دفاع همه جانبه از آبراه سرزمینی تنگه هرمز: ظرفیت بزرگ اقتصادی ایران

به گزارش خبرگزاری آگاه، سعیدرضا عاملی – استاد گروه ارتباطات و مطالعات جهانی دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران – عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی در یادداشتی نوشت: 

سابقه دریانوردی در ایران به 30 هزار سال قبل یعنی دوره پارینه سنگی باز می‌گردد. سابقه تنگه هرمز به عنوان یک آبراهه تجاری به 5 هزار سال قبل باز می‌گردد. تنگه هرمز در طول تاریخ محل طمع‌ورزی دولت‌های خارجی از جمله پرتغال در هزاره دوم میلادی و حتی شکل‌گیری یک نظام سیاسی در زمان پادشاهی هرمز بوده است. در حدود سال 640 میلادی، سیاح چینی، ژوان‌زانگ در سفرنامه خود از شهری تجاری به نام «هو ـ مو» در مرز شرقی پارس یاد کرده که محققان آن را با هرمز کهن (واقع در نزدیکی میناب امروزی) مرتبط می‌دانند. همچنین در اواخر قرن هشتم میلادی (785 ـ 805 میلادی)، گزارش دیگری از چین از شهر مهم تجاری «مو ـ لو» در ایران یاد کرده که آن نیز با هرمز شناسایی شده است (کاوز و پتاک، 2001). بر خلاف تصور، هیچ جایگزین عملیاتی با رعایت مسافت منطقی و هزینه تمام شده مناسب جایگزین آبراهه تنگه هرمز نیست و ما از یک گلوگاه طلایی و ثروت‌آفرین برای حمل و نقل انرژی و کالاهای تجاری سخن می‌گوییم (مجتهدزاده، 1990).در سال ۲۰۲۵، نزدیک به 20 میلیون بشکه نفت خام و فراورده‌های نفتی در روز و تقریباً ۳۴ درصد از تجارت جهانی این محصولات، از تنگه هرمز عبور می‌کرد. خطوط لوله جایگزین در عربستان و امارات تنها قادر به انتقال بخش کوچکی از آن است و فقط نفت خام را می تواند منتقل کند و برای سایر فراورده‌های نفتی و همچنین گاز طبیعی مایع هیچ جایگزینی وجود ندارد (آژانس بین‌المللی انرژی، 2026).

در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۱۵ میلیون بشکه در روز و تقریباً ۳۴ درصد از تجارت جهانی نفت خام، از تنگه هرمز عبور می‌کرد. از اوایل سال ۲۰۲۶، زیرساخت‌های خط لوله جایگزین در عربستان سعودی و امارات متحده عربی به طور فعال برای دور زدن تنگه هرمز مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما این مسیرها تنها قادر به انتقال بخش کوچکی از کل صادرات نفت خام - تقریباً ۳.۵ بشکه میلیون است. با توجه به اینکه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت (شامل فرآورده‌های نفتی) در سال ۲۰۲۵ از تنگه هرمز عبور می‌کند، این مسیرهای فرعی برای جایگزینی کل حجم کافی نیستند و شکاف ساختاری قابل توجهی را به جا می‌گذارند.

هدف یادداشت حاضر، فراتر از توجه به جایگاه ژئوپولیتیک تنگه هرمز و نقش تعیین کننده آن در تاریخ حاکمیت سرزمینی ایران، اثبات این نکته است که اولاً، اقدام ایران در تنظیم مقررات یا محدودسازی عبور شناورها، نه یک اقدام استثنایی یا خصمانه، بلکه امتداد حاکمیت قانونمند بر «دریای سرزمینی» خود در چارچوب قواعد بین‌المللی و حتی ذیل حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد (1945) است. ثانیاً، حتی در فرض عبور از منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای آزاد (فراتر از ۲۰۰ مایل)، اقداماتی نظیر رهگیری قهری، بازرسی اجباری و اخلال در آزادی کشتیرانی توسط رژیم آمریکا، به دلیل نقض اصل منع توسل به زور مندرج در ماده ۲(۴) منشور و استفاده غیرصلح‌آمیز از دریای آزاد مندرج در مواد ۸۷ و ۸۸ (کنوانسیون ملل متحد در حقوق دریاها (1982)، عملی تجاوزکارانه و نیازمند پیگیری حقوقی از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری است.

