معمای سهم ایران در خزر مشاع! / چرا تثبیت حکمرانی ملی نیازمند عبور از دیپلماسی حقوقی به کنشگری اقتصادی است؟  

به گزارش خبرگزاری آگاه، دریای خزر، بزرگ‌ترین پهنه آبی بسته جهان، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی، اقتصادی و امنیتی منطقه تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که صرفاً به تعیین خطوط مرزی میان پنج کشور ساحلی محدود نمی‌شود و آینده بهره‌برداری از منابع نفت و گاز، امنیت کشتیرانی، حفاظت از محیط‌زیست و ممانعت از حضور نیرو‌های نظامی فرامنطقه‌ای را نیز در بر می‌گیرد.

برخلاف برخی برداشت‌های رایج، اسناد تاریخی و توافق‌های ایران و شوروی سابق، مالکیت ۵۰ درصدی ایران بر تمام سطح، بستر و زیر بستر دریای خزر را تثبیت نکرده بود. قرارداد‌های پیشین عمدتاً بر حقوق کشتیرانی و ماهیگیری و استفاده مشترک دو کشور تمرکز داشتند و در دوره انعقاد آنها، بهره‌برداری صنعتی از منابع هیدروکربنی بستر دریا هنوز جایگاه کنونی را نداشت. با فروپاشی شوروی و تبدیل یک همسایه شمالی به چهار کشور ساحلی، مسئله رژیم حقوقی خزر پیچیده‌تر شد؛ به‌ویژه آنکه تعیین تکلیف منابع بستر و زیر بستر دریا همچنان در بسیاری از بخش‌ها نیازمند توافق‌های دوجانبه و چندجانبه میان کشور‌های ساحلی است.

در چنین شرایطی، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، ضمن تأکید بر همکاری پنج کشور ساحلی و ممنوعیت حضور نیرو‌های نظامی کشور‌های غیرساحلی، چارچوبی تازه برای اداره این پهنه آبی ترسیم کرد؛ اما ابهام درباره نحوه بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز و ضرورت صیانت عملی ایران از منافع اقتصادی و زیست‌محیطی خود در خزر، همچنان یکی از محور‌های اصلی بحث کارشناسان و سیاست‌گذاران است.

بحث درباره سهم ایران از دریای خزر، سال‌هاست میان روایت‌های تاریخی، ملاحظات حقوق بین‌الملل و واقعیت‌های اقتصادی منطقه در نوسان است. در افکار عمومی، گاه این‌گونه تصور می‌شود که ایران در گذشته مالک نیمی از دریای خزر بوده و در توافق‌های بعدی بخشی از این حق را واگذار کرده است؛ حال آنکه بررسی قرارداد‌های تاریخی نشان می‌دهد توافق‌های ایران و شوروی سابق، بیش از آنکه ناظر بر تقسیم مالکیت دریا باشند، بر بهره‌برداری مشترک از امکاناتی، چون کشتیرانی و ماهیگیری استوار بودند. در آن دوره نیز موضوع استخراج نفت و گاز از بستر دریا، به دلیل محدودیت‌های فنی و اقتصادی، به شکل امروز در کانون مذاکرات قرار نداشت.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، معادله خزر را به‌طور بنیادین تغییر داد. ایران که تا پیش از آن تنها با یک همسایه شمالی مواجه بود، در کنار روسیه با جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز وارد مذاکره شد؛ کشور‌هایی که به دلیل برخورداری از خطوط ساحلی طولانی‌تر و توسعه سریع‌تر زیرساخت‌های انرژی، در بهره‌برداری از ذخایر هیدروکربنی خزر پیشگام شدند. ایران نیز در مقاطع مختلف، بر دو الگوی اصلی تأکید داشت؛ تقسیم برابر میان پنج کشور یا تداوم استفاده مشاع از بخش‌های خارج از محدوده ساحلی.

