در شرایطی که محدودیت منابع ارزی و ضرورت تامین ارز برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و نیازهای تولیدی همچنان یکی از مسائل مهم سیاستگذار ارزی محسوب میشود، حضور خودروهای گران قیمت و سایر کالاهای لوکس در بازار این پرسش را ایجاد کرده که این کالاها از چه مسیری وارد کشور میشوند و ارز مورد نیاز برای واردات آنها از کجا تامین میشود؟
در این زمینه دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی شفافسازی و اعلام کرد که بانک مرکزی هیچگونه ارزی برای واردات خودرو اختصاص نداده و واردات خودرو با ارز دولتی و از کانال بانک مرکزی انجام نشده است.
به گزارش آگاه به نقل از ایسنا؛ مهدی دارابی با اشاره به محدودیتهای تجاری و ارزی کشور گفته که قاعدتا در شرایطی که محدودیتهای تجاری و ارزی داریم، اولویت بانک مرکزی برای واردات خودرو نیست و این بانک برای خودرو اولویت ارزی قائل نشده است.
او در پاسخ به اینکه خودروهای موجود در گمرکات و بازار از چه مسیری تامین ارز شدهاند، به رویهای اشاره کرده که در برخی از کالاهای وارداتی شکل گرفته است؛ به این صورت که کالا ابتدا وارد گمرک میشود و پس از تخلیه، با طرح دلایل مختلف و فشار برای ترخیص، فرآیند ورود آن به بازار تکمیل میشود. به گفته وی، خودروهایی که اکنون در کشور وجود دارند نیز از همین مسیر وارد شدهاند.
این توضیح در شرایطی اهمیت پیدا میکند که طی ماههای اخیر، همزمان با بحث محدودیت منابع ارزی، حضور خودروهای گران قیمت و سایر کالاهای لوکس در بازار توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
یکی از استدلالهایی که درباره واردات خودرو مطرح شده، استفاده از ارز ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ یعنی واردکننده بدون استفاده مستقیم از منابع ارزی بانک مرکزی، ارز مورد نیاز خرید خودرو را در خارج از کشور تامین کند و خودرو را به ایران بیاورد.
در این خصوص دستیار ارزی رئیس بانک مرکزی معتقد است این موضوع به معنای بیاثر بودن چنین وارداتی بر بازار ارز داخلی نیست.
او در توضیح این مسئله، یک مسیر اقتصادی مشخص را ترسیم کرده است؛ اینکه فردی که در خارج از کشور زندگی میکند، ارز خود را در خارج هزینه میکند و در مقابل، خودرو وارد ایران میشود. اما برای فروش خودرو در داخل، ریال دریافت میکند و این ریال برای فردی که خارج از کشور زندگی میکند، مطلوبیت چندانی ندارد؛ چراکه فردی که مقیم خارج از کشور است، ریال به دردش نمیخورد؛ بنابراین حتماً خودرو وارداتی را در ایران میفروشد و اصل پول خودرو و سودی که کسب کرده را به ارز تبدیل و از کشور خارج میکند!
از این منظر، مسئلهای که دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی مطرح میکند، تفاوت میان عدم استفاده مستقیم از منابع بانک مرکزی و عدم ایجاد فشار بر بازار ارز کشور است. به بیان دیگر، ممکن است برای خرید خودرو از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده نشده باشد، اما فروش خودرو در داخل و تبدیل ریال حاصل از آن به ارز و خروج این ارز از کشور، میتواند تقاضایی در بازار ارز داخلی ایجاد کند.
بر این اساس نمیتوان این نوع واردات را بدون فشار بر منابع ارزی کشور دانست، چراکه در نهایت فرد واردکننده، ارزش کالا و سود حاصل از آن را با تبدیل به دلار از ایران خارج میکند؛ بنابراین به منابع ارزی کشور فشار وارد میشود.
البته دارابی در عین حال تاکید کرده که مخالفت بانک مرکزی با اولویت دادن به خودرو، به معنای مخالفت با اصل واردات خودرو نیست. به گفته او، اگر شرایط ارزی کشور بهبود پیدا کند، خودرو نیز مانند سایر کالاهای دارای تقاضا میتواند در چارچوب منابع موجود وارد شود.