تنگه هرمز به عنوان ثروتمندترین جایگاه اقتصادی جهان

در قرن پانزدهم، هرمز به یکی از ثروتمندترین و مهم‌ترین مراکز تجاری جهان تبدیل شد. بازرگانانی از مصر، چین، جاوه، بنگال، زنگبار و یمن در این بندر جزیره‌ای گرد هم می‌آمدند. کاشف بزرگ چینی، ناوگان ژنگ هه در سفرهای خود به این بندر وارد شد (فلور، 2006) و ماآهوان، مترجم این ناوگان، در سفرنامه خود هرمز که آن را هولوموسی می‌نامد، را چنین توصیف کرده است: «دارای برج و باروهای مستحکم و بازاری بس بزرگ مملو از بازرگانانی از مصر، شام، آذربایجان، هند، چین و دیگر نقاط است... کالاهای گرانبها از اقصی نقاط جهان به این بازار سرازیر می‌شود: عاج از زنگبار، ادویه از هند، مروارید از بحرین، ابریشم از چین و فرش از ایران» (ما، 1970). نقشه جهان اثر فرا مائورو (1459-1464 میلادی) یکی از نخستین اسنادی است که اهمیت مسیرهای تجاری اقیانوس هند را نشان می‌دهد و هرمز را به عنوان یکی از گره‌گاه‌های اصلی جاده ابریشم دریایی معرفی می‌کند (اوهنری، 2011).بر اساس این نقشه، مسیرهایی از چین به هرمز و از آنجا از طریق دجله و فرات به دریای سیاه و اروپا منتهی می‌شد.در سال 1507، آلفونسو د آلبوکرک، دریاسالار پرتغالی، با هفت کشتی و 500 نفر هرمز را تصرف کرد. او معتقد بود: «کسی که هرمز را در اختیار دارد، بر جهانِ تجاریِ شرق تا ونیز مسلط خواهد شد» (برچ، 2017، ج 1: 15). دیدگاه راهبردی او، ایجاد ایالت هند پرتغالی با کنترل گلوگاه‌های کلیدی دریایی و در نتیجه قطع مسیرهای تجاری سنتی بین خلیج فارس و مدیترانه بود. پرتغالی‌ها به مدت نزدیک به 200 سال بر این تنگه تسلط داشتند.

گاسپار دا کروز، جهانگرد پرتغالی، در سال 1565 نوشت: «هرمز... در میان تمامی سرزمین‌های ثروتمندِ جهانِ تجاریِ شرق، یکی از متمول‌ترین‌هاست؛ و این دارایی را مدیون کالاهای فراوان و گران‌بهایی است که از اقصی‌نقاط هند، سرتاسر عربستان و پارس و حتی از قلمرو [مغول‌ها] و روسیه در اروپا به آنجا سرازیر می‌شود. من در آنجا بازرگانانی را دیدم که حتی از ونیز آمده بودند. از همین روست که ساکنان هرمز می‌گویند: تمام جهان انگشتر و هرمز نگین آن است» (وثوقی، 2009: 97).در آستانه جنگ جهانی اول در سال 1914، انگلستان با تکیه بر برتری دریایی خود، حضور نظامی‌اش را در خلیج فارس برای حفاظت از مسیرهای تجاری به‌ویژه راه‌های منتهی به هند و صیانت از منافع ژئوپلیتیکی خود از جمله کنترل غیرمستقیم تنگه هرمز تشدید کرد (سلادنها، 2011).

در طول قرن بیستم، به ویژه پس از کشف نفت، اهمیت راهبردی این تنگه دوچندان شد و امروزه به عنوان حیاتی‌ترین آبراه انرژی جهان شناخته می‌شود.مصطفی دولت‌یار راجع به اهمیت راهبردی این آبراهه می‌گوید (1372: 101) «تنگه هرمز را با الهام از تئوری معروف مکیندر، صاحب ظر بنام در مسائل ژئوپلتیک، می‌توان به طریق زیر وصف نمود که در واقع منعکس‌کننده ظرفیت تنگه در پیوند با خلیج فارس است:1) هر قدرتی که به خلیج فارس دست یابد، بر منابع عظیم انرژی دست خواهد یافت2) هر قدرتی که به منابع عظیم انرژی جهان تسلط یابد، بر اقتصاد جهان تسلط خواهد یافت 3) هر قدرتی که بر منابع عظیم انرژی جهان تسلط یابد، بر اقتصاد جهان تسلط خواهد یافت».

