های تخصصی به مراکز علمی معتبر واگذار شده است.

وی افزود: نظرسنجی سال گذشته توسط دانشگاه تهران انجام شده و نتایج جدید نیز نشان می‌دهد میزان رضایتمندی مردم از عملکرد قوه قضائیه به ۷۲ درصد رسیده است.

خلیلی تصریح کرد: این میزان رضایتمندی در شرایطی به دست آمده که کشور طی سال‌های اخیر با شرایط خاص و بحران‌های مختلف مواجه بوده است.

نقش مدیریت و تخصص در ارتقای اعتماد عمومی

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی رئیس دستگاه قضا گفت: مردم در نظرسنجی‌ها بر تخصص، تجربه، شناخت عمیق از ساختار قضایی و دوری از حاشیه‌های سیاسی به عنوان مهم‌ترین ویژگی‌های رئیس قوه قضائیه تأکید کرده‌اند.

وی افزود: تلاش قضات، کارکنان و مدیران دستگاه قضا برای حفظ کرامت مردم و ارائه خدمات قضایی مطلوب نیز در افزایش اعتماد عمومی نقش مهمی داشته است.

خلیلی در پایان تأکید کرد: حجم گسترده قوانین اجراشده، پیشرفت سند تحول قضایی، توسعه ساختارهای جدید قضایی و افزایش رضایتمندی مردم نشان‌دهنده حرکت دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

انتهای خبر/255958/