۴ راهکار تاب‌آوری تولید ملی در شرایط جنگ اقتصادی/ ضرورت ایجاد پل‌های اعتباری و کاهش ریسک برای جلوگیری از توقف

به گزارش خبرگزاری آگاه، در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با فشار‌های بیرونی، نوسانات ارزی و محدودیت‌های تأمین مالی و مسیری که در شرایط فعلی و در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۵ برای تقویت اقتصاد ملی اهمیت ویژه‌ای دارد، مسئله حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تعمیق رکود به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

در چنین فضایی، بسیاری از کارشناسان بر ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی از طریق اصلاح سازوکار‌های تأمین مالی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و حمایت هدفمند از زنجیره‌های تولید تأکید می‌کنند. در همین راستا، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران در اظهاراتی به تشریح مفهوم تاب‌آوری اقتصادی، چالش‌های ساختاری تأمین مالی و راهکار‌های عملی برای جلوگیری از توقف تولید در شرایط کنونی پرداخت.

فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آگاه گفت: اگر بخواهم مفهوم اصلی تاب‌آوری اقتصاد ایران را در برابر مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان و فشار‌های ناشی از شرایط جنگی در یک جمله خلاصه کنم، باید بگویم تاب‌آوری یعنی توان حفظ حداقلی ظرفیت تولید، اشتغال و سرمایه‌های کلیدی کشور، همراه با سازگاری فعال با شوک‌ها، بدون آن‌که بنگاه‌ها ناچار به فروش اضطراری دارایی‌های مولد یا خروج از چرخه تولید شوند.

وی افزود: این تلقی از تاب‌آوری بر این نکته تأکید دارد که تاب‌آوری صرفاً به معنای تحمل شوک نیست، بلکه توان سازگاری فعال، حفظ حداقل ظرفیت تولید و جلوگیری از تخریب سرمایه‌های کلیدی بنگاه و زنجیره ارزش است. این تعریف در عین حال یک پیام سیاستی مهم نیز دارد و آن اینکه تاب‌آوری فقط در سطح یک بنگاه شکل نمی‌گیرد، بلکه بخش مهمی از آن در سطح زنجیره ارزش و شبکه بنگاه‌ها ایجاد می‌شود؛ جایی که فعالان اقتصادی می‌توانند با اقدام جمعی بخشی از فشار‌های مالی را از دوش یکدیگر بردارند، ریسک‌ها را میان خود توزیع کنند و مسیر تولید را پایدار نگه دارند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بنابراین وقتی از عبور از شرایط دشوار اقتصادی سخن می‌گوییم، باید هم به سیاست‌های کلان مانند ثبات در بازار ارز، کنترل تورم، پایداری تأمین انرژی و ثبات قواعد بازی توجه کرد و هم به سازوکار‌های عملیاتی در سطح زنجیره‌های تولید که بتواند نقدینگی را سریع‌تر و با هزینه کمتر به بخش تولید برساند؛ به‌ویژه در شرایطی که برخی شاخص‌های پیشرو از تشدید رکود و تنگنای نقدینگی حکایت دارند.

وی تصریح کرد: برای نمونه در ماه‌های اخیر شاخص مدیران خرید کاهش قابل توجهی را در برخی مؤلفه‌ها تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که مقدار تولید به حدود ۴۱.۲ و سطح تقاضا به حدود ۳۹ رسیده و سرعت تولید و تحویل سفارش نیز به حدود ۴۸.۳ کاهش یافته است. در بخش صنعت نیز شاخص شامخ به حدود ۴۳ رسیده و موجودی مواد اولیه با ثبت عدد ۴۲.۵ نشانه‌هایی از فشار رکودی را منعکس می‌کند. 

وی افزود: منطق این رویکرد روشن است؛ در شرایط بی‌ثباتی حتی اگر منابع جدید نیز تزریق شود، ممکن است به سمت فعالیت‌های غیرمولد منحرف شود یا به دلیل اصطکاک‌های نهادی و مقرراتی اثرگذاری محدودی بر تولید داشته باشد. در واقع تنگنای تأمین مالی صرفاً ناشی از کمبود منابع جدید نیست، بلکه بخشی از آن به ساختاری بازمی‌گردد که در آن حتی منابع موجود نیز به شکل مؤثر در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری قرار نمی‌گیرد.

مستوفی ادامه داد: دولت تسهیل‌گر دولتی است که با ثبات‌بخشی و کاهش هزینه‌های مبادله، اجازه نمی‌دهد شریان‌های مالی بخش تولید دچار انسداد شود؛ هزینه‌هایی که امروز از مسیر‌هایی مانند پیچیدگی‌های گمرکی، تغییرات مکرر رویه‌های واردات و صادرات، افزایش زمان و هزینه تأمین، فشار‌های مالیاتی و بیمه‌ای و سایر محدودیت‌ها افزایش یافته و در نهایت به رشد هزینه‌های تولید و نیاز بیشتر بنگاه‌ها به سرمایه در گردش منجر شده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: در عین حال در کوتاه‌مدت و به‌ویژه در مقاطعی که شوک‌های ارزی یا شوک‌های انرژی به سرمایه در گردش بنگاه‌ها فشار وارد می‌کند، دولت ناگزیر است در برخی حوزه‌ها نقش پشتیبان منابع را نیز ایفا کند؛ البته نه به معنای تزریق بی‌هدف پول، بلکه در قالب ایجاد پل‌های اعتباری و کاهش ریسک برای جلوگیری از توقف تولید.

