مصادره کل اموال اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جنایات بین المللی

به گزارش خبرگزاری آگاه، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی جنایات بین‌المللی برخی از مواد این لایحه را تصویب کردند.

در ماده ۹ این لایحه که با ۱۶۵ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است: دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های اصلی مقرر برای مرتکبین جنایات موضوع این قانون، متناسب با خصوصیات مرتکب و جرم ارتکابی حداقل به دو مورد از مجازات‌های مقرر در مواد (۲۳) مقانون محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده و (۲۶) قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

همچنین مطابق ماده ۱۰ این لایحه که با ۱۷۷ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است: مجازات‌های مقرر در این قانون، مشمول هیچ یک از نهاد‌های ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و آزادی مشروط و همچنین مشمول مرور زمان نخواهند شد.

از سوی دیگر در ماده ۱۱ این لایحه که با ۱۶۶ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۰ رای ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است: اشخاص حقوقی چنانچه مرتکب جنایات موضوع این قانون شوند، علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال، به جزای نقدی درجه (۱) محکوم می‌شوند. مسئولیت اشخاص حقوقی رافع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جنایات موضوع این قانون نخواهد بود.

بر اساس این گزارش در ماده ۱۲ این لایحه که با ۱۵۹ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است: اعمال مجازات‌های مندرج در این قانون، مانع اجرای مجازات‌های مذکور در سایر قوانین اعم از حدود و قصاص، دیات و همچنین مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی موضوع قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۹۰ نخواهد بود.

محکومیت به حبس در صورت استنکاف مجرمان جنایات بین المللی از پرداخت جزای نقدی

بر اساس ماده ۱۳؛ در صورتی که محکومان به جزای نقدی موضوع این قانون، ظرف مهلت‌های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به پرداخت جزای نقدی مقرر نکنند و امکان شناسایی، توقیف و فروش اموال آگاهن نباشد، جزای نقدی آنها به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت، حبس بدل از جزای نقدی نباید بیشتر از (۱۰) سال باشد.

همچنین با موافقت نمایندگان ماده ۱۴ این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

در ماده ۱۴ ارجاعی آمده است؛ دادگاه‌های ایران در موارد زیر، دارای صلاحیت رسیدگی به جنایات موضوع این قانون مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند:

۱- جنایت در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران واقع شده باشد.

۲- جنایت علیه امنیت، تمامیت ارضی، استقلال یا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران واقع شده باشد.

۳- جنایت توسط اتباع ایرانی یا علیه آگاهن ارتکاب یافته باشد.

۴- آمر و مرتکب در ایران حضور داشته باشد یا دستگیر شود و یا به ایران مسترد شود.

تبصره ۱- در غیر از موارد مذکور در این ماده، دادستان کل کشور می‌تواند با رعایت ترتیبات اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

تبصره ۲- در صورتی که آمر و مرتکب به‌سبب هر یک از رفتار‌های مجرمانه موضوع این قانون در دادگاه صالح خارجی محاکمه و حکم قطعی صادر شده باشد، تعقیب مجدد در دادگاه‌های ایران ممنوع است، مگر آنکه رسیدگی انجام‌شده به‌طور واقعی و مؤثر صورت نگرفته باشد یا حکم صادره صوری بوده و عدالت کیفری را تأمین ننموده باشد یا مجازات صادره با مجازات‌های این قانون، متناسب نباشد. چنانچه در مواردی که حکم قطعی در مورد آمر و مرتکب اجرا شده باشد، به میزان مجازات اجرا شده در حکم مرجع قضایی صالح داخلی احتساب خواهد شد.

انتهای خبر/265286/