جنگ علیه ایران اعتماد کسب‌وکارها در انگلیس را منفی کرد

به گزارش خبرگزاری آگاه، تازه‌ترین گزارش «پایش اعتماد کسب‌وکار» مؤسسه حسابداران انگلستان و ولز نشان می‌دهد شاخص اعتماد بنگاه‌ها که در ابتدای فصل نخست سال ۲۰۲۶ در مسیر بازگشت به محدوده مثبت قرار داشت، پس از آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران به‌سرعت تغییر مسیر داد و در پایان دوره نظرسنجی به منفی ۱.۱ رسید.

این شاخص در آستانه شروع جنگ در سطح مثبت ۲.۸ قرار داشت و همین فاصله، تصویری روشن از شدت اثرگذاری بحران جدید بر فضای اقتصادی انگلیس ارائه می‌دهد. این گزارش، پنجمین افت فصلی پیاپی اعتماد کسب‌وکارها را ثبت کرده است که طولانی‌ترین دوره کاهش از سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به شمار می‌رود و از شکنندگی فضای اقتصادی این کشور حکایت دارد.

در متن این سند تصریح شده که آغاز سال برای بسیاری از بنگاه‌ها با امید محتاطانه همراه بود، اما با گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌ها، تردید نسبت به آینده و فشارهای جدید بر زنجیره تأمین به‌سرعت بازگشت.

همین تحول باعث شد فضای کسب‌وکار در انگلیس که در حال خروج تدریجی از رکود روانی بود، بار دیگر به سمت تردید و احتیاط حرکت کند. جزئیات گزارش نشان می‌دهد که هزینه نیروی کار اکنون مهم‌ترین نگرانی بسیاری از شرکت‌هاست و بیش از نیمی از بنگاه‌ها آن را از چالش‌های اصلی خود دانسته‌اند.

هم‌زمان، بیش از یک‌سوم شرکت‌ها نیز نوسان قیمت انرژی را از مهم‌ترین عوامل فشار معرفی کرده‌اند. این ترکیب، برای اقتصادی مانند انگلیس که هم با بحران مزمن هزینه زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند و هم بنگاه‌های کوچک و متوسط آن نسبت به شوک‌های بیرونی حساس‌ هستند، بدین معناست که فشارها دیگر صرفاً در سطح بازارهای جهانی یا داده‌های کلان باقی نمانده و به متن زندگی روزمره شرکت‌ها رسیده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین بدبینی در بخش‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، حمل‌ونقل و انبارداری و ساخت‌وساز ثبت شده است. در بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، شاخص اعتماد به منفی ۱۱ رسیده و در حمل‌ونقل و انبارداری نیز به منفی ۹.۷ کاهش یافته است. این ارقام از آن جهت اهمیت دارد که این بخش‌ها مستقیماً با هزینه انرژی، حمل‌ونقل کالا، سطح تقاضای خانوارها و گردش روزانه بازار در ارتباط هستند و معمولاً نخستین نقاطی‌ هستند که فشار بحران را دریافت می‌کنند.

در بخش خرده‌فروشی، نگرانی از افزایش هزینه نیروی کار و مالیات بیش از دیگر حوزه‌ها برجسته شده است. در حمل‌ونقل و انبارداری نیز رشد هزینه انرژی، بیش از هر عامل دیگری مورد اشاره قرار گرفته است. این یعنی ضربه جنگ، هم‌زمان از دو مسیر به اقتصاد انگلیس وارد شده است، از یک‌سو هزینه‌های جاری بنگاه‌ها بالا رفته و از سوی دیگر افق فروش و فعالیت آنها تیره‌تر شده است.

