نبود بازار مهم‌ترین چالش استارتاپ‌های هوش مصنوعی است

هوش مصنوعی به یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد دیجیتال تبدیل شده و شرکت‌ها و استارتاپ‌های ایرانی نیز در تلاش‌اند محصولات و خدمات تازه‌ای مبتنی بر این فناوری توسعه دهند. با این حال، بسیاری از فعالان این حوزه همچنان با پرسش‌هایی درباره وضعیت قانون‌گذاری، دسترسی به حمایت‌های مالی، تأمین زیرساخت‌های پردازشی و آینده فعالیت خود روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، نقش مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و چگونگی مشارکت بخش خصوصی در تدوین مقررات اهمیت بیشتری پیدا کرده است. داود مسعودی، رئیس کمیته هوش مصنوعی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی و مدیر اندیشکده حکمرانی هوشمند در گفت‌و‌گو با آگاهتک درباره روند قانون‌گذاری هوش مصنوعی، تشکیل صندوق توسعه هوش مصنوعی، اعتبار مالیاتی شرکت‌های فناور، توسعه زیرساخت‌های پردازشی و اصلاح مقررات متناسب با نیاز استارتاپ‌ها توضیح داد. وی نبود بازار مناسب برای محصولات هوش مصنوعی را یکی از مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکار‌های این حوزه دانست و بر ضرورت ارتباط مستقیم مجلس با شرکت‌های فناور و صنایع تأکید کرد.

قانون‌گذاری و ساختار حکمرانی هوش مصنوعی

روند سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری هوش مصنوعی طی سال‌های گذشته چگونه بوده و اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

در سال‌های اخیر ساختار‌های مختلفی برای مدیریت و توسعه هوش مصنوعی در کشور شکل گرفته است. ابتدا در دولت سیزدهم، مرکز ملی هوش مصنوعی تشکیل شد که ریاست آن بر عهده معاونت علمی ریاست‌جمهوری بود. در ادامه، براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی در اواخر دولت سیزدهم ابلاغ شد و فعالیت این مجموعه به دولت چهاردهم رسید. در دولت چهاردهم نیز اقداماتی در چارچوب این سازمان انجام شد، اما در نهایت تصمیم بر انحلال آن و تشکیل ستاد کاربردی‌سازی فناوری هوش مصنوعی گرفته شد.

ستاد کاربردی‌سازی فناوری هوش مصنوعی با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری معاونت علمی ریاست‌جمهوری شکل گرفت و دبیرخانه آن نیز در همین معاونت مستقر شد. از سوی دیگر، مجلس از سال گذشته تدوین قانون توسعه هوش مصنوعی را دنبال کرد و این قانون پس از دریافت تأییدیه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شهریور امسال برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ بنابراین اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که باید احکام قانون جدید به ساختار‌های اجرایی و برنامه‌های عملیاتی تبدیل شوند.

با توجه به تعدد نهاد‌های فعال در حوزه فناوری، مسئولیت سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری هوش مصنوعی بر عهده کدام مجموعه خواهد بود؟

فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی حوزه‌های مرتبطی هستند، اما مسئولیت تمام امور آن‌ها در اختیار یک نهاد قرار ندارد. بخشی از مسائل در شورای عالی فضای مجازی بررسی می‌شود و وزارتخانه‌های مختلف نیز متناسب با حوزه فعالیت خود مسئولیت‌هایی دارند. برای مثال، وزارت ارتباطات بیشتر در حوزه زیرساخت فعالیت می‌کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال نقش دارد و معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز موضوعات حمایتی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را دنبال می‌کند. در حوزه‌هایی مانند سلامت، کشاورزی و حمل‌ونقل نیز وزارتخانه‌های تخصصی مسئولیت دارند.

