شبیخون به قلک کارگران / تامین اجتماعی در مسلخ ناترازی‌های دولتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آگاه، ایستادن در آستانه سال ۱۴۰۵ برای طبقه مزدبگیر ایران، بیش از آنکه نویدبخش آرامش باشد، با بیم و امید‌های ناشی از تصمیمات ناگهانی پیوند خورده است. تصویب‌نامه شماره ۱۹۵۵۷۵ که در آخرین روز‌های بهمن‌ماه صادر شد، فراتر از یک جابجایی ردیف‌های درآمدی، نشان‌دهنده تغییر پارادایم دولت در برخورد با اموال مشاع کارگران است. ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که دولت با استنادی بحث‌برانگیز به قانون اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای، وظیفه وصول عوارض یک در هزار را بر عهده سازمانی گذاشته که خود با بحران شدید نقدینگی و ناترازی منابع و مصارف دست‌وپنجه نرم می‌کند. باید توجه داشت که طبق آمار‌های غیررسمی، میزان بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی اکنون از مرز هزار همت عبور کرده و در چنین شرایطی، تحمیل هزینه‌های عملیاتیِ یک سازمان دولتی دیگر به این نهاد، از نظر منطق اقتصادی نوعی خودزنی ساختاری محسوب می‌شود. این اقدام در واقع پاک کردن صورت مسئله توسط دولتمردانی است که ترجیح می‌دهند به جای اصلاح ساختار بودجه‌ای خود، از ظرفیت‌های لجستیکی و پایگاه داده‌های تامین اجتماعی برای تامین مخارج جاری سازمان‌های زیرمجموعه وزارت کار استفاده کنند.

سایه سنگین مولدسازی بر سفره‌های خالی

تحلیل عمیق‌تر این ابلاغیه زمانی میسر می‌شود که آن را در کنار پروژه‌های جاری مولدسازی دارایی‌های دولت قرار دهیم. گزارش‌های واصله حکایت از آن دارد که سازمان فنی و حرفه‌ای در یک تناقض آشکار، همزمان با چشم‌داشت به منابع حاصل از دسترنج کارگران، در حال واگذاری املاک و فضا‌های آموزشی مرغوب خود در کلان‌شهرهاست. در واقع دولت با این کار، تامین اجتماعی را در مقابل کارفرمایانی قرار می‌دهد که همین حالا هم زیر بار فشار‌های مالیاتی و نوسانات نرخ ارز ناشی از بحران‌های پساجنگ، توان تنفس ندارند. افزایش فشار برای وصول مبالغی که مستقیما به خدمات بیمه‌ای کارگر اضافه نمی‌شود، تنها یک خروجی خواهد داشت و آن هم گسترش پدیده فرار بیمه‌ای و تضعیف امنیت شغلی است.

تفسیر‌های مصلحتی از قانون

نکته‌ای که باید برآن دقت داشت، تفسیر به رای خطرناکی است که در متن این مصوبه نهفته است. اگرچه قانون‌گذار در اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای به سهم بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرده، اما هرگز تامین اجتماعی را به عنوان «ضابط وصول» معرفی نکرده است. تبدیل کردن یک نهاد عمومی غیردولتی به کارگزار وصول مطالبات دولت، بدون در نظر گرفتن حق‌الزحمه وصول یا زیرساخت‌های حقوقی لازم، بدعتی است که می‌تواند در آینده به سایر حوزه‌ها نیز سرایت کند. این رویکرد رفاقتی در ابلاغیه‌ها، هزینه‌های دادرسی و درگیری‌های حقوقی سنگینی را در دیوان عدالت اداری برای تامین اجتماعی ایجاد خواهد کرد که در نهایت هزینه آن از جیب بیمه‌شدگان پرداخت می‌شود. نباید فراموش کرد که سازمان تامین اجتماعی بر اساس اصل سه جانبه‌گرایی اداره می‌شود و صدور چنین بخشنامه‌های یک‌جانبه‌ای، عملا نقش نمایندگان کارگری و کارفرمایی را در تصمیم‌گیری‌های کلان به حاشیه می‌راند.

لزوم بازنگری

جامعه کارگری که هنوز زخم‌های برخی تصمیامات و یا حتی بی تصمیمی‌ها بر تنش باقیست، نسبت به هرگونه دست‌اندازی به منابع صندوق‌های بازنشستگی حساسیت مضاعفی پیدا کرده است. تبدیل شدن تامین اجتماعی به مامور وصول عوارض برای سازمان فنی و حرفه‌ای، در حالی که خود دولت بزرگترین بدهکار به این صندوق است، نوعی بی‌عدالتی آشکار تلقی می‌شود. پیشنهاد می‌شود دولت به جای این مسیر پرهزینه، با تقویت نظارت بر اجرای قانون کار و تسویه بخشی از بدهی‌های خود، قدرت مانور تامین اجتماعی را افزایش دهد نه آنکه بار اضافی بر دوش آن بگذارد.

استقلال مالی و اداری تامین اجتماعی، سوپاپ اطمینان امنیت اجتماعی در دوران پساجنگ است و هرگونه خدشه به آن، می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. اصلاح این مصوبه و بازگشت به چارچوب‌های قانونی، کمترین انتظاری است که از دولت در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ می‌رود تا اعتماد از دست رفته به نظام حمایتی کشور بازسازی شود.

انتهای خبر/231909/