به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آگاه، محمد برزگری، سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی، در نشست خبری تشریح عملکرد سازمان مالیاتی کشور، اظهاراتی را در خصوص رویکردهای جدید سازمان و وضعیت مالیاتی شرکتهای دولتی و خصوصی بیان کرد:ما به دنبال عملیات پلیسی نیستیم؛ رویکرد ما اصلاحی است. در حال حاضر، با توجه به مدل ۲۰۳۰ مالیات، رویکردی مبتنی بر دانش و دانشگاهی شکل گرفته است. این اصلاحات نشان میدهد که ما به دنبال ایجاد ساختارهایی هستیم که نه تنها مالیات از بخش خصوصی، بلکه از نهادهایی که ممکن است ماهیت دولتی داشته باشند، اما فعالیت اقتصادی میکنند نیز وصول شود. در واقع، اگر یک نهاد دولتی مشابه بخش خصوصی فعالیت کند، باید رفتار مالیاتی مشابهی داشته باشد.
وی در تشریح فرایند وصول مالیات افزود:در اصول اجرای قانون مالیات، ابزاری در اختیار سازمان قرار دارد. ابتدا به معرفی مالیات پرداخت میپردازیم. اگر پرداخت انجام نشود، وارد فرایند وصول و اجرا میشویم. این فرایند از مرحله تشخیص و قطعیت شروع میشود؛ وقتی مالیات قطعی شد، مودی موظف به پرداخت است.
به گفته برزگری؛ اگر در مرحله اصول و اداره پرداخت صورت نگیرد، وارد مراحل وصول خواهیم شد. به این معنی که در وصول مطالبات، ابتدا سراغ موارد سهلتر و سپس موارد سختتر میرویم تا خروج بیشتری از بدهکاران داشته باشیم. از سوی دیگر، سازمان مالیاتی در طی ماه بخش قابل توجهی از بدهیها را از محل داراییهای نقدشونده مانند املاک، خودرو و سهام برداشت میکند، مگر اینکه قانون برای آن موارد خاصی را استثنا کرده باشد. ما تلاش میکنیم تعاملات خوبی داشته باشیم.
سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی، با اشاره به ضرورت هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی، از نقش کلیدی «کارپوشه غیرتجاری» در نظمبخشی به اقتصاد کشور خبر داد و با بیان اینکه هر شرکت سودده ـدولتی یا خصوصیـ موظف به پرداخت مالیات است، افزود بخشی از معافیتهای قانونی تنها شامل واحدهای تولیدی خصوصی میشود و سازمان مالیاتی برای وصول مطالبات، از سازوکارهای هوشمند و مبتنی بر تعامل استفاده میکند.
وی با تأکید بر اینکه تفکیک حسابهای شخصی از تجاری یکی از چالشهای اصلی نظام مالیاتی بوده است، افزود: با استقرار کامل این سیستم، تعامل سازمان با مؤدیان بر اساس دادههای دقیق انجام شده و از ورود ابزارهای نظارتی به حریم شخصی افرادی که فعالیت تجاری ندارند، جلوگیری خواهد شد.
سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی در خصوص فرار مالیاتی و شرکتهای دولتی نیز توضیحاتی ارائه داد:اصولاً در بخش خصوصی، میزان فرار مالیاتی قابل توجه است. اما اجازه دهید یک نکته مهم را درباره شرکتهای دولتی بگویم: برخی از شرکتهای دولتی اصلاً با هدف سودآوری ایجاد نمیشوند، اما این تصور اشتباهی است که تفکر دولتی ایجاد شده باشد که شرکت دولتی از پرداخت مالیات معاف است.
وی تصریح کرد: هر شرکتی که سود داشته باشد، چه دولتی و چه خصوصی، باید مالیات بپردازد. تفاوت اصلی در معافیتهاست؛ قانونگذار معافیتهای مالیاتی زیادی را به بخش دولتی اعطا نکرده است. برای مثال، یک واحد تولیدی خصوصی یا عمومی غیردولتی میتواند از معافیت ماده ۱۳۲ استفاده کند، اما شرکت دولتی اغلب از این مزایا برخوردار نیست. این دلیل موجهی دارد. ما شاهدیم که گاهی دولت خودش دو یا سه بار یک کار را انجام میدهد.
برزگری تأکید کرد: در مورد اشخاص حقوقی دولتی، ما مالیات را به صورت یک دوازدهم از دوازدهم درآمد آنها دریافت میکنیم، در حالی که عملکرد شرکتهای خصوصی را مثلاً برای مالیات عملکرد ۴۰۴ یا ۴۰۵ بررسی میکنیم. همچنین، در مورد اعتبار مالیاتی، اگر طرف مقابل ما (که از او خرید کردهایم) اظهارنامه فروش خود را اشتباه ثبت کرده باشد، یعنی در اظهار خرید ما و اظهار فروش او تفاوت باشد، این موضوع در لحظه ثبت میشود.
انتهای خبر/232018/
- افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران؛ گسترش نقشآفرینی در اقتصاد ملی و جهش حمایتها از تولید ملی و اشتغالزایی
- گزارشی از نابودی شرایط اقتصادی و معیشتی اهالی غزه
- اقتصاد ایران در معرض شوکهای بیرونی است /حذف ارز ترجیحی اثر تورمی کوتاهمدت دارد
- صنعت بازی ایران به بخش مهمی از اقتصاد ایران تبدیل شود
- اقتصاد با دستور اداره نمیشود
- روایت تجربه تحریمهای آمریکا؛ تکرار سیاستهای ناکارآمد علیه اقتصاد ایران ادامه دارد
- همافزایی علمی و تبادل داده، موتور رشد اقتصاد دیجیتال است
- مطالبات اقتصادی مردم باید پاسخ داده شود/ حضور در صحنه به معنای مطالبهگری است
- عارف: آمادگی نظامی و اقتصادی دولت نسبت به جنگ ۱۲ روزه افزایش زیادی داشته
- عزیزی: روابط تهران و ریاض باید منافع اقتصادی مشترک به همراه داشته باشد
- بازمحوری اجتماعی جوانان چگونه رقم می خورد؟
- ثبت بیش از ۹۲۰۰ برنامه علمی و فناورانه در شبکه پژوهشگران و فناوران و فعالیت های هم افزایی اجتماعی تخصصی
- شبیخون به قلک کارگران / تامین اجتماعی در مسلخ ناترازیهای دولتی
- اژهای: تمرکز بر بازاجتماعیکردن زندانیان باشد، نه صرفاً کاهش آمار جمعیت کیفری
- امانی: رد صلاحیتها مشارکت و انسجام اجتماعی را تهدید میکند
- مطالبه ۱۱۰ اندیشکده از رئیس قوه قضائیه؛ ۴ اقدام ضروری برای تقویت سرمایه اجتماعی اجرا شود
- گردشگری؛ پیشران ثبات اجتماعی و بازسازی امید ملی در روزهای التهاب
- سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ملت بیدار و متعهد ایران است
- امنیت اجتماعی در چارچوب قانون/ اقناع افکار عمومی، خط مقدم جنگ نرم
- کدام کشورها رسانههای اجتماعی را برای کودکان ممنوع کردهاند؟