براساس قانون توسعه هوش مصنوعی، قرار است سازمان ملی هوش مصنوعی نقش محوری در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری این حوزه داشته باشد، اما معتقدم این سازمان نباید به مجموعه‌ای بزرگ تبدیل شود که خودش تمام فعالیت‌ها را انجام دهد. بهتر است نقش هماهنگ‌کننده توسعه هوش مصنوعی کشور را بر عهده بگیرد و با تقسیم کار ملی، هر حوزه را با مشارکت دستگاه تخصصی، تشکل‌های مرتبط و بخش خصوصی پیش ببرد. دولت نیز باید بیشتر بر سیاست‌گذاری و نظارت تمرکز کند و زمینه فعالیت اجرایی شرکت‌ها و صنایع را فراهم سازد.

یکی از نگرانی‌های استارتاپ‌ها این است که قوانین جدید به‌جای تسهیل فعالیت، محدودیت‌های بیشتری ایجاد کنند. مجلس چگونه می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند؟

سرعت پیشرفت فناوری‌های نوظهور بسیار زیاد است و در بسیاری از موارد، ابتدا فناوری توسعه پیدا می‌کند و وارد بازار می‌شود و سپس قانون‌گذار برای تعیین ضوابط آن اقدام می‌کند. این موضوع فقط مختص ایران نیست و در کشور‌های دیگر نیز مشاهده می‌شود. برای مثال، شبکه‌های اجتماعی پیش از شکل‌گیری بخش قابل توجهی از قوانین مرتبط با آن‌ها گسترش پیدا کردند و پس از مشخص‌شدن برخی پیامدها، دولت‌ها به سمت تدوین مقررات حرکت کردند.

در مجلس، علاوه بر قانون توسعه هوش مصنوعی، موضوعاتی مانند رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال و برخی قوانین مرتبط با فضای مجازی نیز در دست بررسی هستند. فعالان فناوری و متخصصان می‌توانند پیش‌نویس‌های مربوط را دریافت کنند و پیشنهاد‌های خود را در اختیار نمایندگان قرار دهند. معتقدم اگر تجربه و نیاز‌های واقعی کسب‌وکار‌ها پیش از نهایی‌شدن قوانین دریافت شود، می‌توان میان ضرورت نظارت و حفظ فضای نوآوری تعادل بهتری برقرار کرد.

آیا استارتاپ‌هایی که یک مدل هوش مصنوعی توسعه می‌دهند به مجوز اختصاصی نیاز دارند و چه زمانی چارچوب فعالیت آن‌ها مشخص خواهد شد؟

در حال حاضر برای صرف توسعه یک مدل هوش مصنوعی، مجوز اختصاصی مشخصی وجود ندارد که شرکت‌ها موظف باشند به دلیل فعالیت در این حوزه آن را دریافت کنند. براساس قانون توسعه هوش مصنوعی، دولت موظف شده ظرف سه ماه اساسنامه و ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی را تهیه کند تا این سازمان پس از طی مراحل تصویب فعالیت خود را آغاز کند. بخشی از موضوعات مربوط به تنظیم‌گری و تدوین استاندارد‌ها نیز می‌تواند در چارچوب همین سازمان دنبال شود.

البته سازمان ملی هوش مصنوعی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام استاندارد‌ها را تدوین کند و به مشارکت نهاد‌های تخصصی، شرکت‌های خصوصی و تشکل‌های فعال نیاز خواهد داشت. برای مثال، در حوزه سلامت، تجربه‌هایی وجود دارد که باید هنگام تدوین ضوابط مورد استفاده قرار بگیرند. همچنین نباید فقط ارائه‌دهندگان خدمات را در نظر گرفت، بلکه دغدغه‌های کاربران و مصرف‌کنندگان نیز اهمیت دارند. مقررات باید به شکلی تدوین شوند که هم حقوق استفاده‌کنندگان حفظ شود و هم شرکت‌های فناور بتوانند با شناخت روشنی از الزامات قانونی فعالیت کنند.

