به گزارش آگاه، ایران از حدود یک سال قبل با تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مواجه شده که می‌توانست عواقب سنگینی بر اقتصاد کشور داشته باشد. با این حال، طی ۹ ماه گذشته اقتصاد ایران به ثبات نسبی رسیده و تورم در اردیبهشت امسال در محدوده ۳۳ درصد قرار گرفته که در مقایسه با ۳۷ درصد سال گذشته چهار درصد کاهش یافته است. این در حالی است که از حدود سه ماه قبل با استیضاح همتی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در مجلس، اقتصاد ایران بدون فرمانده است؛ موضوعی که به گفته یک اقتصاددان با توجه به حساسیت کنونی و هجمه‌های خارجی به کشور، عجیب است. روز ۱۱ خرداد علی مدنی‌زاده از سوی دولت به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد و امروز مجلس این نامه را اعلام وصول کرد.

به این بهانه، نشستی را با عنوان «چالش‌های اقتصاد ایران و انتظارات از وزیر آینده اقتصاد» با حضور دو تن از اقتصاددانان در استودیو آگاه برگزار کردیم که خلاصه این گفت‌وگو در بخش اول بدین شرح است:

وحید شقاقی شهری - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی - در این گفت‌وگوی صمیمانه بیان کرد: آقای مدنی‌زاده را خوب می‌شناسم و در نشست‌های مختلف اقتصادی با او آشنا بوده‌ام. او از سلامت مالی، نبوغ و هوشمندی برخوردار است که می‌تواند برخی ضعف‌ها را جبران کند. البته اقتصاد ایران در حال حاضر با ابرچالش‌هایی مواجه است که از جمله آن می‌توان به تحریم، تورم بالا، مدیریت شبه دولتی و ناترازی در اغلب سطوح اشاره کرد.

شقاقی: طرف ایرانی تلاش می‌کند تا توافقی حداقلی به دست آورد، اما طرف مقابل مداوم در تغییر موضع است. به عنوان مثال کنگره و سنای آمریکا هر کدام مواضع متفاوتی دارند و حتی برخی مقامات آمریکایی هر بار اطلاعات جدیدی ارائه می‌دهند.

بهنام ملکی - رئیس کانون دانش‌آموختگان اقتصاد - نیز با بیان اینکه اقتصاد ایران دچار ۳۸ مشکل بنیادی است، برخی راهکارها برای برون رفت اقتصاد ایران از چالش‌های کنونی را واگذاری امور به بخش خصوصی، کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری، اتصال به نهادهای مالی بین‌المللی از جمله FATF، ایجاد شفافیت به منظور افزایش اعتماد عمومی، کاهش فساد و تسهیل صدور مجوز کسب و کار دانست.

وحید شقاقی شهری در این نشست اظهار کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های بسیاری مواجه است. یکی از مشکلات این است که بسیاری از مدیران سابق دولتی که روزی از منافع دولتی بهره‌مند بودند، اکنون به سمت مدیریت در شبه‌دولتی‌ها رفته‌اند. به عنوان مثال می‌توان به هلدینگ خلیج فارس، بانک ملت، بانک صادرات، بانک تجارت، فولاد و مس اشاره کرد.

وی افزود: وضعیت باعث به وجود آمدن یک ساختار پیچیده و شبه دولتی در اقتصاد ایران شده که نتیجه‌ای از اجرای نامناسب اصل ۴۴ است. از طرف دیگر باید به مساله تحریم‌ها نیز توجه کرد. با گذشت زمان، فضای تحریم‌ها همچنان مبهم و نامشخص باقی مانده است. مثلا در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا به نظر می‌رسد طرف ایرانی تلاش می‌کند تا توافقی حداقلی به دست آورد، اما طرف مقابل مداوم در تغییر موضع است. به عنوان مثال کنگره و سنای آمریکا هر کدام مواضع متفاوتی دارند و حتی برخی مقامات آمریکایی هر بار اطلاعات جدیدی ارائه می‌دهند. این عدم انسجام در مواضع، باعث ایجاد ناامیدی و بلاتکلیفی می‌شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه وضعیت داخلی کشور به لحاظ اقتصادی پیچیده و مبهم است، گفت: سه ماه است که وزیر اقتصاد نداریم. در شرایطی که کشور در یک جنگ اقتصادی پیچیده به سر می‌برد و با بحران‌های داخلی، از جمله تورم و ناترازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، نداشتن یک فرمانده اقتصادی (یعنی وزیر اقتصاد) به شرایط بی‌نظمی دامن می‌زند. بنده به برخی از نمایندگان مجلس می‌گفتم تعجب می‌کنم چگونه در چنین شرایطی، کشور فاقد یک سرپرست اقتصادی است. آیا واقعا آقای همتی می‌بایست اینقدر زود تغییر می‌کرد؟ انتخاب و سپس حذف یک نفر در زمان بحران واقعاً منطقی نیست.