مسئله اصلی از نگاه سیاستگذار ارزی، ترتیب اولویتها در شرایط محدودیت منابع است. در چنین شرایطی، تامین ارز برای بخشهایی مانند کشاورزی، مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید در مقایسه با کالاهای لوکس در اولویت قرار میگیرد.
از همین منظر است که حضور خودروهای چند ده میلیارد تومانی در بازار لزوما به معنای وجود ارز کافی برای همه نیازهای وارداتی نیست؛ بلکه میتواند نشاندهنده استفاده از مسیرهای دیگری برای تأمین ارز واردات باشد.
در این میان بانک مرکزی مجموعه اقداماتی برای تسهیل تجارت خارجی و افزایش بازگشت ارز صادراتی انجام داده که باعث بازگشت بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز به شکل اسکناس به کشور شده است.
همچنین امکان فروش ارز اسکناس صادرکنندگان به بانکها نیز فراهم شده تا بانکها بتوانند این ارز را برای واردات مورد استفاده قرار دهند.
مجموع این اقدامات نشان میدهد سیاست بانک مرکزی در شرایط محدودیت ارزی، از یک سو بر افزایش بازگشت ارز صادراتی و عرضه ارز در بازار رسمی متمرکز است و از سوی دیگر تلاش دارد ارز موجود را به سمت نیازهای اولویت دار وارداتی هدایت کند.
در چنین چارچوبی، واردات خودرو با شکل موجود یک نکته کلیدی را روشن میکند؛ اینکه واردات خودرو لزوما به معنای تخصیص ارز بانک مرکزی نیست، اما استفاده از ارز اشخاص نیز به اعتقاد سیاستگذار ارزی به معنای بیاثر بودن این واردات بر بازار ارز کشور هم نیست و بزار را تحت فشتر قرار میدهد.
انتهای خبر/279143/
برچسب ها
- دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال نیازمند مجموعهای از اقدامات است
- تأکید بر پیوند مهارتآموزی، اقتصاد دانشبنیان و آینده شغلی جوانان
- تهران بیشترین سهم از کیک اقتصاد دیجیتال ایران را دارد
- سنجش اثر سیاستها باید از اندازه اقتصاد دیجیتال فراتر برود
- شهباز شریف: تنگه هرمز و بابالمندب شریانهای اقتصاد جهانی هستند
- در شرایط جنگ و فشارهای اقتصادی، پیگیری طرحهای ستاد متوقف نمیشود/ بازنشستگان، بخشی از خانواده ستاد هستند
- دهقان: تجهیز فناورانه مدارس مناطق محروم/ راهبرد بنیاد مستضعفان برای تحقق عدالت اقتصادی
- چگونه صندوق ارزی دلارهای راکد را به موتور رشد اقتصاد تبدیل میکند؟
- آسوشیتدپرس: ۶۳ درصد رأیدهندگان آمریکایی عملکرد ترامپ را عامل وخامت اقتصادی میدانند
- ضرورت تقویت «دفاع اقتصادی» در برابر فشار واشنگتن/ دشمنی با ایران به بیماری سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است
- خودکشی افسر بازنشسته پلیس ترکیه در اعتراض بازنشستگان؛ هشدار درباره تشدید نارضایتی اجتماعی
- شالچی: کانونهای دانشجویی رشته پیوند وفاق اجتماعی هستند
- حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، تقویت امید و تبعیت از رهنمودهای رهبری، ضرورتهای امروز جامعه ماست
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرمسئول پایگاه خبری صراط شکایت کرد
- امیری اصفهانی: «نشاط اجتماعی» یکی از ظرفیتهای مؤثر در پیشگیری از رفتارهای ناهنجار است
- زمان واریز حقوق شهریور بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد
- لزوم تقویت نشاط اجتماعی از مسیر فعالیتهای فرهنگی
- پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا برای محدودیت شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۵ سالهها
- مجموعه مقالات «علامه مصباح یزدی؛ فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی» منتشر شد
- عارف: گرانی نباید انسجام اجتماعی را با چالش مواجه کند

