دولت هوشمند چقدر به قانون برنامه هفتم نزدیک شده است؟/ مجلس اجرای احکام دیجیتال دولت را زیر ذره‌بین ببرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آگاه، قانون برنامه هفتم پیشرفت برای حرکت دولت به سمت خدمات هوشمند و الکترونیکی، تکالیف مشخصی تعیین کرده است؛ از ایجاد زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند و اتصال مراکز داده دستگاه‌ها گرفته تا حذف سامانه‌های موازی و ارائه بخشی از خدمات به‌صورت کاملاً هوشمند و بدون مراجعه حضوری. بررسی عملکرد دولت نشان می‌دهد اگرچه در بخش اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پیشرفت قابل توجهی حاصل شده، اما در شاخص هوشمندسازی خدمات همچنان فاصله‌ای معنادار با هدف تعیین‌شده در برنامه وجود دارد؛ به‌طوری که آخرین آمار اعلام‌شده در تیر ۱۴۰۵، میزان هوشمندسازی خدمات را ۲۳.۷ درصد و میزان اتصال دستگاه‌های مشمول به پنجره ملی را ۹۸ درصد اعلام می‌کند، در حالی که هدف برنامه برای پایان سال ۱۴۰۴، رسیدن به ۴۰ درصد هوشمندسازی خدمات بوده است. 

اکنون با گذشت بیش از دو سال از اجرای برنامه هفتم، مسئله فقط میزان پیشرفت پروژه‌های دولت هوشمند نیست؛ بلکه این پرسش مطرح است که دولت تا چه اندازه به احکام ماده ۱۰۷ عمل کرده و مجلس چگونه باید اجرای این تکالیف را به‌صورت مستمر و قابل سنجش پیگیری کند؟

قانون برنامه هفتم از دولت چه می‌خواهد؟

دولت هوشمند در قانون برنامه هفتم صرفاً به معنای راه‌اندازی چند سامانه جدید نیست؛ قانون برای دستگاه‌های اجرایی مجموعه‌ای از تکالیف مشخص در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۱۰۷، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کنند و وزارت ارتباطات نیز موظف است این زیرساخت را ایجاد، تقویت و مستقر کند. در همین ماده، دولت مکلف شده است ساختار‌های مرتبط با نوآوری، هوشمندسازی و امنیت را در دستگاه‌های اجرایی سامان دهد و دستگاه‌ها نیز باید چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایند‌ها و حکمرانی داده‌محور را مستقر کنند. در کنار این موارد، قانون بر حذف سامانه‌های موازی و حرکت به سمت سامانه‌های مشترک تأکید کرده است؛ موضوعی که قرار است از ایجاد ساختار‌های پراکنده و موازی در دستگاه‌های دولتی جلوگیری کند. اما یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در این ماده، مربوط به خود خدمات دولت است.

طبق بند «ج» ماده ۱۰۷، دستگاه‌های اجرایی باید خدمات خود را به‌صورت برخط و امن ارائه کنند و هر سال حداقل ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را به‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری، دخالت عامل انسانی یا دریافت مدارک دستی ارائه دهند؛ بنابراین قانون یک معیار روشن برای سنجش عملکرد دولت در اختیار دستگاه نظارتی گذاشته است؛ معیاری که می‌توان عملکرد واقعی دولت را با آن مقایسه کرد.

اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی؛ پیشرفت قابل توجه، اما کافی نیست

یکی از نخستین شاخص‌هایی که در ارزیابی دولت هوشمند به چشم می‌آید، میزان اتصال دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه هفتم تا پایان شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که تا خرداد همان سال، از ۱۸۶ دستگاه اجرایی، ۱۴۹ دستگاه به پنجره ملی متصل شده بودند؛ دو دستگاه هنوز متصل نشده و ۳۵ دستگاه نیز از نظر قانونی مشمول اتصال شناخته نشده بودند. بر این اساس، حدود ۹۸.۵ درصد دستگاه‌های مشمول به پنجره ملی متصل شده بودند. این عدد در سال ۱۴۰۵ نیز در حدود ۹۸ درصد باقی مانده است. اما همین‌جا یک نکته مهم وجود دارد؛ اتصال دستگاه به پنجره ملی با هوشمندشدن خدمت تفاوت دارد. ممکن است دستگاهی به پنجره ملی متصل باشد، اما شهروند همچنان برای دریافت خدمت نیازمند مراجعه حضوری، ارائه مدارک یا دخالت کارمند باشد. به همین دلیل، قانون علاوه بر اتصال دستگاه‌ها، شاخص دیگری را نیز تعیین کرده است؛ شاخصی که نشان می‌دهد فرآیند ارائه خدمت تا چه میزان واقعاً هوشمند شده است.