صندوق توسعه هوش مصنوعی و حمایت مالی از استارتاپ‌ها

تأمین سرمایه از مشکلات اساسی کسب‌وکار‌های نوپاست. مجلس چه راهکار‌هایی برای حمایت مالی از استارتاپ‌های هوش مصنوعی در نظر گرفته است؟

یکی از موضوعات اصلی قانون توسعه هوش مصنوعی، تأمین مالی است و تشکیل صندوق توسعه هوش مصنوعی نیز در همین چارچوب پیش‌بینی شده است. این صندوق قرار است امکان حمایت از شرکت‌های فناور و استارتاپ‌های این حوزه را فراهم کند، اما به اعتقاد من نباید حمایت از کسب‌وکار‌ها را فقط به پرداخت تسهیلات محدود کنیم. یک شرکت ممکن است برای شروع فعالیت و توسعه محصول به سرمایه نیاز داشته باشد، اما اگر پس از دریافت حمایت نتواند محصول خود را وارد بازار کند، امکان رشد پایدار نخواهد داشت؛ بنابراین لازم است زنجیره حمایت از کسب‌وکار‌ها را کامل ببینیم. این مسیر از تأمین منابع اولیه و تبدیل ایده به محصول آغاز می‌شود و تا توسعه فناوری، تجاری‌سازی و ایجاد بازار ادامه پیدا می‌کند. صندوق توسعه هوش مصنوعی می‌تواند در مراحل ابتدایی نقش داشته باشد و در ادامه نیز باید زمینه ارتباط استارتاپ‌ها با صنایع، سازمان‌ها و مشتریان فراهم شود تا حمایت مالی به تولید محصولی با امکان فروش واقعی منجر شود.

چه ظرفیت‌هایی برای استفاده از اعتبار مالیاتی وجود دارد و این مشوق چگونه می‌تواند به شرکت‌های فناور کمک کند؟

یکی از ظرفیت‌های موجود، اعتبار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. این سازوکار برای مجموعه‌هایی که در زمینه تحقیق و توسعه و استفاده از فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند، کاربرد دارد. برای مثال، یک شرکت صنعتی ممکن است قصد داشته باشد بخشی از فرایند‌های تولید خود را هوشمند کند و برای این کار به توسعه فناوری نیاز داشته باشد. اگر فعالیت تحقیق و توسعه آن مطابق ضوابط قانونی به تأیید معاونت علمی برسد، امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های واجد شرایط وجود خواهد داشت.

این سازوکار می‌تواند به ایجاد ارتباط میان صنایع و شرکت‌های فناور کمک کند. یک مجموعه صنعتی برای هوشمندسازی فعالیت خود با استارتاپ‌ها همکاری می‌کند و از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای تأمین بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه بهره می‌گیرد. در مقابل، شرکت فناور نیز مشتری مناسبی برای محصول خود پیدا می‌کند. نتیجه چنین همکاری‌هایی می‌تواند توسعه فناوری در صنایع، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری باشد.

چگونه می‌توان اطمینان پیدا کرد که این حمایت‌ها فقط به شرکت‌های بزرگ اختصاص پیدا نمی‌کنند و استارتاپ‌های کوچک نیز از آن‌ها بهره‌مند می‌شوند؟

صندوق توسعه هوش مصنوعی یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند برای حمایت اولیه از شرکت‌های کوچک مورد استفاده قرار بگیرد. نباید انتظار داشته باشیم یک استارتاپ تازه‌تأسیس از همان ابتدا توان مالی و امکانات یک مجموعه صنعتی بزرگ را داشته باشد. می‌توان مدلی طراحی کرد که حمایت اولیه از طریق صندوق انجام شود و شرکت نوپا با استفاده از آن محصول خود را توسعه دهد. سپس در مرحله تجاری‌سازی، صنایع و شرکت‌های بزرگ با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند اعتبار مالیاتی وارد همکاری شوند.

به این ترتیب، استارتاپ می‌تواند در مرحله نخست حمایت موردنیاز خود را دریافت کند و پس از رسیدن محصول به سطح مناسب، آن را در اختیار مشتریان صنعتی قرار دهد. این مسیر باید به‌درستی مدیریت شود تا میان تأمین مالی اولیه و توسعه بازار فاصله‌ای ایجاد نشود.

