انسداد تجاری‌سازی دانش در پیچ‌وخم قوانین معاملاتی/ واکاوی موانع ساختاری ارتباط دانشگاه با صنایع بزرگ

به گزارش خبرگزاری آگاه، در حالی که تداوم چهار ساله دیپلماسی صنعتی در واحد تهران شرق منجر به گشایش مسیر همکاری با غول‌های معدنی و نفتی نظیر زغال‌سنگ طبس و نفت و گاز اکسین شده است، چالش‌هایی نظیر فقدان مشوق‌های مالی برای اساتید، صلبیت نظام‌های معاملاتی و ممنوعیت قانونی دانشگاه در تأسیس شرکت، همچنان به عنوان سد راه تحول تولید دانش‌بنیان شناخته می‌شوند.

سید علی موسوی اصل، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق و رئیس دبیرخانه کنسرسیوم ساخت و تولید دانشگاه آزاد اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آگاه، با تشریح چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی تجاری‌سازی دانش در بدنه دانشگاهی، جزئیات موانع ساختاری، انگیزشی و قانونی ارتباط دانشگاه با بخش صنعت را تبیین کرد.

چالش انگیزشی اساتید و ضرورت اصلاح فرآیند‌های مالی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق با اشاره به موانع حضور فعال اعضای هیئت علمی در پروژه‌های صنعتی گفت: یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، نبود انگیزه و دغدغه کافی در میان برخی از استادان برای ورود به پروژه‌های صنعتی است که بخشی از این مسئله به میزان اعتماد آگاهن به فرآیند‌های مالی و سازوکار‌های تسویه‌حساب دانشگاه بازمی‌گردد.

وی افزود: استادی که برای یک پروژه صنعتی وقت و تخصص خود را سرمایه‌گذاری می‌کند، باید از دریافت مناسب و به موقع حق‌الزحمه خود اطمینان داشته باشد. مواجهه با فرآیند‌های طولانی اداری، محدودیت‌های معاملاتی و تاخیر در پرداخت‌ها سبب می‌شود تا اعضای هیئت علمی که توانایی کسب درآمد‌های بسیار بالاتر در خارج از دانشگاه را دارند، تمایلی به همکاری در پروژه‌های مشترک دانشگاه و صنعت نشان ندهند.

موسوی اصل تصریح کرد: دانشگاه همواره بر داشتن استادان متخصص تاکید می‌کند، اما در زمان اجرای پروژه‌های صنعتی عملاً امکان بهره‌گیری کامل از این ظرفیت وجود ندارد؛ بنابراین نیازمند طراحی سازوکاری هستیم که این تخصص را از حوزه نظری به عرصه عملیاتی صنعت منتقل کند.

آسیب‌شناسی تغییرات مدیریتی و صلبیت قواعد معاملاتی

رئیس دبیرخانه کنسرسیوم ساخت و تولید دانشگاه آزاد اسلامی، قائم به شخص بودن فعالیت‌ها و تغییرات مکرر مدیریتی را از دیگر موانع توسعه این بخش دانست و گفت: متاسفانه بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌های صنعتی با تغییر مدیران متوقف می‌شوند؛ چرا که این فرآیند‌ها به جای اتکا به یک سیستم پایدار و نظام‌مند، متکی به انگیزه و پیگیری‌های فردی مدیران هستند.

وی افزود: آیین‌نامه‌ها و سازوکار‌های معاملاتی فعلی دانشگاه بر اساس نیاز‌های آموزشی و پژوهشی تدوین شده‌اند و انعطاف لازم را برای اقتضائات بخش صنعت ندارند. نمی‌توان با همان قواعدی که یک نهاد آموزشی اداره می‌شود، در بازار رقابتی صنعت به خرید مواد اولیه، فروش محصولات و پرداخت دستمزد‌ها اقدام کرد.

موسوی اصل اضافه کرد: هرچند در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و دامپروری اختیاراتی برای اعضای هیئت علمی پیش‌بینی شده، اما در بخش صنعت هنوز این تسهیل‌گری رخ نداده است. با این حال اقدامات ارزشمندی در سازمان مرکزی در حال انجام است و مدیران ارشد از جمله دکتر محمدی، مدیرکل کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها، و دکتر افشاری پیگیر رفع این گره‌های ساختاری هستند.

توسعه پیوند‌های صنعتی؛ از طبس تا عسلویه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق با تاکید بر اینکه علیرغم مشکلات، تلاش‌های میدانی موفقی در مسیر ارتباط با صنعت صورت گرفته است گفت: ما اجازه نداده‌ایم موانع اداری مانع حرکت دانشگاه شوند و امروز واحد تهران شرق و برخی واحد‌های دیگر، ارتباطات پایداری با صنایع پیرامونی، شهرک‌های صنعتی و بخش‌های معدنی برقرار کرده‌اند.

وی افزود: ورود به پروژه‌های معادن زغال‌سنگ طبس، چادرملو، مجموعه‌های نفت و گاز اکسین و گچساران و همچنین همکاری با سازمان راه و شهرسازی، سازمان راهداری کشور و سازمان تاکسیرانی تهران بخشی از کارنامه عملیاتی دانشگاه در این حوزه است.

موسوی اصل ادامه داد: این مسیر نیازمند چهار سال صبوری و مداومت بود تا بتوانیم آبروی تخصصی دانشگاه را در صنعت حفظ کنیم. امروز بزرگترین نشانه موفقیت ما این است که صنایع مختلف برای حل مسائل خود مستقیماً به دانشگاه مراجعه می‌کنند و این نشان‌دهنده تغییر نگرش بخش تولید به توانمندی‌های علمی دانشگاه است.

سد‌های قانونی در مسیر تجاری‌سازی پروژه‌های تکنولوژیک

رئیس دبیرخانه کنسرسیوم ساخت و تولید با تشریح چالش‌های حقوقی دانشگاه در پروژه‌های با فناوری بالا گفت: بخش مهمی از نیاز‌های صنایع بزرگ مانند نفت، گاز و پتروشیمی از جنس تولید قطعات ساده نیست، بلکه نیازمند حل مسائل پیچیده تکنولوژیک توسط نخبگان دانشگاهی است؛ اما قوانین فعلی مانع عقد قرارداد‌های مستقیم می‌شوند.

وی افزود: صنایع بزرگ دولتی و خصوصی معمولاً تنها با شرکت‌های حاضر در فهرست تامین‌کنندگان رسمی خود قرارداد امضا می‌کنند. از سوی دیگر دانشگاه امکان قانونی برای تاسیس شرکت تجاری ندارد و استادان و نخبگان نیز نمی‌توانند به راحتی ساختار‌های شرکتی خود را در بستر دانشگاه ثبت و فعال کنند.

موسوی اصل در پایان یادآور شد: فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد دانشگاه آزاد اسلامی اعم از تجهیزات کارگاهی، اعضای هیئت علمی و دانشجویان مستعد، یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد کشور است. تحقق این امر در گرو نوسازی تجهیزات، اصلاح قوانین معاملاتی، ایجاد انگیزه مادی برای اساتید و ثبات در سیاست‌گذاری‌های کلان است تا دانشگاه بتواند از یک نهاد صرفاً آموزشی به بازیگری تاثیرگذار در عرصه تولید ملی تبدیل شود.

انتهای خبر/269158/