۲۳.۷ درصد خدمات هوشمند شد؛ فاصله با هدف ۴۰ درصدی

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی سال نخست برنامه، از میان ۳۵۰۵ خدمت قابل اتصال، ۲۱۲۷ خدمت را متصل به پنجره ملی اعلام کرده بود و ۷۸۰ خدمت نیز پس از تأیید کمیته نظارتی به شکل هوشمند ارائه می‌شدند. در همان مقطع، ۲۸ دستگاه هیچ‌یک از خدمات مشمول خود را به‌صورت هوشمند ارائه نمی‌کردند. اما آمار جدیدتر، تصویر روشن‌تری از فاصله دولت با هدف برنامه ارائه می‌دهد. در تیر ۱۴۰۵ اعلام شد که میزان اتصال دستگاه‌های مشمول به پنجره ملی به حدود ۹۸ درصد رسیده، اما میزان هوشمندسازی خدمات دولت تنها ۲۳.۷ درصد است.

این رقم در حالی اعلام شده که بر اساس هدف‌گذاری برنامه هفتم، میزان هوشمندسازی خدمات باید تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۰ درصد می‌رسید. به این ترتیب، میان رقم اعلام‌شده ۲۳.۷ درصد و هدف ۴۰ درصدی، ۱۶.۳ واحد درصد فاصله وجود دارد. این فاصله نشان می‌دهد که مسئله دولت هوشمند دیگر صرفاً ایجاد زیرساخت یا اتصال دستگاه‌ها نیست؛ بخش مهم‌تر، تبدیل خدمت الکترونیکی به خدمتی است که واقعاً بدون مراجعه حضوری و بدون دخالت انسانی به مردم ارائه شود.

دولت الکترونیک استفاده می‌شود؛ اما کیفیت خدمات هم باید سنجیده شود

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد زیرساخت دولت الکترونیک با استقبال قابل توجهی از سوی کاربران مواجه شده است. طبق این گزارش، در فاصله فروردین ۱۴۰۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۴، حدود ۱.۱ میلیارد تراکنش از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام شده است. از این تعداد، حدود ۲۳.۶ میلیون تراکنش به دلیل عدم پاسخگویی صحیح دستگاه‌های سرویس‌دهنده ناموفق بوده که حدود ۲ درصد کل تراکنش‌ها را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین در کنار افزایش تعداد خدمات و کاربران، کیفیت پاسخگویی دستگاه‌ها نیز باید به یکی از محور‌های ارزیابی تبدیل شود. به بیان دیگر، برای سنجش دولت هوشمند نباید فقط پرسید چند دستگاه متصل شده‌اند؟ بلکه باید مشخص شود چند خدمت بدون خطا، بدون مراجعه حضوری و در زمان قابل قبول به نتیجه می‌رسد؟

«ابر دولت»؛ زیرساختی که هنوز در مسیر تکمیل است

یکی دیگر از احکام اصلی ماده ۱۰۷، ایجاد زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند است. قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به این زیرساخت متصل کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی عملکرد سال نخست برنامه اعلام کرده بود که انتقال مراکز داده دستگاه‌ها به ابر دولت نیازمند فراهم‌شدن زیرساخت‌های فنی، منابع مالی و الزامات امنیتی است و در سال نخست، بخش مهمی از اقدامات در مرحله شناسایی و برنامه‌ریزی قرار داشته است. در سال ۱۴۰۵، این پروژه وارد مراحل عملیاتی‌تری شده است و برای تأمین تجهیزات فعال ابر دولت نیز مجوز صادر شده است. همزمان سازمان فناوری اطلاعات از پیشبرد پروژه در چارچوب برنامه زمان‌بندی خبر داده است. با این حال، پیشرفت پروژه به معنای تحقق کامل حکم قانونی نیست. معیار نهایی باید مشخص کند چه تعداد از دستگاه‌ها، مراکز داده و خدمات واقعاً به زیرساخت یکپارچه ابری متصل شده‌اند و این زیرساخت تا چه اندازه امکان استمرار خدمت در شرایط اختلال یا بحران را فراهم می‌کند.