کنوانسیون آکتائو، هرچند سازوکار نهایی تقسیم بستر و زیر بستر خزر را مشخص نکرد، اما یک دستاورد امنیتی مهم برای کشور‌های ساحلی داشت؛ جلوگیری از حضور نظامی کشور‌های غیرساحلی در این پهنه آبی. با این حال، مسئله اصلی برای ایران تنها در سطح حقوقی باقی نمی‌ماند؛ بلکه به توان جذب سرمایه، توسعه فناوری، حضور فعال در پروژه‌های انرژی و پیگیری دیپلماسی مؤثر برای جلوگیری از عقب‌ماندگی در بهره‌برداری از منابع مشترک گره خورده است.

لحن هشدار و پیوند با بحران کاهش آب خزر

دریای خزر امروز هم‌زمان با دو چالش بزرگ مواجه است. ابهام در سرنوشت منابع زیرسطحی و خطر کاهش مستمر تراز آب. در حالی که بخش مهمی از توجه افکار عمومی و حتی مباحث سیاسی بر موضوع سهم ایران از خزر متمرکز بوده، واقعیت این است که رژیم حقوقی این پهنه آبی هنوز در همه ابعاد، به‌ویژه درباره بستر و زیر بستر دریا، به تعیین تکلیف نهایی نرسیده است. هم‌زمان، عقب‌نشینی آب خزر می‌تواند بنادر، سواحل، تالاب‌ها، اقتصاد گردشگری و جایگاه ترانزیتی کشور‌های ساحلی از جمله ایران را با تهدیدی جدی مواجه کند.

برخلاف روایت‌های ساده‌شده درباره سهم ۵۰ درصدی ایران، توافق‌های تاریخی ایران و شوروی سابق عمدتاً بر استفاده مشترک از خزر در حوزه‌هایی مانند کشتیرانی و ماهیگیری استوار بودند و تعیین مرز‌های دقیق یا تقسیم ذخایر نفت و گاز بستر دریا را در بر نمی‌گرفتند. پس از فروپاشی شوروی نیز، افزایش تعداد کشور‌های ساحلی از دو به پنج کشور، مسیر توافق را دشوارتر کرد و رقابت برای بهره‌برداری از منابع انرژی شتاب گرفت.

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، با تثبیت اصل همکاری کشور‌های ساحلی و منع حضور نیرو‌های نظامی بیگانه، گامی مهم در حفظ امنیت منطقه به شمار می‌رود؛ اما این توافق به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه مطالبات اقتصادی و زیست‌محیطی ایران نیست. اکنون ضرورت دارد دیپلماسی خزر از سطح مناقشات صرفاً حقوقی فراتر رود و بر سه محور متمرکز شود؛ حفاظت از تراز آب و اکوسیستم خزر، توسعه ظرفیت‌های بندری و ترانزیتی، و حضور فعال و شفاف در بهره‌برداری از منابع انرژی بستر دریا.

مسعود دانشمند رئیس کانون شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و کارشناس مسائل اقتصاد بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آگاه، با اشاره به طرح دوباره برخی مباحث درباره رژیم حقوقی دریای خزر، گفت: در روز‌های اخیر و همزمان با تشدید برخی بحث‌ها درباره تحولات منطقه‌ای و مسیر‌های ژئوپلیتیکی، بار دیگر موضوع حقوق ایران در دریای خزر مورد توجه قرار گرفته و اظهارنظر‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه ایران حاکمیت مؤثر خود را در این پهنه آبی از دست داده یا در حوزه‌هایی مانند کشتیرانی، ترانزیت و بهره‌برداری دچار محدودیت شده است. برای تحلیل درست این موضوع، باید تحولات تاریخی و حقوقی خزر را در یک چارچوب واقعی و مبتنی بر روند‌های گذشته بررسی کرد.

