چرا نان گران شد؟ / سهم آرد در قیمت نهایی نان یارانه‌ای تنها ۶ درصد است!

به گزارش خبرگزاری آگاه، در پی افزایش قیمت نان و طرح پرسش‌هایی درباره زمان اجرای نرخ‌های جدید و سازوکار تعیین آن، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران توضیحاتی درباره روند قانونی قیمت‌گذاری و زمان اعمال نرخ‌های تازه در استان‌ها ارائه کرد. به گفته وی، نرخ جدید نان در تهران از ابتدای تیرماه اجرایی شده و این تصمیم بر اساس مصوبه کارگروه آرد و نان استان و در چارچوب سازوکار قانونی تعیین قیمت در استان‌ها اتخاذ شده است.

محمدجواد کرمی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آگاه، درباره ابهام‌های ایجادشده پیرامون زمان اجرای نرخ‌های جدید نان و چرایی افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: نرخ جدید نان در تهران از اول تیرماه اجرایی شده است. این افزایش قیمت بر اساس مصوبه کارگروه آرد و نان استان تهران انجام شده و فرآیند آن نیز مطابق روال قانونی در همه استان‌ها طی می‌شود.

وی با بیان اینکه اصلاح نرخ نان استان تهران در رسته‌های مختلف، گفت: نرخ جدید انواع نان در استان تهران اصلاح و ابلاغ شد. بر این اساس، قیمت نان لواش از هزار و ۴۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان، نان بربری از ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان، نان تافتون از ۲ هزار و ۳۰۰ تومان به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و نان سنگک از ۷ هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. این نرخ‌ها در رسته‌های مختلف نانوایی‌های استان تهران اعمال خواهد شد.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، افزود: قیمت‌گذاری نان بر اساس مصوبه دولت به استانداری‌ها واگذار شده و در هر استان، کارگروهی ویژه به ریاست معاون اقتصادی استانداری مسئول بررسی و تصویب نرخ‌هاست. نمایندگان اتحادیه‌های صنفی، سازمان تعزیرات، سازمان حمایت و اتاق اصناف نیز در این کارگروه حضور دارند و پس از تصویب، نرخ‌ها برای تأیید به وزارت کشور ارسال و سپس در سامانه نانینو بارگذاری می‌شود.

افزایش هزینه‌های جاری دلیل اصلی اصلاح قیمت نان

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با اشاره به دلایل افزایش قیمت نان گفت: قیمت نان تابع مجموعه‌ای از هزینه‌هاست که در ابتدای هر سال افزایش پیدا می‌کند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، افزایش دستمزد کارگران است. علاوه بر آن، هزینه اجاره واحد صنفی، بیمه، مالیات، آب، برق، هزینه خوراک کارگران و سایر مواد اولیه نیز بر قیمت تمام‌شده هر قرص نان اثر می‌گذارد.

وی افزود: در بخش نان یارانه‌ای، سهم قیمت آرد در بهای نهایی نان حدود ۵ تا ۶ درصد است و بخش عمده هزینه‌ها به سایر آیتم‌های جاری بازمی‌گردد. همان‌طور که در سایر صنوف، اصلاح قیمت‌ها در ابتدای سال انجام می‌شود، نان هم از این قاعده مستثنی نیست و تأخیر در اصلاح نرخ، به معنای تحمیل فشار بیشتر به نانوایان است.

وی گفت: سه ماه از سال گذشته بود و در این مدت نانوایان با وجود افزایش هزینه‌ها، ناچار بودند با نرخ‌های قبلی فعالیت کنند.در تهران از اول تیرماه امکان اعمال نرخ جدید فراهم شد، اما در برخی استان‌ها این فرآیند زودتر یا دیرتر انجام شده و هنوز هم در بعضی استان‌ها نرخ جدید به تصویب نرسیده است.

قیمت نان در استان‌ها یکسان نیست

کرمی درباره تفاوت نرخ نان در استان‌های مختلف نیز اظهار کرد: قیمت نان در سراسر کشور یکسان نیست، زیرا هزینه‌های هر استان با استان دیگر تفاوت دارد. اجاره‌بهای واحد صنفی در تهران با شهر‌هایی مانند بیرجند یا یزد قابل مقایسه نیست و طبیعی است که در قیمت‌گذاری نهایی، شرایط محلی هر استان لحاظ شود.

وی افزود: هیچ نانوایی نمی‌تواند به‌صورت خودسرانه قیمت را تغییر دهد، زیرا نرخ‌ها فقط از طریق سامانه نانینو و بر اساس مصوبه قانونی اعمال می‌شود و اختیار تعیین نرخ در دست خود نانوا نیست.

فروش اجباری نان کنجدی تخلف است

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران درباره گلایه مردم از عرضه اجباری نان کنجدی و سخت شدن خرید نان ساده گفت: بر اساس مصوبات ابلاغی، هیچ نانوایی حق ندارد فروش کنجد یا سایر افزودنی‌ها را به مشتری تحمیل کند. اصل بر عرضه نان ساده است و تنها در صورت درخواست مشتری، نانوا می‌تواند کنجد یا سایر افزودنی‌ها را به نان اضافه کرده و هزینه آن را دریافت کند.

وی تصریح کرد: اگر نانوایی مردم را برای خرید نان ساده معطل کند یا عملاً آنها را به خرید نان کنجدی سوق دهد، این موضوع تخلف محسوب می‌شود و مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴، بازرسی اصناف و سایر مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی آن را پیگیری کنند.

قیمت‌گذاری دستوری، مانع رقابت و کیفیت

کرمی با انتقاد از تداوم قیمت‌گذاری دستوری در بازار نان گفت: واقعیت این است که باید قیمت واقعی نان مشخص شود و دولت مابه‌التفاوت آن را به شیوه‌ای مستقیم به مردم یا نانوایان پرداخت کند. در شرایط فعلی، دولت از یک سو یارانه سنگینی برای نان می‌پردازد و از سوی دیگر، به دلیل چندنرخی بودن آرد و گندم، زمینه بروز رانت، تخلف و کاهش شفافیت نیز فراهم شده است.

وی گفت: قیمت تمام‌شده گندم اکنون با نرخ‌هایی بسیار بالاتر از نرخ‌های یارانه‌ای فاصله دارد و این تفاوت قیمت، همه زنجیره را دچار سردرگمی کرده است. اگر دولت به جای قیمت‌گذاری دستوری، یارانه را به شکل مستقیم و هدفمند پرداخت کند، هم رقابت در بازار بیشتر می‌شود، هم کیفیت نان بالا می‌رود و هم تخلفات کاهش می‌یابد.

وی در پایان تاکید کرد: می‌توان سازوکاری تعریف کرد که مردم نان را با قیمت یارانه‌ای خریداری کنند و مابه‌التفاوت قیمت واقعی، به‌صورت مستقیم از سوی دولت به حساب نانوا واریز شود. در این صورت نانوا قیمت واقعی محصول خود را دریافت می‌کند و در عین حال، مردم نیز تحت فشار مستقیم افزایش قیمت قرار نمی‌گیرند.

انتهای خبر/258859/