پیوند راهبردی دانشگاه و صنعت برای استخراج هوشمند از اعماق/ فعالیت ۴۰ هزار متخصص در زنجیره ارزش معادن ایران

به گزارش خبرگزاری آگاه، بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی، نقشی کلیدی در امنیت زنجیره تأمین جهانی ایفا می‌کند. در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به منابع پایدار تولید، ارزآوری و تاب‌آوری در برابر تکانه‌های بیرونی نیاز دارد، بخش معدن به‌عنوان یکی از مزیت‌های راهبردی ایران بار دیگر در کانون توجه کارشناسان قرار گرفته است.

ایران با در اختیار داشتن حدود ۷ تا ۸ درصد ذخایر معدنی جهان و برخورداری از ده‌ها هزار نیروی متخصص، از ظرفیت کم‌نظیری برای تبدیل شدن به پیشران رشد اقتصادی برخوردار است؛ ظرفیتی که به‌دلیل ماهیت درون‌زا، اتکای مستقیم به منابع داخلی و وابستگی محدود به خارج، می‌تواند در شرایط بحران، تحریم یا حتی جنگ، نقش ستون فقرات تولید و صادرات غیرنفتی را ایفا کند. با این حال، فعالان این حوزه معتقدند تحقق این جایگاه مستلزم تغییر رویکرد سیاست‌گذاری، نوسازی فناوری و حمایت عملی از بخش خصوصی است.

توسعه فناوری و رشد صنایع مدرن

سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آگاه با اشاره به افق‌های پیش‌روی این صنعت اظهار داشت: توسعه فناوری و رشد صنایع مدرن بدون دسترسی به مواد اولیه معدنی امکان‌پذیر نیست و این حقیقت، معدن را به یکی از راهبردی‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشور تبدیل کرده است.

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، با اشاره به وجود ظرفیت‌های ناشناخته و بکر در پهنه‌های معدنی ایران افزود: اگرچه پتانسیل‌های کشور در این حوزه بسیار بالاست، اما بخش بزرگی از این ظرفیت‌ها به‌دلیل عدم انجام اکتشافات جامع و عمیق، همچنان دست‌نخورده باقی مانده است. فعالیت‌های معدنی ما تا به امروز عمدتاً به لایه‌های سطح‌الارض محدود بوده و در بهترین شرایط، عمق هزار متر را پیموده‌ایم؛ این در حالی است که کشور‌های پیشرو در حوزه فناوری معدن، با تکیه بر دانش فنی روز، اکتشافات خود را در اعماق بسیار بیشتری انجام می‌دهند.

منابع معدنی بدون تجهیزات و فناوری‌های استخراج هوشمند بلااستفاده مانده‌

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، شکاف دانشی را عامل اصلی عدم بهره‌برداری از ذخایر غیرمتعارف دانست و تأکید کرد: امروز بخش قابل‌توجهی از منابع معدنی ما به‌دلیل نبود تجهیزات و فناوری‌های استخراج هوشمند در اعماق بالا، بلااستفاده مانده‌اند. عبور از این چالش، نیازمند ورود جدی دانشگاه‌ها به عرصه طراحی و مهندسی معدن و حمایت صنایع از پروژه‌های تحقیق و توسعه است.

به گفته وی، تنها راه تحول در این بخش، انتقال از روش‌های اکتشافی سنتی به سمت مدل‌های داده‌محور و فناوری‌های استخراج مدرن است. با پیوند عمیق میان جامعه دانشگاهی و فعالان صنعتی، ایران بتواند ضمن کاهش هزینه‌های استخراج و افزایش بهره‌وری، سهم خود را از بازار‌های جهانی مواد معدنی افزایش داده و با بهره‌برداری هوشمند از ذخایر عمیق و غیرمتعارف، امنیت اقتصادی پایدار را برای نسل‌های آینده تضمین کند.

