گرانی، میراث سیاست‌های ارزی سال گذشته است/ ضعف نظارت، حلقه مفقوده کنترل قیمت‌ها

«حسین صمصامی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آگاه در پاسخ به این پرسش که علل گرانی‌های اخیر چیست؟ اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها دو دلیل دارد، اما دلیل اصلی آن، همان سیاست‌هایی است که سال گذشته در بودجه لحاظ کردیم و سیاست‌های ارزی که سال قبل اجرا شد.

وی با اشاره به نمونه‌های عینی این سیاست‌ها افزود: در فاز اول، قیمت مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات ( کالا‌های اساسی) افزایش پیدا کرد؛ که دلیلش حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بود. یعنی با یک سیاست غلط گفتیم ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اصابت نکرده و رانت ایجاد کرده، لذا ما این را حذف می‌کنیم و به طور مستقیم به مردم می‌دهیم. همین حذف، یک تورم شدید را به جامعه تحمیل کرد و ادامه‌اش به امسال رسید.

صمصامی با اشاره به نوسانات قیمتی فعلی تصریح کرد: اکنون که قیمت تخم‌مرغ به ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان و قیمت مرغ به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، این وضعیت مشابه اتفاقاتی است که سال گذشته رخ داد. به عبارت دیگر، این نوسانات قبل از وقوع جنگ نیز آغاز شده بود.

تأثیر حذف تالار اول ارزی و افزایش نرخ ارز بر هزینه‌های تولید

این نماینده مجلس در ادامه به بخش دیگری از دلایل گرانی اشاره کرد و یادآور شد: یکی از دلایل مهم، حذف تالار اول بود. در دی‌ماه سال گذشته، قیمت ۸۰ هزار تومان به ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافت. در حال حاضر، نرخ ارز در تالار مبادلات بورس کالا حدود ۱۴۰ هزار تومان است. وقتی چنین تغییراتی ایجاد می‌شود، کارخانه‌هایی که به مواد اولیه نیاز دارند، با نرخ ۱۴۰ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند. از آنجا که قیمت‌گذاری در سطح جهانی انجام می‌گیرد، آثار این تغییرات اکنون در جامعه خود را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تصمیم‌گیری‌های حوزه نفت بیان کرد: با وجود اینکه افزایش قیمت نفت می‌توانست بر قیمت کالاهای ما تأثیرگذار باشد، اما مصوبه شعام تأکید کرد که شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش باید نفت را با قیمت اسفند قبل از جنگ، یعنی همان ۶۰ دلار به ازای هر بشکه، به پالایشگاه‌ها تحویل دهند تا آثار تورمی آن حذف شود.

ضعف نظارتی؛ حلقه مفقوده کنترل بازار

صمصامی افزود: بنابراین، وقتی که رسماً اعلام می‌کنند تخم‌مرغ به قیمت ۳۴۰ تا ۴۵۰ هزار تومان رسیده است، نشان‌دهنده این است که هزینه‌های تولید افزایش یافته و نمی‌توان کاری در این زمینه انجام داد. همچنین، افزایش قیمت لبنیات به دلیل بالا رفتن هزینه‌های محصولات پتروشیمی و بسته‌بندی‌هایی است که این کالاها در آن‌ها قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، وقتی دبه‌هایی که ماست در آن‌ها ریخته می‌شود یا ظرف‌های لبنیات گران می‌شوند، قیمت نهایی نیز افزایش پیدا می‌کند. در واقع، وقتی قیمت شیر بالا می‌رود، سایر محصولات مرتبط نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: فشار بر قیمت‌ها چندجانبه است و یکی از دلایل اصلی آن، افزایش نرخ ارز در سال گذشته بود، به ویژه حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی. به هر حال، بودجه‌ای که تنظیم کردیم، یک بودجه تورمی بود و این عامل اصلی افزایش قیمت‌ها به شمار می‌رود. همچنین بخشی از افزایش قیمت‌ها نیز ناشی از جنگ و تبعات آن است.

تأثیر حملات بر زیرساخت‌های تولید و کمبود عرضه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأثیر حملات اخیر بر واحدهای تولیدی گفت: چند کارخانه از جمله فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و برخی پتروشیمی‌ها مورد هدف قرار گرفتند. این موضوع به هر حال باعث ایجاد کمبود عرضه شد. اگرچه در بورس کالا تلاش شد تا قیمت‌ها تثبیت شوند، اما نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است، ضعف دستگاه‌های نظارتی است. پس از تعیین قیمت‌ها در بورس کالا، دلال‌ها این کالاها را خریداری کرده و با دو برابر قیمت فروختند. این مسئله نشان‌دهنده ضعف نظارتی در این حوزه است.

سیاست حذف ارز ترجیحی؛ تصمیم مشترک مجلس و دولت
صمصامی با تأکید بر لزوم شناخت ریشه‌ای علل گرانی، گفت: اولین گام این است که دلیل افزایش قیمت‌ها را شناسایی کنیم. اگر افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن هزینه‌های تولید و افزایش نرخ ارز باشد، نمی‌توان از افزایش قیمت جلوگیری کرد؛ زیرا در غیر این صورت، تولیدکننده متضرر خواهد شد و آن کالا با قیمت مناسب در بازار موجود نخواهد بود.

وی درباره مسئولیت این سیاست‌ها گفت: سیاست دولت و مجلس بوده بر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ و ارائه کالابرگ تأکید داشتند. در سال گذشته که این تغییرات اعمال شد، شاهد اتفاقات متعددی بودیم و اکنون باید بررسی کنیم که چند درصد از مردم از سیاست کالابرگ راضی هستند. 

لزوم نظارت بر سودجویی و احتکار

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به لزوم تقویت نظارت‌ها خاطر نشان کرد: بخش دیگر گرانی مربوط به این موضوع است که وقتی به بورس کالا می‌آید، سعی می‌کند قیمت‌ها را کم کند، مبادلات را باطل می‌کند و مجدد با قیمت پایین‌تر مبادلات رقم می‌خورد؛ دلال‌ها این محصولات پتروشیمی را می‌خرند و دو برابر می‌فروشند. اینجا را باید ما نظارت کنیم. هرگونه افزایش قیمت‌های بالاتر از هزینه‌های تولید باید جنبه نظارتی پیدا کند و تغییرات ایجاد شود.

صمصامی در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال برخی افراد کالاها را احتکار کرده یا از بازار خارج می‌کنند، یا برچسب کالاهایی که به اصطلاح با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تولید شده‌اند یا با هزینه‌های تولید پایین تولید شده‌اند را تغییر می‌دهند و برچسب جدیدی روی آن‌ها می‌زنند. این موضوع نیازمند کنترل و نظارت دقیق است. طبیعی است که کالاهایی که با قیمت پایین تولید شده‌اند، باید با قیمت مناسب و پایین‌تری در اختیار مردم قرار بگیرند. اما با افزایش هزینه‌های تولید، قیمت‌ها نیز بالا رفته و بنابراین باید با قیمت‌های جدید عرضه شوند. 

انتهای خبر/244630/