توسعه زیرساخت‌های پردازشی و خدمات ابری

برای تأمین تجهیزات پردازشی موردنیاز هوش مصنوعی چه حمایت‌هایی در نظر گرفته شده و آیا امکان استفاده از اعتبار پردازشی وجود دارد؟

یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه هوش مصنوعی، مراکز داده و تجهیزات پردازشی هستند. آموزش و اجرای مدل‌های هوش مصنوعی به توان محاسباتی قابل توجهی نیاز دارد و تأمین این منابع برای بسیاری از شرکت‌ها دشوار است. بخشی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون توسعه هوش مصنوعی می‌توانند برای خرید و واردات تجهیزات، ایجاد مراکز پردازشی و گسترش ظرفیت زیرساختی مورد استفاده قرار بگیرند.

یکی از روش‌های حمایت از شرکت‌ها، اختصاص اعتبار پردازشی است. در این مدل، یک استارتاپ به‌جای خرید تجهیزات گران‌قیمت می‌تواند از زیرساخت‌های موجود استفاده کند و بخشی از هزینه دسترسی به منابع محاسباتی نیز از طریق حمایت‌های پیش‌بینی‌شده تأمین شود. این موضوع هم برای شرکت‌های توسعه‌دهنده مدل‌های هوش مصنوعی اهمیت دارد و هم برای سایر کسب‌وکار‌هایی که قصد استفاده از محصولات هوشمند را دارند.

در فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری نیز آمادگی داریم با سرمایه‌گذارانی که قصد ایجاد زیرساخت‌های پردازشی دارند همکاری کنیم. معتقدم لازم نیست تمام ظرفیت موردنیاز مستقیماً توسط دولت ایجاد شود و بخش خصوصی نیز می‌تواند در ساخت مراکز داده و ارائه خدمات پردازشی مشارکت داشته باشد.

آیا استفاده از زیرساخت‌های پردازشی اشتراکی می‌تواند هزینه فعالیت استارتاپ‌ها را کاهش دهد و برای توسعه آن‌ها برنامه‌ای وجود دارد؟

ایجاد زیرساخت اختصاصی برای بسیاری از شرکت‌های کوچک مقرون‌به‌صرفه نیست. راه‌اندازی مرکز داده فقط به خرید سرور یا پردازنده گرافیکی محدود نمی‌شود و به تجهیزات شبکه، برق پایدار، فضای مناسب و امکانات نگهداری نیز نیاز دارد. مجموعه این هزینه‌ها باعث می‌شود خرید تجهیزات اختصاصی برای کسب‌وکاری که در ابتدای فعالیت قرار دارد، توجیه اقتصادی نداشته باشد.

راهکار مناسب، توسعه زیرساخت‌های ابری و خدمات پردازشی اشتراکی است. در این مدل، شرکت‌های تخصصی ظرفیت پردازشی ایجاد می‌کنند و کسب‌وکار‌های دیگر متناسب با نیاز خود از آن استفاده می‌کنند. ممکن است یک شرکت در مقطعی به توان پردازشی بیشتری نیاز داشته باشد و در زمان دیگری مصرف آن کاهش پیدا کند؛ بنابراین استفاده از خدمات اشتراکی امکان مدیریت بهتر هزینه‌ها را فراهم می‌کند.

وزارت ارتباطات نیز با همکاری بخش خصوصی اقداماتی برای توسعه خدمات ابری دنبال می‌کند و مدلی برای استفاده از ظرفیت مراکز داده خصوصی در ارائه خدمات شکل گرفته است. به نظر من باید این مسیر تقویت شود تا شرکت‌های فعال در هوش مصنوعی و دیگر بخش‌های اقتصاد دیجیتال بتوانند با هزینه مناسب‌تری از منابع پردازشی استفاده کنند.

اصلاح قوانین متناسب با فناوری‌های نوظهور

مجلس برای سرعت‌بخشیدن به قانون‌گذاری و استفاده از فناوری‌های جدید در فرایند تدوین قوانین چه برنامه‌ای دارد؟

یکی از اقداماتی که در مجلس دنبال می‌شود، توسعه سامانه‌ای برای استفاده از هوش مصنوعی در فرایند تقنین است. هدف این است که بتوان از این فناوری برای بررسی قوانین موجود، بهبود فرایند‌های قانونی و کمک به افزایش سرعت بررسی و تصویب قوانین استفاده کرد.

