توقف سیاست‌های غیرهدفمند در بازار مسکن؛ تکمیل ۱۶۰ هزار پروژه در اولویت/ آماده‌سازی اراضی در شهر‌های کوچک و متوسط آغاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آگاه، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری امروز  با اشاره به چالش‌های اقتصادی یک سال گذشته، اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با فشار‌های سنگین و فضای ناشی از جنگ اقتصادی روبه‌رو بوده که کلیت اقتصاد، به‌ویژه بخش مسکن و ساختمان را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، سال ۱۴۰۳ شاهد رونق قابل‌توجهی در صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم؛ به‌طوری‌که رکورد ۱۱ ساله صدور پروانه در مناطق شهری با ثبت ۵۲۳ هزار واحد مسکونی شکسته شد.

وی افزود: اگرچه در سال ۱۴۰۴ تحت‌تأثیر تحولات کلان، روند صدور پروانه‌ها و آغاز پروژه‌های جدید دستخوش تغییر شد، اما بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران، بخش ساختمان علی‌رغم رشد منفی در برخی حوزه‌های تولیدی، همچنان توانست رشد مثبتی را به ثبت برساند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تغییر ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها توضیح داد: با وجود کاهش سرمایه‌گذاری در آغاز پروژه‌های جدید، منابع مالی به‌سمت تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام هدایت شد تا عرضه واحد‌های مسکونی تسریع شود؛ این سیاست هوشمندانه مانع از افت کلی رشد بخش ساختمان شد.

جهش ۱۰۰ درصدی قیمت نهاده‌ها و اثر آن بر بازار

طاهرخانی با اشاره به نوسانات قیمت مصالح ساختمانی تصریح کرد: در ابتدای سال جاری با شوک‌های قیمتی شدیدی در بازار نهاده‌ها مواجه شدیم؛ به‌نحوی‌که قیمت بسیاری از اقلام به‌طور میانگین بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت که این جهش هزینه‌ای، مستقیماً بر بهای تمام‌شده و قیمت نهایی مسکن اثرگذار بود.

آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته؛ چرا عرضه غیرهدفمند راهگشا نیست؟ 

وی با تأکید بر لزوم بازتعریف مسئله مسکن در سیاست‌گذاری‌ها گفت: تجربه دهه‌های گذشته، به‌ویژه اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ نشان داد که عرضه گسترده و غیرهدفمند به‌تنهایی گره‌گشای بحران مسکن نیست. آن سیاست‌ها نه‌تنها بحران را تخفیف نداد، بلکه به افزایش واحد‌های خالی و تولید مسکنی منجر شد که با استطاعت مالی اقشار هدف همخوانی نداشت.

طاهرخانی دو چالش کلیدی امروز بخش مسکن را این‌گونه تبیین کرد: «نخست، کاهش شدید قدرت خرید و دسترسی سخت اقشار کم‌درآمد و متوسط به مسکن که طی بیش از یک دهه اخیر تداوم داشته است. در کلان‌شهر‌ها نیز به دلیل نقص در سیاست‌های آمایش سرزمین و تمرکز مهاجرت به سمت مشاغل خدماتی، ناترازی شدیدی میان عرضه و تقاضا ایجاد شده است. دوم، گسترش پدیده "بدمسکنی" و سکونت بخش درخور توجهی از جامعه در واحد‌های فاقد کیفیت است.»

وی با اشاره به تغییر سبک زندگی و تشکیل خانوار‌های کوچک و هسته‌ای خاطرنشان کرد: بازار مسکن در یک دهه آینده به‌شدت تحت‌تأثیر تقاضای این دسته از خانوار‌ها خواهد بود؛ بنابراین سیاست‌های حمایتی باید بر اساس الگوی مسکن متناسب با نیاز خانوار‌های کوچک‌مقیاس بازطراحی شود.

تغییر ریل دولت در نحوه تصدی‌گری؛ زمین خام، مسکن نمی‌شود

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره رویکرد دولت گفت: اولویت نخست ما، عمل به تعهدات پیشین است؛ چرا که حدود ۸۵۰ هزار متقاضی، مبالغ آورده خود را واریز کرده‌اند و تکمیل این واحد‌ها بر اساس قرارداد‌های انبوه‌سازی، تکلیف اصلی وزارتخانه است.

