هوشمندسازی فرآیندهای قضائی پروسۀ ۴۰۰ روزۀ استعلامهای مالی را به ۴ دقیقه کاهش داد
طی سالهای اخیر، بحث هوشمندسازی قوه قضاییه و استفاده از فناوری برای ارتقای سرعت، دقت و شفافیت در رسیدگی به پروندهها به یکی از محورهای مهم تحول در دستگاه قضایی تبدیل شده است. با توسعه سامانههای الکترونیک و برخط، علاوه بر کاهش زمان رسیدگی، امکان حفظ حریم خصوصی و افزایش پاسخگویی برای مردم فراهم شده است.
بخشی از گفتوگوی آگاهتک با «محمد کاظمیفرد»، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ قضائیه بههمین منظور به بررسی جزییات عملکرد سامانههای هوشمند، نحوه استعلامات مالی و میزان دسترسی قضات و کارکنان میپردازد، تا روشن شود چگونه این تغییرات فناورانه، فرایندهای پیچیده و طولانی گذشته را به تجربهای سریع، امن و شفاف در حال حاضر تبدیل کردهاند.
وقتی فضای رسانههای اجتماعی و افکار عمومی را مرور میکنیم، بهویژه در مورد قوه قضاییه، میبینیم که اظهارات مسئولان آن اثر قابل توجهی بر برداشت مردم دارد. برای مثال، آقای غلامحسین اژهای در یکی از سخنرانیهای خود بیان کرده بودند که «دو نفری که به قوه قضاییه مراجعه میکنند، حتماً یکی از آنها ناراضی از قوه خارج میشود». حال وقتی بحث هوشمندسازی و ارائه خدمات هوشمند، برخط و الکترونیک در قوه قضاییه مطرح میشود، بخشی از جامعه این برداشت را پیدا میکنند که قوه قضاییه با هوشمندسازی خدمات، به دنبال افزایش نظارت است. این ذهنیت باعث میشود که افراد تصور کنند دسترسی آنی و لحظهای قوه قضاییه به اموال یا اطلاعات آنها ممکن است در حوزههای دیگری مانند مالیات یا سایر حوزهها استفاده شود و احساس نظارت بیش از حد بر خود داشته باشند که بهطور ناخودآگاه نگرانی ایجاد میکند. حال سوال این است که مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای کاهش این نگرانیها چه اقداماتی انجام داده است و هوشمندسازی چگونه میتواند برای مردم مفید باشد. بهعنوان مثال، وقتی یک قاضی بهصورت لحظهای به اطلاعات فرد دسترسی دارد، هدف این است که فرایندهای بعدی سریعتر انجام شوند، مشکلات اضافی در زندگی فرد ایجاد نشود و خدمات بهروز و بدون قفل اضافی ارائه شود. این مسئله را چطور مدیریت کردهاید؟
سطح دسترسی و رعایت حریم خصوصی برای مردم و کارکنان قوه قضاییه اهمیت دارد و برای هر دو گروه مدنظر قرار گرفته است. برای مثال، در مورد سامانه مدیریت پرونده قضایی، که قضات و کارکنان با آن کار میکنند، سامانه هوشمند استعلامات مالی براساس مراحل زیر عمل میکند:
۱. این سامانه تنها زمانی فعال میشود که حکم قطعی شده باشد. اگر حکم قطعی نباشد، سامانه کار نمیکند و صرفاً در مرحله اجرای احکام قابل استفاده است.
۲. پس از قطعی شدن حکم، امکان استعلام فقط برای شخص محکوم علیه وجود دارد. اگر در پرونده چند نفر وجود داشته باشند، سامانه برای سایر افراد کار نمیکند و صرفاً اطلاعات فرد محکوم را پردازش میکند.
۳. سامانه استعلامات مالی محدودیتهایی دارد؛ بهطور مثال، اگر محکوم علیه یک میلیارد تومان بدهی داشته باشد، سامانه بیش از این مقدار را نمایش نمیدهد. دلیل این محدودیت، رعایت حریم خصوصی و امانتداری اطلاعات است. ما دادهها را همانطور که برای شرکتها رعایت میکنیم، برای مجموعه حاکمیتی و مطابق قانون نیز کنترل میکنیم.