تمایز بنیادین در حاکمیت و صلاحیت در دریای آزاد و دریای سرزمینی به لحاظ حقوق بین‌الملل، حضور دریایی دو وجه دارد:

۱) حوزه «دریای آزاد» که مورد استفاده مشترک و عمومی تمامی کشورهاست.بر اساس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها که به عنوان قانون اساسی اقیانوس‌ها شناخته می‌شود، «دریای آزاد» بخشی از دریا است که تحت حاکمیت یا صلاحیت کنترلی هیچ کشوری نیست و استفاده از آن برای تمامی کشورها آزاد است. حیطه جغرافیایی دریای آزاد فضایی با فاصله ۲۰۰ مایل با ساحل کشورهاست.

۲) «دریای‌ سرزمینی» بعنوان بخشی از تمامیت ملی در قلمرو جغرافیای خاکی ـ آبی سیاسی است که در بنده ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون 1958 به آن تصریح شده است که شامل حداکثر تا ۱۲ مایل مشمول حاکمیت کامل کشورها است که مشابه قلمرو خشکی (بر فضای هوایی، بستر و زیربستر دریا نیز) اعمال می‌شود و تا ۱۲ مایل دیگر یعنی در مجموع ۲۴ مایل حضورمجاورتی و نظارتی کشور محسوب می‌شود. بر این مبنا کل تنگه هرمز مشمول تمامیت جغرافیای ملی اعم از مجاورتی و نظارتی ایران محسوب شده، به‌طور مستقیم با حاکمیت و صلاحیت ایران گره خورده است و به هیچ وجه مشمول دایره دریای آزاد نیست.این قلمرو مشمول اعمال قوانین و مقررات، کنترل مهاجرت، گمرک، مالیات و بهداشت بر مبنای قواعد حاکم بر دریای سرزمینی می‌شود. در عین حال، مشروط بر اینکه آسیبی به صلح، امنیت و نظم کشور ساحلی وارد نکند، امکان حق عبور بی‌ضرر برای کشتی‌های همه کشورها (اعم از تجاری و نظامی) را فراهم می‌کند.

تمایز فوق، حاوی این بنیان استدلالی مهم است که ایران با بخشی از قلمرو حاکمیتی خود مواجه است که اعمال صلاحیت در آن، اصل محسوب می‌شود.

حق عبور بی‌ضرر از حوزه دریای سرزمینی

اگرچه نظام حقوقی دریاها، عبور کشتی‌ها را به‌عنوان یک ضرورت ارتباطی به رسمیت می‌شناسد، اما این عبور را مطلق نمی‌داند. مفهوم «عبور بی‌ضرر» در ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق دریاها به‌صراحت مجموعه‌ای از رفتارها را تعریف می‌کند که در صورت وقوع، عبور را از حالت «بی‌ضرر» خارج می‌سازد. این موارد به شرح زیر است: (کنوانسیون ملل متحد در حقوق دریاها، 1982):

۱. تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور ساحلی، یا هر گونه اقدام دیگر که اصول منشور ملل متحد را نقض کند.

۲. انجام هرگونه تمرین یا مانور با سلاح از هر نوع

۳. جمع‌آوری اطلاعات به هر شکل که به ضرر دفاع یا امنیت کشور ساحلی باشد

۴. هر گونه اقدام تبلیغاتی با هدف تأثیرگذاری بر دفاع یا امنیت کشور ساحلی

۵. پرتاب، فرود یا دریافت هر نوع هواگرد (اعم از هواپیما، بالگرد و ...)