شقاقی با اشاره به معرفی علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: من آقای مدنی‌زاده را خوب می‌شناسم و در نشست‌های مختلف اقتصادی با ایشان آشنا بوده‌ام. چند ویژگی مثبت در او وجود دارد که می‌تواند به حل مشکلات کمک کند. اولاً او سلامت مالی دارد و از نظر مالی، شائبه‌ای در موردش وجود ندارد. دوم، تحصیلات و تجربه بین‌المللی‌اش او را در درک واقع‌بینانه از مسائل اقتصادی یاری می‌کند. امید است که با حضور ایشان، بتوانیم به سمت بهبود اوضاع اقتصادی کشور حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: درباره مدنی‌زاده می‌توانم بگویم آدم متوهمی نیست و تاکنون نیز حرف‌های متوهمانه‌ای نزده است. برخلاف برخی از مسئولان در دولت‌های مختلف که نگرش‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه‌ای داشتند، او با واقعیت‌ها سخن گفته و دقیقاً با موضوعات مهم و پیچیده اقتصادی روبرو شده است. در دانشگاه شریف نیز که از نظر علمی در سطح بالایی قرار دارد در زمینه‌های اقتصاد کلان، اقتصاد ایران و اقتصاد پولی تدریس کرده، بنابراین کفایت علمی لازم را دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره این موضوع که برخی عنوان می‌کنند مدنی‌زاده از تجربه کافی برخوردار نیست، گفت: خیلی از وزرای قبلی که به سمت وزیر اقتصاد منصوب شدند در ابتدا تجربه چندانی نداشتند. به عنوان مثال بیشتر وزرای دولت آقای احمدی‌نژاد ناشناخته بودند. آقای شمس‌الدین حسینی در آن زمان جوان و ناشناخته بود. آذری جهرمی و خاندوزی هم در ابتدای کار خود تجربه بالایی نداشتند. طیب‌نیا نیز از این قاعده مستثنی نبود و کارنامه‌ای درخشان در اختیار نداشت. ایشان بیشتر در سطح مدیرکل و مشاور در نهادهای مختلف فعالیت کرده بود و با سازمان برنامه، بانک مرکزی و پژوهشکده پولی بانکی همکاری داشت.

شقاقی تاکید کرد: من شناخت کافی از شخصیت مدنی‌زاده دارم و به نظرم او از نظر کاری، سلامت مالی، نبوغ و هوشمندی می‌تواند برخی ضعف‌ها را جبران کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط بسیار پیچیده‌ای قرار دارد گفت: در ۱۰۰ سال اخیر ایران مقاطع خاصی از بحران را تجربه کرده؛ از جمله جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، انقلاب اسلامی، و سال‌های ۵۶ و ۵۷ و جنگ تحمیلی. به نظر می‌رسد دوره اخیر نیز یکی از پیچیده‌ترین دوره‌ها باشد که نیاز به یک فرمانده اقتصادی باهوش، با ذکاوت و باتجربه دارد. اما از سوی دیگر، نهادهای فعلی ما به جای همکاری، گاهاً مانع شده‌اند. درباره این نهادها و چالش‌هایی که به وجود آورده‌اند، می‌توانیم در فرصت‌های بعدی بحث کنیم.

بهنام ملکی - اقتصاددان - نیز در این نشست بیان کرد: کشور چند ماه است که بدون وزیر مانده و بسیاری از فعالیت‌ها در انتظار معرفی وزیر جدید و امضای او به تعویق افتاده‌اند. برداشت من این است که آقای مدنی‌زاده دارای ویژگی‌های قابل توجهی است. ایشان از دانشگاه‌های معتبری مانند شریف و شیکاگو فارغ‌التحصیل شده و سابقه نخبگی دارد. این موارد می‌تواند برای آینده ایشان و کشور امیدوارکننده باشد، البته در صورتی که اراده قوی پشت سر ایشان باشد و از یک تیم و معاونین کارآمد، با تجربه و پاکدست بهره ببرد.

وی افزود: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که با توجه به عدم حضور مدنی‌زاده در سمت‌های اجرایی بالا، ممکن است انتقاداتی به ایشان وارد باشد. بنابراین، پیشنهاد من به ایشان این است که حتماً از تیمی با تجربه، باسواد، پاکدست و پاسخگو بهره ببرند تا بتوانند عملکرد بالایی برای کشور داشته باشند. اگر این ملاحظات در نظر گرفته نشود، شاید بتوان گفت که امتیاز ایشان نیاز به تعدیل خواهد داشت.

رئیس کانون دانش‌آموختگان اقتصاد درباره تبعات قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF  و چالش‌هایی که از این ناحیه متوجه ارتباطات مالی بین المللی ایران شده است، گفت: در بحث مشکلات اقتصادی ایران، نمی‌توان گفت که همه‌چیز به عدم حضور در سازمان‌های بین‌المللی FATF یا WTO مربوط می‌شود. ما ۳۸ مورد مشکل اقتصادی داریم که یکی از آن‌ها عدم عضویت در این نهادها است. البته به دلیل عدم حضور در نظام اقتصاد جهانی، ما فرصت‌های زیادی را برای بهره‌مندی از این سیستم‌ها از دست داده‌ایم.

