نباید نخبگان به حاشیه بروند/ چرا تامین نقدینگی جایگزین نوآوری و ارتباط صنعت با دانشگاه شد؟

به گزارش خبرگزاری آگاه، در اقتصاد امروز ایران، جایی که بخش خصوصی و تولیدکنندگان خرد و کلان در چرخ‌دنده‌های تورم‌های ساختاری، نوسانات شدید نرخ ارز و بحران‌های فرسایشی تأمین نقدینگی گرفتار شده‌اند، پرسش بنیادین این است که چگونه می‌توان از بنگاه‌های اقتصادی انتظار داشت تا در فرآیند پیچیده توسعه نوآوری، تجاری‌سازی فناوری و پیوند با بدنه علمی دانشگاه‌ها مشارکت فعال داشته باشند؟ این معضل، تنها یک چالش ساده مدیریتی نیست، بلکه بازتابنده یک گسست عمیق ساختاری است که سال‌هاست میان نظام آموزشی کشور و حوزه‌های عملیاتی تولید و صنعت سایه انداخته است.

از یک‌سو، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور با تولید حجم انبوهی از مقالات، پایان‌نامه‌ها و ایده‌های علمی، راهکار‌های روی کاغذ فراوانی برای ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید ارائه می‌دهند؛ اما از سوی دیگر، صنعتگران و فعالان بخش خصوصی در میدان واقعی رقابت و در مواجهه با هزینه‌های سرسام‌آور تولید، کمبود شدید نقدینگی، موظفی‌های مالیاتی و دیوان‌سالاری‌های پیچیده اداری، چنان درگیر چالش‌های روزمره بقا و حفظ خطوط تولید خود هستند که عملاً فرصت، بودجه و انگیزه‌ای برای ریسک‌پذیری در حوزه‌های نوآورانه و تحقیق و توسعه  ندارند. در چنین شرایطی، هرگونه سیاست‌گذاری حمایتی که نتواند میان تزریق منابع مالی پایدار، اصلاح نظام بانکی و تسهیل فرآیند‌های کسب‌وکار با بسترسازی برای جذب فناوری‌های نوین تعادل ایجاد کند، محکوم به شکست خواهد بود.

ساختار اقتصادی کشور محل مناقشه بوده و هنوز به یک الگوی کارآمد نرسیده

حسن فروزان‌فر، رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران و عضو هیئت‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آگاه، ابعاد تازه‌ای از این موانع ساختاری و چالش‌های مزمن حاکم بر روابط دانشگاه و صنعت را واکاوی کرده است و با اشاره به موانع ساختاری در پیوند میان علم و اقتصاد اظهار کرد: ارتباط میان مراکز دانشگاهی و بخش صنعت از جمله مسائلی است که دهه‌ها در ساختار اقتصادی کشور محل مناقشه بوده و هنوز به یک الگوی کارآمد نرسیده است. بزرگ‌ترین سد مدیریتی و فنی در مسیر انتقال نوآوری‌های علمی و دانشگاهی به عرصه تولید، ریشه در ناسازگاری سازوکار‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها با نیاز‌های واقعی و عملیاتی تولیدکنندگان دارد؛ امری که موجب شده طرح‌ریزی تحقیقات دانشگاهی بر اساس اقتضائات خطوط تولید و خدمات شکل نگیرد و در عمل به کاهش هزینه‌ها یا ارتقای بهره‌وری منجر نشود.

وی افزود: این گسست ساختاری، دانشگاه‌ها را به جزیره‌هایی مجزا از بنگاه‌های اقتصادی تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که خروجی پژوهش‌های علمی به‌ندرت در قالب راه‌حل‌های فنی و کاربردی برای حل چالش‌های روزمره کارخانه‌ها و بنگاه‌های خدماتی تدوین می‌شود.

فرسایش توان سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در سایه تورم فزاینده

رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران، با تحلیل تبعات شرایط کلان اقتصادی بر انگیزه نوآوری تصریح کرد: حتی در صورت وجود ایده‌ها و طرح‌های دانشگاهی معتبر، مانع بنیادین دیگری در سمت تقاضا وجود دارد که ناشی از تحلیل رفتن شدید توان سرمایه‌گذاری نزد تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات است. فشار‌های فزاینده تورمی، افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و عدم دسترسی مناسب بنگاه‌ها به تسهیلات و منابع مالی ارزان‌قیمت، بخش خصوصی را در موقعیتی قرار داده که عملاً امکان تخصیص سرمایه برای توسعه فناوری، به‌روزرسانی خطوط تولید یا اجرای پروژه‌های بهبود کیفی را از دست داده است.

وی ادامه داد: هنگامی که یک صنعتگر بخش عمده وقت و انرژی خود را صرف مذاکرات و چانه‌زنی‌های مستمر و توان‌فرسا با شبکه بانکی می‌کند تا تنها بتواند نقدینگی موردنیاز برای خرید مواد اولیه با قیمت‌های متورم‌شده را تأمین کند و از پس پرداخت حقوق نیروی کار برآید، رویکرد وی ناگزیر از توسعه مبتنی بر تحقیق و نوآوری به تلاش صرف برای بقا و حفظ وضع موجود تنزل پیدا می‌کند.

مارپیچ کاهش تیراژ تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها

فروزان‌فرد با تشریح چرخه معیوب ناشی از مضیقه مالی در صنایع کشور یادآور شد: کمبود سرمایه در گردش و محدودیت‌های اعتباری در موارد متعددی تولیدکنندگان را ناچار به کاهش ظرفیت و تیراژ تولید کرده است. افت حجم عرضه در بازار، بازدهی ناشی از مقیاس را از بین می‌برد و متعاقباً به جهش مجدد قیمت تمام‌شده کالا و خدمات منتهی می‌شود؛ پدیده‌ای که بنگاه‌ها را درگیر یک بازی فرسایشی برای مدیریت هزینه‌های روزمره می‌کند و فضایی برای ریسک‌پذیری روی فناوری‌های نوین باقی نمی‌گذارد.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در شرایط بسیار دشوار و شبه‌جنگی به سر می‌برد؛ رکورد‌های ثبت‌شده در شاخص تورم طی سال‌های اخیر در تاریخ معاصر بی‌سابقه بوده و فشار‌های شدیدی را بر ارکان تولید و تجارت وارد آورده است. این بحران‌های ساختاری، بستر اقتصادی را به‌گونه‌ای شکل داده که مجال تنفس برای تعریف افق‌های بلندمدت و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های نخبگانی و دانشگاهی را به کمترین میزان ممکن رسانده است.

قفل‌شدگی پروژه‌های بهره‌وری به دلیل بحران نقدینگی

رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه بن‌بست نوآوری یک مسئله مالی-ساختاری است، گفت: ناتوانی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در تعریف و پیشبرد پروژه‌های ارتقای بهره‌وری، انتخابی خودخواسته نیست، بلکه برآمده از تنگنای اعتباری و عدم دسترسی به ابزار‌های نوین تأمین مالی است. بدون استقرار یک نظام تأمین مالی کارآمد و مهار انتظارات تورمی، ورود ایده‌های دانشگاهی به چرخه تولید در حد شعار باقی خواهد ماند.

وی در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری از توان علمی مراکز دانشگاهی در عرصه صنعت مستلزم ثبات‌بخشی به متغیر‌های اقتصاد کلان، کاهش ریسک‌های سیستماتیک و بازنگری اساسی در مأموریت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها متناسب با زنجیره ارزش صنایع ملی است تا بخش خصوصی بتواند با عبور از چالش‌های روزمره بقا، به‌سوی ارتقای بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری حرکت کند.

انتهای خبر/286943/