تشکیل کمیته‌های تخصصی نیز در همین مسیر اهمیت دارد. برای مثال، کمیته هوش مصنوعی در فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری تلاش می‌کند ارتباط مستقیم میان نمایندگان مجلس و فعالان فناوری برقرار شود. در یکی دو سال گذشته نیز از طریق فراکسیون در نمایشگاه‌های تخصصی حضور داشته‌ایم تا نمایندگان بتوانند مشکلات شرکت‌ها و تولیدکنندگان را از نزدیک بشنوند و از این اطلاعات در فرایند قانون‌گذاری استفاده کنند.

برای استارتاپ‌هایی که قصد دارند محصولات یا ایجنت‌های هوش مصنوعی را پیش از تجاری‌سازی آزمایش کنند، چه امکاناتی وجود دارد؟

برای این موضوع، آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی پیش‌بینی شده‌اند و تعدادی از آن‌ها نیز راه‌اندازی شده‌اند. هدف این است که شرکت‌ها بتوانند پیش از عرضه محصولات به بازار، فناوری خود را در محیط آزمایشی بررسی کنند، بازخورد بگیرند و مشکلات احتمالی را شناسایی کنند.

امکان توسعه آزمایشگاه‌های جدید با مشارکت بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری نیز وجود دارد. شرکت‌ها می‌توانند از ظرفیت علمی و تخصصی این مجموعه‌ها برای آزمایش و تکمیل محصولات خود استفاده کنند. معتقدم این همکاری می‌تواند به کاهش مشکلات مراحل اولیه توسعه و آماده‌سازی بهتر محصولات برای ورود به بازار کمک کند.

آیا مجلس به دنبال تدوین مقرراتی متناسب با شرایط شرکت‌های کوچک است تا قوانین یکسان مانع رشد استارتاپ‌ها نشوند؟

یکی از موضوعات مهم، تفاوت ساختار کسب‌وکار‌های فناور با شرکت‌های سنتی است. بسیاری از قوانین موجود زمانی تدوین شده‌اند که فعالیت اقتصادی معمولاً به کارخانه، خط تولید و تعداد زیادی نیروی انسانی وابسته بود. امروز ممکن است یک نفر با استفاده از فناوری‌های جدید، محصولی توسعه دهد و کسب‌وکاری با ظرفیت اقتصادی قابل توجه ایجاد کند.

اگر چنین شرکتی براساس معیار‌های سنتی ارزیابی شود، ممکن است در دریافت حمایت‌ها با مشکل روبه‌رو شود. برای مثال، تعداد کارکنان، فهرست بیمه یا گردش مالی لزوماً معیار مناسبی برای سنجش ظرفیت فناورانه یک استارتاپ نیست. معتقدم باید بخشی از مقررات موجود در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، بانکداری و حمایت از شرکت‌ها متناسب با ساختار جدید کسب‌وکار‌ها اصلاح شود.

در کمیته هوش مصنوعی آمادگی داریم پیشنهاد‌های فعالان صنعت را دریافت کنیم و از طریق نمایندگان مجلس برای بررسی آن‌ها اقدام کنیم. نباید تصور کنیم حل همه مشکلات فقط به تصویب قانون جدید نیاز دارد؛ گاهی اصلاح قوانین قبلی می‌تواند بخش مهمی از موانع فعالیت شرکت‌های فناور را برطرف کند.

مالکیت داده‌ها و محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی

مجلس برای رفع ابهام‌های مربوط به مالکیت فکری و حقوق محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی چه اقداماتی را دنبال می‌کند؟

موضوع مالکیت داده‌ها، حقوق کاربران و محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی از مباحث مهمی است که باید در قانون‌گذاری مورد توجه قرار بگیرد. امروز ابزار‌های هوش مصنوعی می‌توانند متن، تصویر، صدا و ویدئو تولید کنند و حتی محتوایی بسازند که با صدا یا تصویر افراد واقعی شباهت زیادی داشته باشد. این مسئله پرسش‌های حقوقی تازه‌ای ایجاد می‌کند که هنوز در بسیاری از کشور‌ها نیز پاسخ جامع و مشخصی برای همه ابعاد آن‌ها وجود ندارد.