۶. پرتاب، فرود یا دریافت هر نوع ادوات نظامی دریایی

۷. تخلیه یا بارگیری کالا، اشخاص یا پول که بر خلاف قوانین گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی کشور ساحلی باشد

۸. آلودگی عمدی و جدی محیط زیست دریایی، در صورتی که مغایر با مفاد این کنوانسیون باشد

۹. هر گونه فعالیت ماهیگیری (صید یا بهره‌برداری از منابع زنده دریایی)

۱۰. انجام فعالیت‌های تحقیقاتی یا نقشه‌برداری (از جمله هیدروگرافی) بدون مجوز قبلی از مقامات کشور ساحلی

۱۱. اختلال در سیستم‌های ارتباطی، تأسیسات یا تجهیزات کشور ساحلی و به طور کلی هر فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی با عبور نداشته باشد (این بند به عنوان یک «بند چتری» هر گونه عمل خارج از چارچوب عبور عادی و مستمر را پوشش می‌دهد)

در چنین چارچوبی، اگر یک قدرت خارجی، اقداماتی نظیر استقرار نظامی، رهگیری، بازرسی اجباری یا اعمال فشار بر شناورها را در این محدوده انجام دهد، این رفتارها به‌وضوح نقض مصادیق عبور بی‌ضرر محسوب می‌شوند و در نتیجه، دولت ساحلی نه‌تنها حق، بلکه تکلیف دارد از امنیت خود صیانت کند.

همانطور که روشن است رژیم آمریکا ناقض مقررات مرتبط با عبور بدون ضرر است و مرزهای ممنوعه را نقض کرده است. محاصره تنگه هرمز و توسل به زور توسط رژیم آمریکا مشمول بندهای 1، 2، 3 و 4 ماده 19 کنوانسیون فوق است. به علاوه، هلیبورد کردن نیرو روی نفتکش‌ها مشمول بند 5 می‌باشد. از سوی دیگر، نظر ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1974) در تعریف تجاوز کاملاً روشن است: «محاصره بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروهای مسلح کشوری دیگر» مصداق یک اقدام تجاوزکارانه محسوب می‌شود.در نتیجه، اقدام رژیم آمریکا هم یک اقدامِ آشکار تجاوزکارانه و هم نقض صریح آتش‌بس است. این نوع اقدامات ممنوع، مسوغ توسل به زور برای جمهوری اسلامی ایران است. اساساً، اقدام ایران در محدودسازی تردد شناورهای متخاصم در آبراه سرزمینی خود، اعمال حق حاکمیتی در چارچوب قواعد بین‌المللی است.

چنین اقدامی، در صورت وقوع تهدید یا حمله، می‌تواند ذیل حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد نیز تفسیر شود. بنابراین، اقدام ایران در تنظیم یا محدودسازی عبور، نه یک اقدام استثنایی، بلکه امتداد یک موضع حقوقی دیرینه است که هم در حقوق قراردادی و هم در عرف بین‌الملل ریشه دارد.

برای ارزیابی بهتر وضعیت، بایستی همچنین میان دو مفهوم کاملاً متفاوت «محاصره دریایی» و «اعمال صلاحیت در دریای سرزمینی» تمایز قائل شد.بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «محاصره بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروهای مسلح کشور دیگر» مصداق روشن تجاوز محسوب می‌شود. از این منظر، هرگونه اقدام برای بستن دسترسی یک کشور به آب‌های آزاد یا مختل‌سازی تجارت آن، در چارچوب حقوق بین‌الملل، عملی تجاوزکارانه تلقی می‌شود. در مقابل، آنچه ایران در قبال تنگه هرمز مطرح می‌کند، اعمال محدودیت هدفمند بر عبور شناورهایی است که رفتار آنها با معیارهای عبور بی‌ضرر سازگار نیست.این تمایز از حیث حقوقی تعیین‌کننده است چرا که نخستین مورد، مصداق تجاوز و نقض آتش‌بس و دیگری اعمال مشروع حاکمیت و دفاع از امنیت ملی است.

حوزه شمول منافع دریایی کشورها نسبت به قلمرو دریایی ‌سرزمینی

باید توجه داشت که فلات قاره حداقل تا ۲۰۰ مایل دریایی و حداکثر تا ۳۵۰ مایل دریایی مشمول حقوق حاکمه برای اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی (نفت، گاز، منابع معدنی و موجودات زنده ساکن بستر) است.بر اساس تعریف صریح ماده ۸۶ کنوانسیون حقوق دریاها، مقررات بخش مربوط به دریای آزاد برای تمام بخش‌هایی از دریا اعمال می‌شود.

