صندوق بازنشستگی غرق در فساد و احمد میدری در خواب!

در حالی که صندوق بازنشستگی کشوری با چالش‌های جدی مالی و مدیریتی روبه‌روست، یکی از زیرمجموعه‌های آن بار دیگر به‌خاطر یک پرونده فساد در کانون توجه قرار گرفته است. این‌بار موضوع به شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی بازمی‌گردد؛ یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ آتیه صبا که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است و در حوزه انبارداری، تخلیه و بارگیری، حفاظت و ایمنی کالا فعالیت می‌کند.

بررسی اسناد و اطلاعاتی  قرار گرفته، از وجود یک صورت‌ حساب ۱۰۱ میلیارد تومانی برای خدمات مربوط به مراسم تشییع رهبر شهید حکایت دارد.

صورت حساب شامل خرید اقلام، ارائه خدمات، قیمت‌گذاری، تشریفات قرارداد و مستندات تحویل کالا و خدمات است و پرسش‌های جدی درباره آن وجود دارد.

ماجرا فقط به یک فاکتور ختم نمی‌شود. آنچه این پرونده را مهم‌تر می‌کند، زنجیره‌ای از ابهامات است که از درخواست میزبانی هزاران نفر آغاز شده و به صدور فاکتور ۱۰۱ میلیارد تومانی رسیده است. در ادامه پس از پرداخت ۴۸ میلیارد تومان از فاکتور اعلامی با ترک تشریفات، حراست صندوق ورود کرده و جلوی ادامه پرداخت را گرفته است.

این در حالیست که شرکت انبار‌ها با سرپرست اداره می‌شود و ساز و کار‌های مدیریتی آن هم دارای اشکال است.

بر اساس اطلاعاتی رسیده، پیش از مراسم تشییع رهبری شهید، با درخواست بسیج صندوق بازنشستگی و بسیج کارخانجات و ادارات، شرکت انبار‌های عمومی غرب میزبان عزاداران استان‌های زنجان و کرمانشاه می شود.

برآورد اولیه تعداد اسکان و پذیرایی مورد نیاز برای حدود ۳۶ هزار نفر بوده است. اما طبق اسناد و روایت موجود، به‌دلیل بی‌نظمی در برنامه، عملیات میزبانی مطابق برنامه پیش نرفته و شرکت انبار‌های عمومی غرب عملاً از ادامه میزبانی محروم می‌شود. در اینجا انتظار طبیعی این است که اگر بخشی از خدمات از ابتدا سفارش داده شده یا خریدی صورت گرفته، صورت‌های خرید تحویل داده شود و قرارداد، تعداد دقیق افراد، فهرست اقلام، فاکتور‌های خرید و اسناد پرداخت وجود داشته باشد. اما مشکل دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود.

در ادامه، فاکتوری با سربرگ شرکت «پذیرا نگین تمدن» به شرکت انبار‌های عمومی مرکز ارائه می‌شود که رقم آن چیزی حدود ۱۰۱ میلیارد تومان بوده است. درباره صلاحیت و وضعیت ثبتی این شرکت هیچ سندی وجود ندارد. شرکتی به نام «پذیرا نگین تمدن» در ثبت شرکت‌ها وجود ندارد و از این جهت، عقد قراردادی به ارزش صد میلیارد تومان با یک شرکت بی و نام نشان، یک تخلف اداری آشکار است.

هر کس گذرش به پیمانکاری دولتی افتاده باشد به خوبی می داند که قراردادهای کلان در وهله نخست باید از درگاه مزایده عبور کنند و در مرحله بعد باید همه مدارک ثبتی شرکت پیمانکار، مستند و قابل راستی آزمایی باشد. این شرکت هیچ ردپایی در ثبت شرکت‌ها ندارد و حتی آدرس درج شده در فاکتور نیز صحیح نیست. تماس این رسانه با شماره‌های درج شده در فاکتور ما را به یک شخص حقیقی متصل کرده است. در این تماس به خبرنگار گفته شده که فعالیت این شرکت «اسکان جنگزده‌ها و توزیع غذا به صورت جهادی با محوریت راهپیمایی اربعین» است.

این پاسخ یعنی شرکت انبارهای عمومی برای قراردادی به بزرگی صد میلیارد تومان به جای رجوع به یک شرکت معتبر ثبت شده، سراغ یک گروه جهادی با تخصص موکب های اربعین رفته است.

اما آنچه اهمیت دارد، نه صرفاً شرکت صادرکننده فاکتور، بلکه مستند خدماتی است که ذیل این فاکتور ادعای ارائه آن طرح شده است.

طبق اطلاعات موجود، شرکت انبار‌های عمومی مرکز در تصویب می‌کند که با ترک تشریفات، مبلغ ۴۸ میلیارد تومان از این صورت‌وضعیت به صورت علی الحساب پرداخت شود. یعنی از مجموع فاکتور ۱۰۱ میلیارد تومانی، پرداخت ۴۸ میلیارد تومان مصوب و در دستور کار قرار می‌گیرد؛ در حالی که طبق گزارش‌های موجود، بخش قابل‌توجهی از خدمات مورد ادعا اساساً مطابق برنامه انجام نشده بود.

فاکتور ارائه شده هیچ‌گونه مستنداتی ندارد و همین موضوع موجب ورود حراست صندوق بازنشستگی به پرونده فاکتور صد میلیاردی می‌شود.