یکی از مسائل مهم، تفکیک مسئولیت افراد مختلف در فرایند تولید و انتشار محتواست. ممکن است یک شرکت ابزار هوش مصنوعی را توسعه داده باشد، کاربر دیگری با استفاده از آن محتوا تولید کند و شخص یا مجموعه سومی مسئول انتشار محتوا باشد. این افراد لزوماً مسئولیت یکسانی ندارند و باید مشخص شود نقش هرکدام در ایجاد یک مسئله حقوقی چیست.

در مجلس بخشی از موضوعات مربوط به مالکیت داده، حریم خصوصی و حقوق کاربران در چارچوب طرح‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی در دست بررسی است. لازم است متخصصان حقوقی، فنی و فعالان صنعت در تدوین این مقررات مشارکت کنند تا قوانین بتوانند با تحولات سریع فناوری هماهنگ شوند.

بسیاری از استارتاپ‌ها به داده‌های مناسب برای توسعه مدل‌های هوش مصنوعی دسترسی ندارند. چه برنامه‌ای برای رفع موانع قانونی این حوزه وجود دارد؟

موضوع حکمرانی داده پیش از گسترش هوش مصنوعی نیز مطرح بوده و در وزارت ارتباطات درباره آن اقداماتی انجام شده است. اکنون در مجلس نیز این موضوع در دست بررسی قرار دارد، اما به اعتقاد من هنوز در زمینه مالکیت داده‌ها و تدوین چارچوب جامع مربوط به آن ضعف‌هایی وجود دارد. داده یکی از پایه‌های اصلی توسعه هوش مصنوعی است و هرچه استفاده از این فناوری گسترش پیدا کند، اهمیت دسترسی قانونی و حفاظت از آن بیشتر خواهد شد.

یکی از چالش‌های موجود این است که بخش قابل توجهی از ابزار‌های هوش مصنوعی مورد استفاده کاربران، محصولات شرکت‌های خارجی هستند. افراد هنگام استفاده از چت‌بات‌ها اطلاعات مختلفی را در اختیار این سامانه‌ها قرار می‌دهند و همین موضوع پرسش‌هایی درباره حریم خصوصی و نحوه استفاده از داده‌ها ایجاد می‌کند. البته نمی‌توان صرفاً گفت کاربران از ابزار‌های خارجی استفاده نکنند، زیرا باید بررسی شود چه جایگزین‌هایی در اختیار آن‌ها قرار دارد.

این مسائل به بررسی تخصصی نیاز دارند و لازم است نهاد‌های مسئول، متخصصان حقوقی و شرکت‌های فناور درباره دسترسی به داده، مالکیت اطلاعات و حفاظت از حریم خصوصی همکاری کنند تا چارچوب‌های قانونی مناسب‌تری تدوین شود.

ارتباط مستقیم مجلس با کسب‌وکار‌های هوش مصنوعی

کمیته هوش مصنوعی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟

یکی از اقدامات اصلی ما شناسایی ظرفیت‌های کشور در حوزه هوش مصنوعی بوده است. تلاش کرده‌ایم مشخص کنیم چه شرکت‌ها، متخصصان و مجموعه‌های دانشگاهی در این حوزه فعالیت می‌کنند، چه توانمندی‌هایی دارند و چگونه می‌توان از ظرفیت آن‌ها برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های کشور استفاده کرد. در کنار این موضوع، نیاز‌های صنایع و سازمان‌ها را نیز بررسی کرده‌ایم تا امکان ارتباط میان شرکت‌های فناور و مجموعه‌های متقاضی استفاده از هوش مصنوعی فراهم شود.

یکی از چالش‌های کشور، فاصله میان توان علمی و میزان استفاده عملی از هوش مصنوعی است. ما از نظر سرمایه انسانی و دانش تخصصی ظرفیت‌های قابل توجهی داریم، اما در کاربردی‌سازی فناوری و آمادگی سازمان‌ها برای استفاده از آن همچنان با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. در دو سال گذشته تلاش کرده‌ایم از طریق گفت‌و‌گو با صنایع و سازمان‌ها، شناخت آن‌ها را از کاربرد‌های هوش مصنوعی افزایش دهیم.

