محمدعلی محمدی در گفت‌وگو با آگاه در رابطه با وزیر پیشنهادی اقتصاد، اظهار کرد: درک جایگاه علمی، اجرایی و سیاسی این اقتصاددان برجسته، به همراه بررسی برنامه‌های پیشنهادی او، می‌تواند تصویری واقع‌گرایانه از آینده وزارت اقتصاد در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس ترسیم کند.

محمدی تصریح کرد: دکتر مدنی‌زاده از دانش‌آموختگان ممتاز دانشگاه صنعتی شریف و از چهره‌های مرجع در حوزه آموزش، پژوهش و سیاست‌گذاری اقتصادی در دو دهه اخیر به شمار می‌رود. تخصص اصلی او در حوزه‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و اصلاح ساختارهای نهادی است. وی بنیان‌گذار و عضو ارشد «مرکز سیاست‌گذاری اقتصادی شریف» است؛ مرکزی که در سال‌های گذشته به یکی از مراجع فکری مهم برای دولت و مجلس در زمینه تدوین سیاست‌های اقتصادی و مالی تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: برخلاف برخی دانشگاهیان که فاصله قابل‌توجهی با فرآیند تصمیم‌سازی دارند، دکتر مدنی‌زاده حضوری فعال و مؤثر در نهادهای سیاست‌گذار کشور داشته است. او تجربه مشاوره تخصصی به مرکز پژوهش‌های مجلس در طراحی بودجه‌های اصلاح‌محور، همکاری با وزارت اقتصاد در اصلاح نظام مالیاتی، مشارکت در سیاست‌گذاری بانک مرکزی در زمینه مهار تورم و ناترازی بانکی و نقش‌آفرینی در تدوین سیاست‌های تخصیص منابع در سازمان برنامه و بودجه را در کارنامه دارد. این تجربیات گواهی است بر تلفیق نظریه و عمل در عملکرد او، که در میان اقتصاددانان کشور کم‌نظیر است.

مدیرکل صمت استان همدان با بیان اینکه مدنی‌زاده همواره بر ضرورت تحلیل نظام‌مند مسائل اقتصادی تأکید کرده و از ساده‌سازی بحران‌ها پرهیز داشته است، تصریح کرد: نظام‌مند کردن بودجه و حذف کسری‌های پنهان، بازتعریف نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و افزایش شفافیت در زنجیره درآمد تا هزینه دولت، سه محور اصلی اصلاحات اقتصادی از منظر وزیر پیشنهادی اقتصاد است.

محمدی یادآور شد: او نه‌تنها سابقه‌ای پاک و شفاف در حوزه اقتصادی دارد، بلکه منتقد جدی فساد ساختاری، تعارض منافع و مداخلات سیاسی در عرصه اقتصاد است. نداشتن وابستگی جناحی و درک عمیق از مخاطرات سیاست‌زدگی در اقتصاد، او را به گزینه‌ای مطمئن برای مدیریت یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه این انتخاب، در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود، تورم، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و فرار مالیاتی مواجه است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: وزیر اقتصاد آینده باید علاوه بر بینش راهبردی، توان اجرایی لازم برای عملیاتی کردن اصلاحات را نیز داشته باشد. معرفی دکتر مدنی‌زاده فرصتی بی‌بدیل برای پیوند دوباره میان بدنه کارشناسی کشور و نظام تصمیم‌سازی دولت است.

مدیرکل صمت استان همدان خاطرنشان کرد: رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به دکتر مدنی‌زاده، پیامی روشن به جامعه اقتصادی خواهد بود یعنی عبور از بحران‌های کنونی نه با شعارهای عوام‌پسند، بلکه با تکیه بر عقلانیت علمی، سلامت مدیریتی و شهامت در اجرای اصلاحات ساختاری ممکن است. این انتخاب، فراتر از یک انتصاب معمول، بیانیه‌ای است در دفاع از شفافیت، انضباط مالی، عدالت اقتصادی و آینده‌نگری بنابراین بی‌تردید، دکتر مدنی‌زاده با پیشینه علمی برجسته، سلامت شخصی و برنامه‌های اجرایی واقع‌گرایانه، نماینده‌ای شایسته از این گفتمان تحول‌محور است.

انتهای خبر/174181/