وی گفت: از جمله نمونه‌های مؤثر در این زمینه می‌توان به تسویه سریع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بنگاه‌های طلبکار اشاره کرد که در عمل به آزادسازی نقدینگی خود بنگاه‌ها منجر می‌شود. همچنین ایجاد سازوکار‌های اعتباری و ضمانتی برای واردات کالا‌های ضروری و طراحی خطوط اعتباری موقت برای مدیریت شوک‌های ناگهانی می‌تواند به پایداری تولید کمک کند.

مستوفی با اشاره به وضعیت رفاهی جامعه اظهار داشت: درآمد سرانه واقعی یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش وضعیت رفاه اقتصادی است، چراکه نشان می‌دهد سهم متوسط هر شهروند از درآمد واقعی اقتصاد چه مسیری را طی کرده است. بر اساس برآوردها، درآمد خالص سرانه هر ایرانی در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ و حدود ۱۲ درصد کمتر از سال ۱۳۹۶ بوده و این موضوع نشان می‌دهد فشار‌های رفاهی طی سال‌های اخیر افزایش یافته است.

وی افزود: نشانه‌های موجود از محیط کسب‌وکار و افزایش هزینه‌های تولید نیز با بهبود معنادار درآمد سرانه در سال ۱۴۰۴ سازگار نیست. باید توجه داشت که کاهش درآمد سرانه واقعی صرفاً به معنای کاهش درآمد پولی نیست، بلکه در عمل به افت کیفیت زندگی، کاهش مصرف برخی کالا‌های اساسی و دشواری در تأمین خدمات درمانی و دارویی منجر می‌شود.

وی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر افت درآمد سرانه واقعی در یک دهه گذشته را شامل شوک‌های بیرونی و محدودیت‌های تجارت و مالی، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری و فرسایش توان تولید، ناپایداری در تأمین انرژی و توقف‌های اجباری تولید و همچنین بی‌ثباتی قواعد اقتصادی و فشار‌های مقرراتی و مالیاتی دانست.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: کمبود منابع مالی در اقتصاد ایران یک مسئله جدی است، اما چالش اصلی تنها کمبود منابع نیست، بلکه هم‌پوشانی چند گلوگاه ساختاری است که در کنار هم جریان نقدینگی قابل اتکا برای تولید را محدود می‌کنند. ساختار تأمین مالی در ایران عمدتاً بانک‌محور است، اما بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های نظارتی و مشکلات ترازنامه‌ای امکان گسترش اعتبارات جدید به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را ندارند و در عین حال این بنگاه‌ها نیز به‌تنهایی از قدرت وثیقه‌گذاری و اعتبارسنجی کافی برخوردار نیستند. 

مستوفی درباره تغییر مبنای تأمین ارز نیز گفت: تغییر مبنای تأمین ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۳ هزار تومان بدون طراحی سازوکار اعتباری متناسب، نیاز سرمایه در گردش برای واردکنندگان کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و صنایع وابسته به نهاده‌های وارداتی را چند برابر کرده است. در چنین شرایطی اگر پل‌های اعتباری مناسب طراحی نشود، پیامد‌هایی مانند کاهش یا تأخیر در واردات نهاده‌ها، کوچک شدن مقیاس تولید، افزایش قیمت تمام‌شده و حتی توقف برخی خطوط تولید دور از انتظار نخواهد بود.

وی ادامه داد: در شرایطی که تقاضای داخلی نیز با محدودیت‌هایی مواجه است، امکان انتقال کامل این افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی نیز وجود ندارد و همین موضوع فشار بیشتری بر بنگاه‌های تولیدی وارد می‌کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر هدف اصلی جلوگیری فوری از توقف تولید باشد، لازم است سازوکار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای با محوریت بنگاه‌های راهبر تقویت شود، چراکه این روش یکی از سریع‌ترین مسیر‌ها برای تبدیل سفارش و فروش قطعی به نقدینگی قابل استفاده برای حلقه‌های مختلف تولید است.

وی افزود: بنگاه‌های راهبر به‌عنوان خریداران اصلی یا صادرکنندگان نهایی از اعتبار بالاتری برخوردارند و می‌توان با طراحی قرارداد‌های سه‌جانبه میان این بنگاه‌ها، بانک‌ها و تأمین‌کنندگان، زمینه تأمین سرمایه در گردش را فراهم کرد؛ سازوکاری که از طریق ابزار‌هایی مانند خرید دین فاکتورها، خطوط اعتباری ویژه و پرداخت‌های مرحله‌ای مبتنی بر تحویل قابل اجرا است.

مستوفی در پایان تأکید کرد: در کنار این اقدامات، تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بنگاه‌ها، تقویت کنسرسیوم‌های خرید و تأمین مشترک و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی در زنجیره‌های تولید می‌تواند به کاهش پیش‌پرداخت‌ها، بهبود شرایط پرداخت، آزادسازی سرمایه در گردش و کاهش خواب سرمایه کمک کند. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر زیر فشار هم‌زمان چندین شوک حرکت کرده و در چنین شرایطی تقویت تاب‌آوری اقتصادی به معنای حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تخریب سرمایه‌های مولد است؛ مسیری که با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی و تقویت جریان تأمین مالی تولید می‌تواند با قدرت بیشتری دنبال شود.

انتهای خبر/236862/