نظرسنجی اتاق‌های بازرگانی انگلیس نیز همین تصویر را تأیید می‌کند. این نهاد که از هزاران بنگاه، عمدتاً کوچک و متوسط، نظرخواهی کرده، اعلام کرده است که بخش بزرگی از شرکت‌ها از فشار هزینه نیروی کار و قبوض آب و برق ابراز نگرانی کرده‌اند. در صدها نظر مکتوبی که از سوی صاحبان کسب‌وکار ثبت شده نیز تأثیر مستقیم جنگ علیه ایران بر هزینه انرژی و نگرانی از بازگشت موج تازه تورم مورد تأکید قرار گرفته است.

در بخش تولید نیز شرایط امیدوارکننده نیست. تازه‌ترین شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد هزینه‌های تولید کارخانه‌های انگلیس در ماه مارس جهشی کم‌سابقه را تجربه کرده و تأخیر در تحویل کالاها افزایش یافته است. تغییر مسیر کشتی‌ها برای پرهیز از تنگه هرمز و اختلال در جریان حمل‌ونقل دریایی، اکنون در محاسبات تولیدکنندگان انگلیسی خود را نشان می‌دهد.

برای اقتصادی که به واردات، زنجیره‌های توزیع خارجی و نظم حمل‌ونقل بین‌المللی وابستگی بالایی دارد، چنین اختلالی فقط یک خبر خارجی نیست، بلکه به‌سرعت به عامل فشار در داخل تبدیل شده است.

در همین حال بانک مرکزی انگلیس هشدار داده که جنگ در خاورمیانه باعث رشد بهای جهانی انرژی و مواد اولیه شده و همین شوک می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار تورمی را بیشتر کند. در ارزیابی‌های مالی این بانک نیز تأکید شده که شرکت‌های بدهکار و بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر این موج جدید آسیب‌پذیرتر هستند و بخش‌هایی مانند تولید، حمل‌ونقل، کشاورزی و ساخت‌وساز بیش از دیگران تحت فشار قرار خواهند گرفت.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که اثر این فشارها تنها به سطح بنگاه‌ها محدود نمی‌مانده است. کنسرسیوم خرده‌فروشی انگلیس اعلام کرده که تورم قیمت فروشگاهی در مارس به ۱.۲ درصد رسیده و افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ در خاورمیانه به‌تدریج در حال ورود به زنجیره تأمین است. کارشناسان می‌گویند اگر فشارهای جدید بر کسب‌وکارها ادامه یابد، در نهایت این مصرف‌کنندگان خواهند بود که هزینه آن را از جیب خود پرداخت می‌کنند.

بر اساس تصمیم دولت انگلیس، از اول آوریل حداقل دستمزد قانونی برای افراد ۲۱ سال به بالا با حدود ۴ درصد افزایش، به ۱۲.۷۱ پوند در ساعت رسیده است. هرچند این تصمیم در ظاهر با هدف حمایت از معیشت نیروی کار اتخاذ شده، اما برای بسیاری از بنگاه‌ها، به‌ویژه در بخش‌های خدماتی، خرده‌فروشی و مهمان‌داری، به معنای رشد بیشتر هزینه‌ها در زمانی است که بازار از قبل نیز زیر فشار انرژی، مالیات و افت تقاضا قرار دارد.

به این ترتیب، دولت کی‌یر استارمر اکنون با وضعیتی روبه‌روست که در آن هر راه‌حل کوتاه‌مدت، می‌تواند از مسیری دیگر به فشار تازه‌ای بر اقتصاد منتهی شود. این همه در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد انگلیس پیش از این نیز از ثبات لازم برخوردار نبود.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در ژانویه ۲۰۲۶ عملاً رشدی نداشته و تورم مصرف‌کننده نیز در فوریه روی ۳ درصد ثابت مانده است. از این منظر، دولت کی‌یر استارمر اکنون با وضعیتی روبه‌روست که در آن جنگ تجاوزکارانه علیه ایران نه‌تنها ریسک تورم، گرانی انرژی و اختلال زنجیره تأمین را تشدید کرده، بلکه همان نشانه‌های محدود بهبود در اعتماد بازار و فعالیت بنگاه‌ها را نیز زیر فشار برده است.

انتهای خبر/238133/