صمدی با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی کشور، گفت: ایران در سطح جهانی به‌عنوان یک کشور معدنی شناخته می‌شود و بر اساس برآورد‌های مراجع معتبر بین‌المللی، حدود ۷ تا ۸ درصد ذخایر معدنی جهان در کشور ما قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که ایران معدنی‌ترین کشور منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود و از نظر تنوع کانی‌ها جایگاه ممتازی دارد.

وی افزود: گردش مالی بخش معدن و صنایع معدنی در جهان حدود ۸ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود و اگر سهم ایران متناسب با ذخایر شناسایی‌شده‌اش محاسبه شود، باید رقمی در حدود ۳۵۰ میلیارد دلار از این بازار جهانی را به خود اختصاص دهد؛ در حالی که متأسفانه سهم فعلی کشور حتی به یک‌دهم این رقم هم نمی‌رسد. این فاصله نشان می‌دهد که بخش معدن ایران هنوز با ظرفیت واقعی خود فاصله معناداری دارد و جای کار و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد.

ظرفیت‌های ناشناخته فراوان در معادن کشور

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره به آینده‌دار بودن بخش معدن گفت: معدن از جمله حوزه‌هایی است که با توسعه جهانی همواره مورد نیاز خواهد بود، چراکه رشد فناوری و صنعت بدون دسترسی به مواد اولیه معدنی امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، ظرفیت‌های ناشناخته فراوانی نیز در کشور وجود دارد، چراکه هنوز اکتشافات جامع و عمیق در بخش بزرگی از پهنه‌های معدنی ایران انجام نشده است.

وی افزود: تاکنون فعالیت‌های معدنی کشور عمدتاً به ذخایر سطح‌الارض محدود بوده و در بهترین حالت تا عمق حدود هزار متر پیش رفته‌ایم، در حالی که در بسیاری از کشور‌های پیشرو، اکتشافات در اعماق بسیار بیشتر انجام می‌شود. همچنین ذخایر غیرمتعارف کشور به‌دلیل نبود فناوری مناسب تقریباً دست‌نخورده باقی مانده‌اند، در حالی که همین ذخایر می‌توانند نقش مهمی در آینده اقتصاد کشور ایفا کنند.

صمدی با تأکید بر نقش معدن در توسعه و ارزآوری کشور اظهار کرد: بخش معدن می‌تواند هم در رشد اقتصادی و هم در صادرات غیرنفتی نقش‌آفرین باشد، اما تحقق این هدف نیازمند تغییر جدی نگاه سیاست‌گذاران به معدن است. دولت باید زمینه فعالیت بخش خصوصی واقعی را از ابتدای زنجیره، یعنی از اکتشاف تا استخراج، فرآوری و حمل‌ونقل، بدون تبعیض و با حداقل مداخله فراهم کند و میان بخش خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی تفاوتی قائل نشود.

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، در ادامه یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن را فرسودگی فناوری و تجهیزات دانست و گفت: فناوری در معدن دو بخش اصلی دارد؛ نخست ماشین‌آلات معدنی که متأسفانه متوسط عمر آنها در کشور به حدود ۲۰ سال می‌رسد، در حالی که در دنیا این عدد معمولاً حدود پنج سال یا حتی کمتر است. با چنین ناوگان فرسوده‌ای نمی‌توان انتظار افزایش بهره‌وری، رشد تولید یا رقابت‌پذیری اقتصادی داشت.

وی افزود: چالش دوم، فناوری فرآوری مواد معدنی است. در این حوزه نیز فاصله معناداری با فناوری روز دنیا داریم و همین مسئله به یکی از موانع اصلی توسعه معدن در کشور تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه، ایران یکی از بزرگ‌ترین ذخایر تیتانیوم جهان را در جنوب کشور در اختیار دارد و بیش از ۳۰ سال است که مطالعات روی این ذخیره انجام می‌شود، اما هنوز به مرحله تولید فلز نرسیده‌ایم. دلیل اصلی این عقب‌ماندگی، نبود دانش فنی فرآوری است؛ چراکه ذخیره معدنی بدون امکان تبدیل به محصول با ارزش افزوده، عملاً فاقد کارکرد اقتصادی مؤثر است.