طاهرخانی با تشریح وضعیت پروژه‌های حمایتی افزود: بررسی داشبورد مدیریتی پایش مسکن نشان می‌دهد که از تعهدات پیشین، بیش از ۱۶۰ هزار واحد مسکونی اساساً آغاز به کار نشده بودند و نیمی از این پروژه‌ها حتی فاقد پروانه ساختمانی بودند. واگذاری زمین بدون آماده‌سازی و خدمات شهری هرگز به تولید مسکن ختم نخواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: آغاز هرگونه عملیات اجرایی و اتصال به شبکه تسهیلات بانکی، مستلزم اخذ پروانه ساختمانی است. در گذشته بخش بزرگی از پروژه‌ها با وجود دریافت آورده مردمی، به تسهیلات بانکی متصل نشده بودند که این امر منجر به توقف طرح‌ها شد. اکنون دولت تمرکز خود را بر ساماندهی تعهدات معطل‌مانده، مولدسازی اراضی مرغوب برای تأمین زیرساخت‌ها و فعال‌سازی توان بخش خصوصی گذاشته است تا از هدررفت سرمایه‌های مردم و نظام جلوگیری شود.

 تمرکز بر تأمین مالی زیرساخت‌ها

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به بازنگری در مباحث فنی و مقررات ملی ساختمان، از پیگیری موضوعات مربوط به پایداری و مقاومت ساختمان‌ها خبر داد.

وی گفت: در خصوص بحث پایداری ساختمان‌ها، به‌ویژه در برابر عوامل محیطی، موضوع بسیار کلیدی است که پیش‌تر نیز در مقررات ملی ساختمان به آن پرداخته شده بود. اخیراً در جریان بازنگری‌های جاری در مباحث فنی، توضیحات لازم در این زمینه ارائه خواهد شد و این موضوع به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته و پیگیری می‌شود.

وی افزود: در راستای پیشبرد طرح مسکن، موضوع آماده‌سازی اراضی در سازمان ملی زمین و ارائه خدمات در شهر‌ها بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه می‌توان گفت بخش عمده‌ای از اقدامات مربوط به تعهدات حمایتی مسکن، به‌ویژه در شهر‌های کوچک و متوسط انجام شده است. برخلاف کلان‌شهر‌ها که با محدودیت‌های جدی در زمینه زمین مواجه هستیم، در شهر‌های کوچک و متوسط، به دلیل نبود متقاضی «پشت خط» و آماده شدن اراضی، ثبت‌نام گسترده برای واگذاری زمین به‌زودی آغاز خواهد شد.

طاهرخانی با اشاره به وضعیت مسکن در مناطق روستایی اظهار داشت: در روستا‌ها نیز حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده است و موضوع ثبت‌نام روستایی در دستور کار قرار دارد. در مناطقی که زمین تأمین شده و فرآیند آماده‌سازی به نتیجه رسیده است، قطعاً ثبت‌نام آغاز خواهد شد.

 وی تأکید کرد: در حال حاضر در بسیاری از استان‌ها، ظرفیت‌های ثبت‌نام در شهر‌های کوچک و متوسط فراهم است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند به این طرح‌ها مراجعه کنند.

وی در ادامه بر چالش اصلی تأمین مالی تأکید کرد و گفت: مهم‌ترین مانع در پیش روی پروژه‌ها، مسئله تأمین مالی است. با توجه به توان محدود خانوارها، بخش محدودی از هزینه‌های ساخت می‌تواند توسط تسهیلات بانکی پوشش داده شود. بنابراین، تأمین منابع مالی برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی در اراضی، یک موضوع بسیار جدی است.

طاهرخانی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از محور‌های اصلی تمرکز مجموعه ما، یافتن راهکار‌های کارآمد برای تأمین مالی بهتر در حوزه آماده‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات اراضی است تا بتوانیم روند تولید مسکن را با چالش‌های مالی مواجه نکنیم.

انتهای خبر/276272/