به عبارت ساده‌تر، دریای آزاد به آبی گفته می‌شود که از حد بیرونی منطقه انحصاری اقتصادی (یعنی فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی از ساحل) آغاز می‌شود. دریای آزاد متعلق به هیچ کشوری نیست و همه کشورها، چه ساحلی و چه محصور در خشکی، از آزادی‌های آن برخوردارند. این آزادی‌ها در ماده ۸۷ کنوانسیون به وضوح ذکر شده است و شامل آزادی کشتیرانی آزادی پرواز بر فراز آن، آزادی کابل‌کشی و لوله‌گذاری زیردریایی، آزادی ساخت جزایر و تأسیسات مصنوعی، آزادی ماهیگیری (مشروط به رعایت مقررات) و آزادی تحقیقات علمی است. در خصوص رژیم حقوقی دریای آزاد و مطابق ماده 86 کنوانسیون، دریای آزاد به آن دسته از پهنه‌های دریایی اطلاق می‌شود که خارج از حدود صلاحیت سرزمینی دولت‌ها قرار دارند.با این حال، این وضعیت به معنای فقدان نظم حقوقی یا اعطای اختیار نامحدود به دولت‌ها نیست. آزادی‌های پیش‌بینی‌شده در ماده 87، از جمله آزادی کشتیرانی، ماهیتی مطلق نداشته و باید در پرتو سایر تعهدات بین‌المللی دولت‌ها تفسیر شوند. ماده 88 کنوانسیون، استفاده از دریای آزاد را به «اهداف صلح‌آمیز» محدود می‌سازد. افزون بر آن، ماده 301 همان کنوانسیون، دولت‌ها را ملزم می‌نماید که در اعمال حقوق خود، از هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر دولت‌ها خودداری کنند.این تعهد، بازتاب قاعده آمره منع توسل به زور در حقوق بین‌الملل است که در منشور ملل متحد نیز مورد تصریح قرار گرفته است.

اقداماتی نظیر رهگیری قهری، بازرسی اجباری، ایجاد اخلال در آزادی کشتیرانی، یا هرگونه اعمال فشار نظامی علیه شناورهای منتسب به یک دولت مستقل، در صورتی که فاقد مجوز معتبر حقوقی از جمله رضایت دولت ذی‌ربط یا مجوز شورای امنیت باشد، نمی‌تواند در زمره استفاده‌های صلح‌آمیز از دریای آزاد قرار گیرد.آزادی‌های دریای آزاد، به‌عنوان حقوقی کارکردی در خدمت ارتباطات و همکاری بین‌المللی، نمی‌توانند به‌عنوان مبنایی برای توجیه اقدامات خصمانه مورد استناد قرار گیرند. تفسیر خلاف این امر، نه‌تنها با متن و هدف کنوانسیون ناسازگار است، بلکه منجر به تهی‌سازی اصل بنیادین منع توسل به زور از محتوای مؤثر خود خواهد شد. بنابراین، عمل خصمانه رژیم آمریکا ولو در محدوده آب‌های آزاد نیز تخلف آشکار از کنوانسیون مذکور و نیازمند پیگیری حقوقی از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری است.

تنگه هرمز یک گذرگاه بین‌المللی نیست، بلکه جزئی جدایی‌ناپذیر از قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس قواعد روشن حقوق دریاها، مشمول مقررات «دریای سرزمینی» و «مناطق مجاورتی» و نه «دریای آزاد» محسوب می‌شود. هرگونه اقدام خارجی که به استقرار نظامی، رهگیری، بازرسی اجباری یا محاصره شناورها، خواه در این محدوده و خواه در فراتر از آن در حوزه دریاهای آزاد منجر شود، یا مصداق بارز نقض «عبور بی‌ضرر» (ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲) و یا عمل تجاوزکارانه بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل تلقی می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران نه تنها حق، بلکه تکلیف دارد با بهره‌گیری از حق دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) و صلاحیت‌های حاکمیتی خود، از امنیت، تمامیت ارضی و منافع ملی خویش صیانت کند و هرگونه تهدید یا توسل به زور را با اقدام متناسب و مشروع پاسخ گوید.توسل به زور در حوزه جغرافیای سیاسی جمهوری اسلامی ایران شامل زمین، هوا و دریا عامل تشدید کننده خشونت و عمق بخشیدن و وسعت دادن به بحران اقتصادی خواهد بود که در برگیرندگی جهانی دارد و خسارت بزرگ را متوجه آمریکا، اروپا، چین، کره و ژاپن خواهد کرد.

مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول که 17 آوریل 2026 منتشر شده، با فرض توقف جنگ با همین وضعیت فعلی یکی از چهار بحران بزرگ اقتصادی جهان در 40 سال گذشته به ثبت رسیده است که گویای این واقعیت است که تنگه هرمز یک تنگه راهبردی با ضریب اثرگذاری سریع و بالا بر اقتصاد جهان است. با توجه به اثرگذاری فوری و جهانی تنگه هرمز بر اقتصاد انرژی و معیشت مردم کشورهای مختلف ضروری است که بازیگران بین‌المللی به جای اتخاذ رویکردهای تنش‌آفرین و نقض حقوق حاکمه ایران، به احترام کامل به حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران بر این آبراهه کلیدی گردن نهند. تنگه هرمز ظرفیتی عظیم برای تأمین امنیت، توسعه و رفاه ملت‌ها و ثبات اقتصادی جهان دارد. این تنگه، آبراه کلیدی جمهوری اسلامی ایران است که از این پس برای تأمین عبور بی‌ضرر و امن نیازمند تدابیر و نظامات دریاداری مستلزم هزینه و اعمال تعرفه‌های گمرکی است.

پرهیز از حقه‌ها و نیرنگ‌های بحران‌زا و احترام به حقوق مسلم ایران، تنها راه عبور بی‌خطر از این گلوگاه طلایی برای همگان است. نظام دفاعی کشور تا تثبیت این موقعیت راهبردی ضامن اصلی امنیت و ثبات و همچنین تأمین حقوق حقه ملت شریف ایران است.

کتابنامه منابع

دولتیار، م. (1372). رژيم حقوقي تنگه هاي بين المللي با تأكيد برمسائل حقوقي تنگه هرمز. تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

Birch, W. (2017). The Commentaries of the Great Afonso Dalboquerque, Second Viceroy of India: Volumes I-IV (Vol. 1). Routledge. Floor, W. M. (2006). A political and economic history of five port cities, 1500-1730. Washington, DC: Mage Publishers. https://lccn.loc.gov/2006025629. IEA. (2026, Feb). Strait of Hormuz: Factsheet. IEA. https://www.iea.org/about/oil-security-and-emergency-response/strait-of-hormuz. International Monetary Fund. (2026, April). World Economic Outlook: Navigating global divergence and risks.

Washington, DC: IMF. https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/april/english/text.pdf. Kauz, R., & Ptak, R. (2001). Hormuz in Yuan and Ming sources. Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, 27-75.Ma, H. (1970). Ying-yai sheng-lan: The overall survey of the ocean's shores (J. V. G. Mills, Trans.). Cambridge University Press for the Hakluyt Society. (Original work published ca. 1433).

Mojtahed-Zadeh, P. (1990). Political Geography of the Strait of Hormuz: The Evolution of Iran's Role (1970s and 1980s). Geography Department, School of Oriental and African Studies, University of London.O'Doherty, M. (2011). Fra Mauro's World Map (c. 1448–1459) MAPPING, MEDIATION AND THE INDIAN OCEAN WORLD IN THE EARLY RENAISSANCE. Wasafiri, 26(2), 30-36.

https://doi.org/10.1080/02690055.2011.557542. Saldanha, A. (2011). The political geography of British India, 1780–1947. Cambridge: Cambridge University Press. UN. (1945). United Nations Charter. UN. https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text. UN. (1974). UN General Assembly Resolution 3314. UN. Definition of Aggression General Assembly resolution 3314 (XXIX).

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/da/da_e.pdf. United Nations Convention on the Law of the Sea. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea.

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf. Vosoughi, M. B. (2009). “The Kings of Hormuz: from the Beginning until the Arrival of the Portuguese.” in Lawrence G. Potter (ed.) The Persian Gulf in History, New York: Palgrave MacMillan.

انتهای خبر/242615/