در برخی موارد، یک سازمان هنوز نمی‌داند کدام مسائل خود را می‌تواند با استفاده از هوش مصنوعی برطرف کند؛ بنابراین ابتدا باید مسئله شناسایی شود و سپس شرکت‌هایی که توان ارائه راهکار دارند معرفی شوند. تلاش کمیته این است که قانون‌گذار، دانشگاه، شرکت فناور و صنعت در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا توسعه هوش مصنوعی به همکاری‌های عملی منجر شود.

یک استارتاپ چگونه می‌تواند مشکلات و مطالبات خود را مستقیماً با کمیته هوش مصنوعی مجلس مطرح کند؟

یکی از اهداف تشکیل کمیته‌های تخصصی در مجلس این است که ارتباط میان فعالان هر حوزه و نمایندگان آسان‌تر شود. من به‌عنوان مسئول کمیته هوش مصنوعی به‌صورت مستقیم با بسیاری از شرکت‌ها و متخصصان در ارتباط هستم و تلاش می‌کنیم از طریق شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های تخصصی و فراخوان‌ها، مسائل و پیشنهاد‌های فعالان فناوری را دریافت کنیم.

همچنین ارتباط ما به تهران محدود نیست و از طریق تشکل‌های تخصصی، از جمله کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با فعالان استان‌های مختلف ارتباط داریم. کمیته نیز در برخی موارد سفر‌های استانی داشته و تلاش کرده ظرفیت‌های محلی را شناسایی کند. معتقدم باید شرایطی فراهم شود که شرکت‌های کوچک و بزرگ بتوانند بدون واسطه دغدغه‌های خود را مطرح کنند.

یکی دیگر از موضوعاتی که دنبال می‌کنیم، توسعه هوش مصنوعی متناسب با ظرفیت اقتصادی استان‌هاست. برای مثال، در استان‌هایی که فعالیت معدنی گسترده‌ای دارند می‌توان بر هوشمندسازی معادن تمرکز کرد و در مناطق کشاورزی نیز از ظرفیت شرکت‌های فناور برای توسعه کشاورزی هوشمند استفاده کرد. این رویکرد می‌تواند به ایجاد بازار محلی برای محصولات فناورانه و انتقال تجربه میان استان‌ها کمک کند.

چه برنامه‌هایی در کمیته هوش مصنوعی وجود دارد که بتوان نتیجه آن‌ها را طی ماه‌های آینده ارزیابی کرد؟

یکی از برنامه‌های اصلی ما ادامه شناسایی شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و متخصصان فعال در حوزه هوش مصنوعی است. معتقدیم ظرفیت واقعی کشور بیشتر از مجموعه‌هایی است که اکنون آن‌ها را می‌شناسیم و باید از طریق نمایشگاه‌ها، فراخوان‌ها و ارتباطات مستقیم، شرکت‌های بیشتری شناسایی شوند. پس از آن تلاش می‌کنیم مشکلات و پیشنهاد‌های این مجموعه‌ها را دریافت کنیم و ارتباط آن‌ها را با نمایندگان مجلس و دستگاه‌های تصمیم‌گیر تقویت کنیم.

برنامه دیگر افزایش آمادگی صنایع و سازمان‌ها برای استفاده از هوش مصنوعی است. اگر از یک سو توانمندی شرکت‌های فناور و از سوی دیگر نیاز‌های صنایع مشخص شود، می‌توان زمینه همکاری میان این دو بخش را فراهم کرد و به توسعه بازار محصولات هوش مصنوعی کمک کرد.