ملکی: یکی از مهم‌ترین کارها این است که زیرساخت‌های مختلف اقتصادی مانند سامانه بانکی، سامانه ثبت، سامانه مالیاتی، سامانه گمرک و غیره را به هم متصل کند.

ملکی تصریح کرد: به طور مثال وقتی ما در سازمان‌های حقوق مالکیت معنوی و مشابه آن عضویت نداریم، برخی ممکن است تصور کنند که می‌توانند بدون پرداخت حق مالکیت معنوی عمل کنند. این سوال مطرح می‌شود که ما از فرصت‌های کوچکی که داشته‌ایم، چقدر استفاده کرده‌ایم؟ چقدر در زمینه انتقال تکنولوژی عملکرد مثبتی داشته‌ایم؟ همچنین، درباره واگذاری کار به بخش غیردولتی که به مراتب چابک‌تر است، چه اقداماتی صورت گرفته است؟

وی ادامه داد: اخیراً بحث‌هایی پیرامون ایران‌خودرو وجود داشته که تبعات قابل‌توجهی برای اقتصاد ایران به‌دنبال داشته است. یکی از مسائل مهم شفافیت است. اتصال به سیستم‌ها و سازوکارهای نظام بین‌المللی می‌تواند به شفافیت اقتصادی کمک کند و این امر می‌تواند به ردگیری و کنترل فعالیت‌ها در اقتصاد کمک کند. عدم شفافیت، موجب تاریک شدن وضعیت اقتصادی و ایجاد ضربه‌های جدی به آن شده است.

این اقتصاددان با طرح این سوال که وزیر اقتصاد آینده باید چه اقداماتی انجام دهد؟ گفت: یکی از مهم‌ترین کارها این است که زیرساخت‌های مختلف اقتصادی مانند سامانه بانکی، سامانه ثبت، سامانه مالیاتی، سامانه گمرک و غیره را به هم متصل کند. اگر این سامانه‌ها به یکدیگر متصل شوند، بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد و فعالیت‌هایی که به‌صورت زیرآبی انجام می‌شوند محدود خواهند شد.

ملکی با اشاره به کشور هلند که حدود ۷۰۰ سامانه را به هم متصل کرده است، خاطرنشان کرد: در این کشور می‌توان به‌راحتی وضعیت مالی مدیران و مسئولان را ردیابی کرد و این شفافیت حس اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. تقریباً ۹۹ درصد افراد جامعه، افراد خوب و قانونمندی هستند اما اگر احساس کنند که نظارت و شفافیتی وجود ندارد، ممکن است دست به رفتارهای غیرقانونی بزنند. بنابراین، ما نیازمند به وزیری مقتدر در وزارت اقتصاد هستیم که بتواند بر اهمیت اتصال اطلاعات و شفافیت تاکید کند.

در ادامه شقاقی با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط حساسی قرار دارد خاطرنشان کرد: در حال حاضر هفتمین سال تورم مستمر بالا را شاهد هستیم. در طول ۱۰۰ سال اخیر، چنین شرایطی را در اقتصاد ایران از حیث تورم نداشته‌ایم. میانگین هندسی تورم در این هفت سال حدود ۴۱ درصد بوده که این رقم دو برابر تورم بلندمدت اقتصاد ایران است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی تورم به طور پیوسته اتفاق می‌افتد انباشتگی تورم، شرایط اقتصادی را سخت‌تر می‌کند. در دوره‌های قبل، بیشترین دوره تورمی در کشور سه سال بوده است، مثلاً در دوران جنگ جهانی دوم که بی‌ثباتی در اقتصاد ایران رخ داد، یا سال‌های ۷۳ و ۷۴ به خاطر سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت مرحوم هاشمی، در آن مقاطع تورم بالا داشتیم، اما بعد از مدت کوتاهی، دوباره کاهش تورمی رخ می‌داد و به مردم یک تنفسی داده می‌شد. اما حالا ما هفتمین سال تورم بالا را تجربه می‌کنیم؛ پیش‌بینی می‌شود تورم سال ۱۴۰۴ هم با این اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاده، احتمالاً بالای ۳۵ درصد باشد.

وی ادامه داد: مسئله بعدی، بحث ناترازی‌های اقتصاد کلان است. کشور ما همیشه با چالش‌های اقتصادی مواجه بوده، اما در حال حاضر با پنج یا شش ناترازی که به آنها ابر چالش می‌گوییم، مواجه هستیم. شامل ناترازی آب، ناترازی بانک‌ها، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ابرچالش انرژی، سالمندی جمعیت و فرونشست زمین. این پنج یا شش ناترازی همزمان در کشور ما بروز یافته‌اند و هر یک از این مسائل می‌توانست برای هر کشوری شرایط سختی ایجاد کند.

متن کامل گفت‌وگو در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

انتهای خبر/172601/