اکرم نجفی در گفت‌وگو با آگاه با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی و اجتماعی داشتن آمار پیش‌نیاز هرگونه فعالیتی محسوب می‌شود، اظهار کرد: برای کار فرهنگی و اجتماعی تا زمانی که آمار به روز و درستی نداشته باشیم نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم و تصمیم بگیریم. در وزارت کشور از سال ۱۳۹۹ که مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی ایجاد شد، کلیه آمارهای حوزه اجتماعی به روز است و هر ۶ ماه یک بار برای استانداری‌ها ارسال می‌شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین ادامه داد: علاوه بر این، آمارهای دستگاه‌های استانی مانند نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و سایر دستگاه‌های فعال در حوزه اجتماعی به صورت ماهانه از سوی استانداری دریافت می‌شود و این آمارها نیز به‌روز است.

نجفی در ادامه افزود: البته در حوزه اجتماعی و فرهنگی صرفاً نگاه کمیت‌گرا منجر به تدوین شاخص‌های عملکردی و اقداماتی از جنس اقدامات عمرانی یا اقتصادی نخواهد شد در صورتی که برنامه‌ریزی و تدوین شاخص‌های کیفی همانند سنجش میزان اعتماد عمومی، همبستگی و انسجام اجتماعی، فرهنگ مشارکت عمومی، همدلی و خیرخواهی، قانون گرایی، شایسته سالاری و ... محورهای حوزه فرهنگی و اجتماعی هستند و بیشتر بایستی مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به وضعیت آسیب‌های اجتماعی در استان بیان کرد: در دی ماه سال گذشته اولین جلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی سلامت زنان و خانواده برگزار شد و با دستور استاندار محترم قزوین موضوع تدوین سند توسعه اجتماعی قزوین با هدف پیشرفت و بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی استان در دستور کار قرار گرفت و این سند هم اکنون توسط یکی از مجموعه‌های دانشگاهی استان در حال تدوین است.

این مسئول با اشاره به استفاده از ظرفیت پژوهشگران، خاطرنشان کرد: این موضوع جزو اولویت‌های استان است و برای حل مسائل اجتماعی جلسات تعاملی بین متخصصان و اساتید دانشگاه، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار و موضوعات اصلی مطرح و راهکارهای نوآورانه برای حل مسائل ارائه می‌شود.

وی درباره اولویت‌های پرداختن به آسیب‌های اجتماعی در قزوین تصریح کرد: کاهش سن افراد درگیر در مسائل و آسیب‌های اجتماعی نکته مهمی است و مخاطرات زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت و این موضوع باید در تمامی برنامه‌های متولیان اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد مد نظر قرار گیرد.

نجفی بیان کرد: استان قزوین در قیاس با سایر استان‌های کشور در حوزه مسائل اجتماعی در اغلب شاخص‌های ارائه شده در رده‌های میانی قرار گرفته است و یکی از مهمترین علل ایجاد مسائل آن است که قزوین به جهت برخورداری از وجود فرصت‌های اشتغال هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی، جزو استان‌های مهاجر پذیر کشور است، بی نظمی و فقدان برنامه‌ای جامع برای ساماندهی به موضوع مهاجرت منجر به ایجاد برخی آسیب‌های اجتماعی و افزایش آن شده است.

وی اظهار کرد: در حوزه دانش‌آموزی با راه‌اندازی طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزی «نماد» ۱۴ دستگاه وظیفه دارند که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی نوجوانان فعالیت داشته باشند و تاکنون حدود ۵۰ درصد دانش‌آموزان استان تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و امیدواریم در سال ۱۴۰۴ تمامی ۱۰۰ درصد دانش‌آموزان استان تحت پوشش طرح نماد قرار گیرند.

این مسئول افزود: طرح نماد امکان شناسایی به موقع آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی را می‌دهد تا برنامه‌ریزان حوزه اجتماعی علت و ریشه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی را بهتر و دقیق‌تر شناسایی کنند و برنامه‌ریزی مناسبی برای کاهش این آسیب‌ها داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: موضوع طلاق والدین سهم زیادی در افزایش آمارهای آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان و نوجوانان دارد و این موضوع ضرورت تدوین و اجرای طرح مراقبت‌های اجتماعی حین و پس از طلاق را بیش از پیش نمایان می‌کند. طرحی که امیدواریم در سال ۱۴۰۴ مصوب و اجرا شود و ضمن ارائه راهکارهایی برای کاهش آمار طلاق، امکان بارگشت به زندگی برای زوجین و حمایت از کودکان در فرآیند طلاق را فراهم کرده و آسیب‌های روحی و روانی فرزندان را کاهش دهد.

انتهای خبر/164420/