بازخوانی حقوق ایران در خزر از معادله دو‌جانبه تا واقعیت چندجانبه

وی افزود: در دوره اتحاد جماهیر شوروی، مناسبات مربوط به دریای خزر در قالب رابطه میان ایران و شوروی تعریف می‌شد و این تصور وجود داشت که سطح و بستر این دریا به شکلی مشترک میان دو طرف مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما پس از فروپاشی شوروی و شکل‌گیری چهار کشور ساحلی جدید شامل روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، ساختار حقوقی خزر نیز وارد مرحله تازه‌ای شد.

وی گفت: از همان زمان، کشور‌های تازه‌استقلال‌یافته تلاش کردند چارچوب جدیدی برای تقسیم منافع و قلمرو‌ها تعریف کنند و در این روند، نگاه مبتنی بر سهم تاریخی ایران به تدریج تضعیف شد. آنچه امروز محل بحث است، صرفاً یک اختلاف سیاسی مقطعی نیست، بلکه موضوعی ریشه‌دار در نحوه تفسیر حقوق ایران در سطح، بستر و زیر بستر دریای خزر است.

دانشمند گفت: برخی توافق‌هایی که در سال‌های گذشته درباره رژیم حقوقی خزر مطرح شده، تا زمانی که در مراجع قانونی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسد، از منظر حقوق داخلی واجد اعتبار نهایی نیست، اما در عین حال نباید همه توجه را صرفاً معطوف به این اختلافات کرد، زیرا مسئله‌ای عمیق‌تر و فوری‌تر در حال شکل‌گیری است که آینده خزر را به صورت بنیادین تهدید می‌کند.

افت تراز آب خزر؛بحران اصلی که زیر سایه مناقشات حقوقی مانده است

وی افزود: مسئله مهم‌تر از دعوا‌های مرزی و سهم‌بندی، کاهش مستمر سطح آب دریای خزر است؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر شتاب گرفته و اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، در آینده نزدیک کل کارکرد اقتصادی، حمل‌ونقلی و زیست‌محیطی این دریا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. طی حدود ۱۰ سال گذشته، تراز آب دریای خزر حدود یک و نیم متر کاهش یافته و برآورد‌ها نشان می‌دهد اگر این روند ادامه یابد، در پنج سال آینده نیز حدود یک متر دیگر از سطح آب این دریا کاسته خواهد شد.

وی افزود: بخش عمده آب خزر از طریق رود ولگا تأمین می‌شود و روسیه به عنوان کشوری که حدود ۸۰ درصد آب ورودی را در اختیار دارد، با مدیریت و کنترل این جریان، در معادلات آبی خزر نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. در کنار این موضوع، افزایش دمای هوا، تشدید تبخیر و تغییرات اقلیمی نیز وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.  در چنین شرایطی، اگر فقط بر سر چند مایل آب یا خطوط فرضی بحث کنیم و اصل بحران را نادیده بگیریم، ممکن است در آینده با دریایی مواجه شویم که دیگر توان پشتیبانی از بنادر، کشتیرانی و حتی زیست‌بوم‌های پیرامونی را نداشته باشد.

دانشمند افزود: ادامه این روند می‌تواند بنادر شمالی ایران را به طور جدی دچار مشکل کند؛ به‌گونه‌ای که برخی بنادر از نظر عمق آب دیگر امکان پذیرش کشتی‌های بزرگ‌تر را نداشته باشند و ظرفیت عملیاتی آنها به شدت افت کند. بندر انزلی، نوشهر، کاسپین، آستارا و دیگر مراکز بندری شمال کشور در صورت تداوم کاهش سطح آب، با محدودیت‌های جدی در تخلیه و بارگیری مواجه خواهند شد. در کنار آن، تالاب‌های مهمی مانند انزلی و میانکاله نیز در معرض آسیب مستقیم قرار می‌گیرند و پیامد‌های این وضعیت تنها به حمل‌ونقل محدود نمی‌ماند، بلکه گردشگری، محیط‌زیست و معیشت ساکنان مناطق ساحلی را نیز در بر می‌گیرد.