مجموع آب خریداری شده در فاکتور ادعایی،  ۳ میلیون و۶۴۰ هزار عدد است! با این مقدار آب می‌توان ۳۶ بار استادیوم صد هزار نفری آزادی را آب داد! تعداد اعلامی آب خریداری شده از این جهت عجیب است که قرار بوده همه این بطری‌های آب صرفا در یک غرفه توزیع شوند. هر باکس آب معدنی ۱۲ عدد است و این یعنی  ۳۰۳ هزار و ۳۳۳ باکس آب معدنی برای یک غرفه سفارش داده شده است. هر پالت آب ۱۲۴ باکس است و این یعنی ۲ هزار و ۴۴۴ پالت آب! تنها برای حمل درون شهری این حجم آب معدنی به ۲۴۴ کامیون نیاز است.

برای درک بهتر ابعاد ماجرا، هر باکس ۱۲ عددی آب معدنی ۲۵ سانتیمتری عرض، ۳۰ سانتیمتر طول و ۲۰ سانتیمتر ارتفاع دارد. اگر مراسم  تشیع را سه روز در نظر بگیریم، در هر روز ۱۰۰ هزار باکس ۱۲ عددی در یک غرفه ۳۰۰ متر مربعی توزیع شده است. با فرض چیدمان دقیق این باکس‌ها بر روی هم، تنها نگهداری این مقدار آب معدنی، فضایی با ارتفاع ۶ متر و قاعده ۳۰۰ متر مربع نیاز است.

این محاسبات ساده نشانگر فسادی بزرگ در این فاکتور است! اگر هنوز ذره‌ای به فاکتورسازی در این صورت وضعیت شک دارید کافیست به مبلغ فاکتور شده برای هر بطری آب معدنی نگاه کنید. این فاکتور هر بطری را ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته؛ این در حالی است که قیمت آب معدنی برای مصرف کننده در تیرماه ۱۵ هزار تومان بوده که در این حجم ادعایی بالا، قیمت آن کمتر هم خواهد بود.

چنین عملیاتی نیازمند خرید، بارگیری، حمل، انبار، تخلیه و توزیع گسترده است و باید ردپای لجستیکی آن هم وجود داشته باشد. انتقال این حجم آب با نیسان به هزاران خودرو نیازمند است. حمل این حجم از آب با کامیون‌های معمولی، دست‌کم به ده‌ها کامیون نیاز دارد و ردپای آن در سیستم حمل‌ونقل و انبارداری باید قابل پیگیری باشد.

توزیع ۳.۶ میلیون بطری آب معدنی یعنی توزیع آب به کل جمعیت گرجستان یا مغولستان و کویت است.

اما مسأله فقط تعداد نیست. در فاکتور اولیه‌ای که به رویت رویداد۲۴ رسیده، قیمت هر بطری آب معدنی ۲۰ هزار تومان درج شده است. اگر مبنا را همان ۳.۶ میلیون بطری در نظر بگیریم، ارزش فاکتور به حدود ۷۲ میلیارد تومان می‌رسد. طبیعی است که برای چنین خریدی باید مشخص باشد آب از چه تولیدکننده‌ای خریداری شده؟ قیمت عمده‌ این کارخانه چقدر بوده؟ چه تعداد کامیون برای انتقال آن به کار گرفته شده؟ محل تحویل کجا بوده و رسید انبار و تحویل نهایی کجاست؟

در فاکتور ادعایی، به توزیع ۹۸ هزار پرس غذای گرم در سه روز اشاره شده است. بر اساس ادعای شرکت پیمانکار، تنها برای یک وعده شام ۳۸ هزار و ۲۳۱ پرس غذا توزیع شده است.

این یعنی هر غذا به طور میانگین ۲۵۰ هزار تومان. در اینجا لازم است پیمانکار توضیح دهد غذای پخت شده چه بوده است؟ این حجم از غذا در کجا پخت شده و قرار بوده چگونه و با چه وسیله نقلیه‌ای به محل منتقل شود؟ 

بر اساس اطلاعات رسیده به رویداد۲۴، رئیس مرکز حراست صندوق بازنشستگی پس از اطلاع از موضوع، در روند پرداخت ورود می‌کند و اجازه ادامه پرداخت‌ها را نمی‌دهد.

دلیل این مداخله نیز ابهامات موجود در اسناد و مدارک بود، اما این اتفاق چندان مورد پسند مسئولان شرکت واقع نشد. پس از پیگیری حراست صندوق، مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا و مدیرعامل صندوق بازنشستگی با وجود علم و آگاهی از فساد رخ داده، به جای برخورد با عوامل فساد تصمیم می‌گیرند در تاریخ ۲۴ شهریور ماه در ساعت ۱۰ شب رئیس مرکز حراست صندوق را عزل کرده و فرد دیگر را با هدف عدم پیگیری پرونده بکار می گیرند.

این در حالی است که حجم فساد رخ داده در انبار‌های عمومی، موضوعی نیست که بتوان ساده از کنار آن عبور کرد و نیازمند رسیدگی جدی دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و البته قضایی است؛ اینکه چگونه عده‌ای با سواستفاده از مراسم رهبر شهید اقدام به چنین فساد مالی کرده‌اند.

گفتنی است شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) نیز فاکتور هزینه‌ای به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد تومان برای مراسم تشیع در فضایی غیر شفاف ارائه کرده است. فاکتورسازی مشابهی که در گزارش بعدی به ابعاد، نحوه پرداخت، افراد دخیل در آن با جزییات اشاره خواهیم کرد.

انتهای خبر/278608/