معدن یک صنعت درون‌زا است

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با اشاره به مزیت راهبردی معدن در شرایط خاص اقتصادی گفت: یکی از ویژگی‌های مهم بخش معدن، تاب‌آوری بالای آن در برابر تحریم‌ها، فشار‌های خارجی و بحران‌های بین‌المللی است. معدن یک صنعت درون‌زا است که بر ذخایر داخلی متکی است و برخلاف برخی صنایع، با اولین شوک خارجی دچار بحران نمی‌شود. این مزیت می‌تواند در شرایط سخت اقتصادی به کمک کشور بیاید، به شرط آنکه سیاست‌گذاری‌ها اصلاح شود.

وی درباره بحث خام‌فروشی نیز توضیح داد: هیچ معدنکاری علاقه‌ای به خام‌فروشی ندارد. معدنکار وظیفه دارد ماده معدنی را استخراج و در حد امکان فرآوری اولیه کند و آن را به صنایع پایین‌دستی تحویل دهد. اگر صنایع تکمیلی در کشور وجود ندارد یا ظرفیت آنها کافی نیست، نمی‌توان معدنکار را مقصر دانست. در چنین شرایطی، جلوگیری از صادرات عملاً به معنای تعطیلی معدن است.

صمدی افزود: هر ماده معدنی استخراج‌شده در کشور حداقل دو تا سه مرحله فرآوری را پشت سر می‌گذارد و واجد ارزش افزوده می‌شود. در بخش‌هایی که مازاد تولید وجود دارد، معدنکار باید حق صادرات داشته باشد. به‌ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، صادرات مواد معدنی و ورود ارز به کشور باید مورد حمایت قرار گیرد، نه اینکه با ابزار‌هایی مانند عوارض صادراتی، معدنکار جریمه شود.

وی ادامه داد: عوارض صادراتی ممکن است برای برخی معادن بزرگ با حاشیه سود بالا قابل تحمل باشد، اما برای بسیاری از معادن کوچک و متوسط، این عوارض فعالیت را غیراقتصادی می‌کند و نتیجه آن کاهش تولید، توقف توسعه یا حتی تعطیلی معادن خواهد بود. هیچ بنگاه اقتصادی نمی‌تواند به‌صورت زیان‌ده به فعالیت خود ادامه دهد.

ایران حدود ۴۰ هزار متخصص در حوزه معدن در اختیار دارد

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره به ظرفیت‌های منطقه‌ای گفت: اگرچه کشور‌های منطقه نیز در حوزه معدن فعال هستند، اما هیچ‌کدام از نظر ظرفیت ذخایر و نیروی انسانی با ایران قابل مقایسه نیستند. ایران حدود ۴۰ هزار متخصص شامل مهندس معدن، زمین‌شناس، نقشه‌بردار و متالورژیست در اختیار دارد که سرمایه‌ای بزرگ برای کشور محسوب می‌شود. در صورت فراهم شدن شرایط بین‌المللی، این توانمندی می‌تواند در کشور‌های منطقه و آسیای میانه نیز نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به مسئله انرژی در معادن گفت: تنها ورودی اساسی معدن از بیرون، انرژی شامل برق و سوخت است. سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌های غیرضرور در این حوزه مستقیماً تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مصرف سوخت در معدن کاملاً تولیدی است و امکان انحراف ندارد؛ بنابراین باید دست معدنکار در تأمین انرژی بازتر باشد. با وجود قیمت‌های بالای سوخت معادن، همچنان محدودیت در تخصیص وجود دارد که این مسئله به تولید آسیب می‌زند.

صمدی تأکید کرد: ایران از نظر ذخایر معدنی، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت توسعه، کشوری توانمند است؛ اما بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نیازمند حکمرانی مطلوب، ثبات مقررات، کاهش مداخلات غیرضرور و حمایت عملی از بخش معدن است. در صورت تحقق این شرایط، معدن می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین منابع خلق ثروت پایدار برای اقتصاد کشور تبدیل شود.

انتهای خبر/251027/