تمام استعلامات انجام شده در سامانه مدیریت پرونده قضایی دارای لاگ و ثبت مشخص است؛ به این معنا که مشخص است چه کسی استعلام گرفته است و پاسخگو بودن سامانه تضمین شده است. حتی اگر مجموعهای دیگر بخواهد سامانه را در اختیار بگیرد، ما اجازه نمیدهیم مگر اینکه کنترل کاملی روی لاگها داشته باشیم. هدف این است که اگر فضایی برای دسترسی باز میشود امن باشد؛ چرا که فناوری باید از مشکلات کم کند، نه اینکه مسئلۀ جدیدی به وجود بیاورد.
تفاوت فرآیند فعلی با گذشته چیست؟
نکته مهم دیگر این است که این سامانهها دسترسی بدون محدودیت به اطلاعات مالی افراد ایجاد نمیکنند. برای درک بهتر این موضوع، به تجربه گذشته توجه کنیم؛ سال ۱۳۹۹، یعنی حدود ۲۰ سال پیش، برای دریافت اطلاعات مالی یک فرد، برگهای به قاضی داده میشد و قاضی باید بهصورت جداگانه به بانکها مراجعه و موجودی هر حساب را بررسی میکرد. این فرآیند حدود ۴۰۰ روز طول میکشید و شامل جمعآوری اطلاعات از چندین بانک و مسدودسازی اموال بود. حتی اگر حساب بانکی در این مدت قابل دسترسی نبود، احتمال خرج شدن موجودی وجود داشت.
سامانه هوشمند استعلامات مالی این فرایند را به چهار دقیقه کاهش داده است. قاضی با همان سطح دسترسی که توضیح داده شد، تنها با فشردن یک دکمه، استعلام مربوط به شخص محکوم علیه با حکم قطعی را دریافت و بهصورت لحظهای مسدودسازی میکند. در این سامانه، مردم هیچ اقدام اضافهای انجام نمیدهند و فرایند بهطور سریع، امن و بهروز انجام میشود.
انتهای خبر/232019/
- افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران؛ گسترش نقشآفرینی در اقتصاد ملی و جهش حمایتها از تولید ملی و اشتغالزایی
- گزارشی از نابودی شرایط اقتصادی و معیشتی اهالی غزه
- اقتصاد ایران در معرض شوکهای بیرونی است /حذف ارز ترجیحی اثر تورمی کوتاهمدت دارد
- صنعت بازی ایران به بخش مهمی از اقتصاد ایران تبدیل شود
- اقتصاد با دستور اداره نمیشود
- روایت تجربه تحریمهای آمریکا؛ تکرار سیاستهای ناکارآمد علیه اقتصاد ایران ادامه دارد
- همافزایی علمی و تبادل داده، موتور رشد اقتصاد دیجیتال است
- مطالبات اقتصادی مردم باید پاسخ داده شود/ حضور در صحنه به معنای مطالبهگری است
- عارف: آمادگی نظامی و اقتصادی دولت نسبت به جنگ ۱۲ روزه افزایش زیادی داشته
- عزیزی: روابط تهران و ریاض باید منافع اقتصادی مشترک به همراه داشته باشد
- بازمحوری اجتماعی جوانان چگونه رقم می خورد؟
- ثبت بیش از ۹۲۰۰ برنامه علمی و فناورانه در شبکه پژوهشگران و فناوران و فعالیت های هم افزایی اجتماعی تخصصی
- شبیخون به قلک کارگران / تامین اجتماعی در مسلخ ناترازیهای دولتی
- اژهای: تمرکز بر بازاجتماعیکردن زندانیان باشد، نه صرفاً کاهش آمار جمعیت کیفری
- امانی: رد صلاحیتها مشارکت و انسجام اجتماعی را تهدید میکند
- مطالبه ۱۱۰ اندیشکده از رئیس قوه قضائیه؛ ۴ اقدام ضروری برای تقویت سرمایه اجتماعی اجرا شود
- گردشگری؛ پیشران ثبات اجتماعی و بازسازی امید ملی در روزهای التهاب
- سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ملت بیدار و متعهد ایران است
- امنیت اجتماعی در چارچوب قانون/ اقناع افکار عمومی، خط مقدم جنگ نرم
- کدام کشورها رسانههای اجتماعی را برای کودکان ممنوع کردهاند؟