نبود بازار مهم‌ترین چالش استارتاپ‌های هوش مصنوعی است

اگر بخواهید مهم‌ترین موانع راه‌اندازی و توسعه استارتاپ‌های هوش مصنوعی را اولویت‌بندی کنید، کدام مسائل در صدر قرار می‌گیرند؟

یکی از مشکلاتی که بیش از همه از سوی شرکت‌ها و استارتاپ‌های هوش مصنوعی مطرح می‌شود، نبود بازار مناسب است. بسیاری از این مجموعه‌ها توانمندی دارند، محصول توسعه داده‌اند یا ایده‌هایی را به مرحله اجرا رسانده‌اند، اما در پیدا کردن مشتری و تجاری‌سازی محصولات خود با مشکل روبه‌رو هستند. به همین دلیل، ایجاد بازار برای محصولات هوش مصنوعی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها می‌دانم.

بخشی از این مسئله به شناخت ناکافی صنایع و سازمان‌ها از کاربرد‌های هوش مصنوعی مربوط می‌شود. ممکن است یک مجموعه تصور کند استفاده از این فناوری الزاماً به پروژه‌های بسیار پیچیده و پرهزینه نیاز دارد، در حالی که گاهی می‌توان با راهکار‌های ساده‌تر نیز بخشی از مشکلات را برطرف کرد. باید ابتدا نیاز‌های واقعی صنایع را شناسایی کنیم و سپس محصولات مناسب را برای پاسخ‌گویی به آن‌ها معرفی کنیم.

موضوع مهم دیگر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری است. استارتاپ‌ها برای شروع فعالیت و توسعه محصول به منابع مالی نیاز دارند و باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند در این حوزه مشارکت کنند. البته حمایت مالی باید با توسعه بازار همراه باشد تا محصول پس از آماده‌شدن امکان فروش و استفاده واقعی پیدا کند.

در کنار این دو موضوع، مسائل مربوط به داده، مالکیت محتوا و اصلاح قوانین سنتی نیز اهمیت دارند. معتقدم رفع این موانع فقط بر عهده مجلس نیست و دستگاه‌های مختلف باید با یکدیگر همکاری کنند. لازم است در تصمیم‌گیری‌ها منافع ملی و رشد زیست‌بوم فناوری کشور مورد توجه قرار بگیرد.

آینده هوش مصنوعی و ضرورت استفاده از فرصت‌های فناوری

با توجه به چالش‌های موجود، مهم‌ترین نکته‌ای که درباره آینده هوش مصنوعی کشور باید مورد توجه قرار بگیرد چیست؟

به نظر من امروز در یکی از دوره‌های مهم تحول فناوری قرار داریم. در انقلاب صنعتی، انسان‌ها بخش بزرگی از فعالیت‌های فیزیکی خود را به ماشین‌آلات سپردند و اکنون با توسعه هوش مصنوعی، بخشی از فعالیت‌های فکری و ذهنی نیز به سامانه‌های هوشمند واگذار می‌شود. این تحول می‌تواند شیوه فعالیت صنایع، سازمان‌ها و کسب‌وکار‌ها را تغییر دهد و در کنار فرصت‌های فراوان، چالش‌های تازه‌ای نیز ایجاد کند.

سه عامل مهم در توسعه هوش مصنوعی شامل زیرساخت پردازشی، داده و سرمایه انسانی هستند. کشور ما در حوزه سرمایه انسانی توانمندی‌های قابل توجهی دارد، اما لازم است هم‌زمان برای توسعه زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن دسترسی مناسب به داده‌ها نیز تلاش کنیم. اگر این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند، امکان تبدیل دانش تخصصی به محصولات و خدمات کاربردی بیشتر خواهد شد.

سرعت پیشرفت هوش مصنوعی بسیار زیاد است و بی‌توجهی به آن می‌تواند فاصله کشور با اقتصاد‌های پیشرو را افزایش دهد. در مقابل، اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و همکاری میان بخش‌های مختلف از این فرصت استفاده کنیم، امکان تقویت جایگاه کشور در فناوری‌های نوین وجود دارد. معتقدم حتی در شرایط دشوار نیز نباید توسعه فناوری را کنار بگذاریم، زیرا تصمیم‌هایی که امروز در زمینه قانون‌گذاری، زیرساخت، داده و حمایت از کسب‌وکار‌ها گرفته می‌شوند، بر آینده اقتصاد دیجیتال کشور تأثیر خواهند داشت.

انتهای خبر/284198/