کشتیرانی وقتی معنا دارد که زیرساخت و دریا پابرجا بماند

وی گفت: حق کشتیرانی ایران در خزر موضوعی مهم و قابل دفاع است، اما باید توجه داشت که اگر زیرساخت‌های بندری و عمق قابل کشتیرانی از بین برود، دیگر بحث بر سر حق کشتیرانی بدون پشتوانه عملی خواهد بود.کشتی زمانی معنا دارد که بتواند در بندر پهلو بگیرد، بارگیری و تخلیه انجام دهد و در یک زنجیره فعال تجاری قرار بگیرد؛ اگر سطح آب کاهش یابد و بنادر کارایی خود را از دست بدهند، عملاً بخش قابل توجهی از مزیت‌های اقتصادی خزر از میان خواهد رفت.

دانشمند گفت: از این منظر، لازم است کشور‌های ساحلی خزر به جای تمرکز صرف بر مناقشات حقوقی، یک دستور کار مشترک برای نجات این دریا تعریف کنند.  ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان باید درباره احیای تراز آب، مدیریت منابع ورودی، پیامد‌های سدسازی و سازوکار‌های همکاری منطقه‌ای به تفاهمی عملی برسند، زیرا اگر خزر به سمت افول بیشتر حرکت کند، همه کشور‌های ساحلی متضرر خواهند شد.

منابع نفت و گاز ضرورت تعیین تکلیف روشن و استفاده فعال از ظرفیت‌ها

وی گفت: در کنار مسائل سطح آب، موضوع منابع نفت و گاز بستر خزر نیز از جمله محور‌های مهمی است که نیازمند شفاف‌سازی و تصمیم‌گیری روشن است. برخی کشور‌های ساحلی از جمله جمهوری آذربایجان و ترکمنستان طی سال‌های گذشته در حوزه استخراج از دریا فعال بوده‌اند و توانسته‌اند با جذب سرمایه‌گذاری، از این ظرفیت بهره‌برداری کنند. ایران نیز در خزر اکتشافاتی انجام داده و از وجود ذخایر نفت و به‌ویژه گاز در این حوزه آگاه است، اما آنچه اهمیت دارد این است که حدود اختیارات، محدوده‌های عملیاتی و امکان بهره‌برداری مستقل یا مشترک باید به شکل دقیق مشخص شود.

دانشمند گفت: اگر محدوده حقوقی و اختیارات ایران در بستر و زیر بستر خزر با صراحت تثبیت شود، کشور می‌تواند با اتکا به منافع خود، برای توسعه میادین، جذب سرمایه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های انرژی تصمیم‌گیری کند. مسئله اصلی در این بخش، آن است که ایران باید در کنار دفاع از حقوق تاریخی خود، از رویکردی فعال، آینده‌نگر و مبتنی بر منافع ملی استفاده کند تا فرصت‌های اقتصادی خزر به تدریج از دست نرود.

وی گفت: برخی تحلیل‌ها که همه مسئله خزر را به واگذاری یا فروختن تقلیل می‌دهند، لزوماً تصویر دقیقی از واقعیت پیچیده این دریا ارائه نمی‌کنند. آنچه باید در مرکز توجه قرار گیرد، ترکیبی از سه موضوع اساسی است؛ نخست، صیانت از حقوق تاریخی و قانونی ایران؛ دوم، تعیین تکلیف روشن درباره منابع مشترک و نحوه بهره‌برداری؛ و سوم، توجه فوری به بحران زیست‌محیطی و افت تراز آب که اگر مهار نشود، می‌تواند اصل موضوع را از اساس دگرگون کند.

دانشمند افزود: امروز خزر بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه راهبردی و مسئولانه است.اگر کشور‌های ساحلی نتوانند میان ملاحظات حقوقی، اقتصادی و زیست‌محیطی توازن برقرار کنند، ممکن است در آینده نه‌چندان دور با واقعیتی مواجه شوند که در آن، نزاع بر سر سهم‌ها ادامه داشته باشد، اما ظرفیت‌های واقعی دریا برای بهره‌برداری و توسعه، به تدریج از میان رفته باشد.

انتهای خبر/267892/