ساختار‌های هوشمندسازی هنوز نیازمند ساماندهی 

قانون برنامه هفتم تنها به زیرساخت فنی اکتفا نکرده و برای ساماندهی ساختار‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت دستگاه‌ها نیز تکلیف تعیین کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی سال نخست اعلام کرده که اجرای حکم مربوط به اصلاح ساختار سازمانی واحد‌های فناوری اطلاعات با تأخیر همراه بوده و تصویب آیین‌نامه مربوط نیز در مهلت قانونی انجام نشده است. اهمیت این موضوع در آن است که تحول دیجیتال بدون متولی مشخص و تقسیم کار روشن میان دستگاه‌ها، به مجموعه‌ای از پروژه‌های جداگانه تبدیل خواهد شد. قانون زمانی می‌تواند نتیجه مطلوب خود را نشان دهد که مشخص باشد هر دستگاه برای هوشمندسازی، امنیت، داده و استمرار خدمات، مسئول مشخص و قابل پاسخگویی دارد.

سامانه‌های موازی؛ قانون چه مسیری را تعیین کرده است؟

حذف سامانه‌های موازی نیز یکی دیگر از تکالیف مهم ماده ۱۰۷ است. وزارت ارتباطات در اجرای این حکم، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است سامانه‌های موجود خود را شناسایی و اطلاعات آنها را ثبت کنند و در موارد لازم، برای حذف یا تجمیع سامانه‌های موازی برنامه ارائه دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به اقداماتی در این زمینه اشاره کرده است؛ از جمله بررسی ۳۳ سامانه که در میان آنها تعدادی به دلیل موازی یا غیرضروری بودن از فرایند راه‌اندازی خارج شدند. با این حال، حذف سامانه‌های موازی یک پروژه یک‌باره نیست و نیازمند استمرار نظارت است؛ چراکه در صورت نبود سازوکار کنترلی، امکان ایجاد دوباره سامانه‌های موازی میان دستگاه‌ها وجود خواهد داشت.

پایگاه‌های اطلاعاتی؛ حلقه‌ای که هنوز کامل نشده است

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اجرای دولت هوشمند به داده‌های پایه بازمی‌گردد. قانون برای دستگاه‌های متولی پایگاه‌های اطلاعاتی، تکلیف مشخص کرده و آنها باید پایگاه‌های اطلاعاتی خود را تکمیل کنند و زمینه تبادل داده و پاسخگویی برخط به استعلام‌ها را فراهم کنند. اما مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی عملکرد سال نخست اعلام کرده بود که در زمینه تکمیل و ارتقای پایگاه‌های اطلاعات پایه، پیشرفت قابل توجهی مشاهده نشده و دستگاه‌های متولی همچنان عمدتاً بر رویه‌های گذشته فعالیت می‌کردند. از سوی دیگر، در همین گزارش اشاره شده بود که گزارش مورد انتظار کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی درباره عملکرد دستگاه‌های متولی پایگاه‌های اطلاعات پایه به شکل مورد انتظار مجلس ارائه نشده است. 

با گذشت بیش از دو سال از آغاز اجرای برنامه هفتم، مسئله دیگر فقط تصویب قانون نیست؛ اکنون نوبت به پایش اجرای قانون رسیده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد دولت در بخش اتصال دستگاه‌ها عملکرد بالایی داشته، اما در میزان هوشمندسازی خدمات هنوز با هدف‌گذاری برنامه فاصله دارد. در بخش ابر دولت و اصلاح ساختار‌ها نیز برخی احکام وارد مرحله اجرا شده‌اند، اما تحقق کامل آنها نیازمند ادامه مسیر است. در واقع هوشمندسازی خدمات هنوز به سطح هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم نرسیده است و باید مشخص شود قانون برنامه هفتم تا چه میزان از روی کاغذ به خدمت واقعی برای مردم تبدیل شده است.

انتهای خبر/280753/