یکشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۵
الأحد ١٢ جمادی‌الثانیه ١٤٤٨
Sunday 22 November 2026
متن خبر

اولویت‌های واردات در محاصره اقتصادی کدامند؟/ خودروسازان زیان‌ده، حامی و تریبون اتوپلازاها و کالاهای اساسی در صف ارز!

شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵
اولویت‌های واردات در محاصره اقتصادی کدامند؟/ خودروسازان زیان‌ده، حامی و تریبون اتوپلازاها و کالاهای اساسی در صف ارز!
در شرایطی که خودروسازان داخلی زیر بار کوهی از زیان‌دهی، نارضایتی مصرف‌کنندگان و پرونده‌های سنگین تخلف و فروش خارج از شبکه نظیر پرونده اخیر ۱۰ هزار خودرو با ورود دادستانی دست‌وپا می‌زنند، مشارکت آن‌ها در راه‌اندازی مجموعه‌های تجاری پرهزینه و تبدیل شدن به تریبون تبلیغاتی خودروهای لوکس خارجی، این پرسش حیاتی را پیش کشیده است که اولویت مدیران چیست و چه کسی قرار است پاسخگوی هدررفت منابع و عدول از مأموریت اصلی تولید باشد؟

به گزارش خبرگزاری آگاه، چهارشنبه سه‌دهم آبان‌ماه، ۱۴۰۵، آیین افتتاحیه اتوپلازای تهران در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص برگزار شد؛ رویدادی که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و حضور شماری از بلاگر‌ها همراه بود و از نظر شیوه و گستره، یادآور برخی پرونده‌های تبلیغاتی بحث‌برانگیز گذشته شد. هم‌زمان، گزارش‌ها حاکی است یک خودروساز داخلی به‌همراه یکی از شرکت‌های قطعه‌ساز خود و یک شرکت تبلیغاتی، در قالب کنسرسیومی در راه‌اندازی و اداره این مجموعه مشارکت دارند؛ موضوعی که ضرورت شفاف‌سازی درباره نقش هر یک از اعضا، میزان مشارکت و نوع حمایت آنها از فعالیت‌های اتوپلازا را برجسته می‌کند. 

بر اساس اطلاعات منتشرشده، اتوپلازا در زمینی به مساحت ۱۶۴ هزار مترمربع راه‌اندازی شده که ۸۲ هزار مترمربع آن به شوروم خودرو‌های نو و ۸۲ هزار مترمربع دیگر به پارکینگ و کاربری‌های خودرویی اختصاص دارد. ظرفیت پیش‌بینی‌شده این مجموعه نزدیک به ۹۰ شوروم و پارکینگ آن حدود ۳ هزار خودرو اعلام شده است. فروش خودرو‌های نو و کارکرده، معاوضه خودرو، کارشناسی و قیمت‌گذاری، خدمات بیمه‌ای و تأمین مالی، فروش اقساطی و لیزینگ، تعمیرات، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش نیز در شمار فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده قرار دارد.

در برنامه هفت‌شبه افتتاحیه مجموعه نیز از اهدای هر شب یک دستگاه پژو ۲۰۷ به خریداران، تخفیف ۲۰۰ میلیون تومانی خرید خودرو و قرعه‌کشی یک دستگاه XPENG میان خریداران خبر داده شد. برگزاری کنسرت رایگان در هر شب افتتاحیه و تبلیغات گسترده چهره‌های فضای مجازی نیز بخشی از برنامه معرفی این مجموعه بود.

مسئله اصلی، صرفاً افتتاح یک مرکز فروش و خدمات خودرویی نیست؛ پرسش این است که چرا خودروسازان داخلی، به‌جای تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید، ارتقای کیفیت، بهبود خدمات پس از فروش و پاسخ‌گویی به مطالبات خریداران، در مجموعه‌ای حضور دارند که تبلیغات آن معرفی و عرضه خودرو‌های لوکس خارجی را نیز دربرمی‌گیرد؟ چنین حضوری، به‌ویژه در شرایطی که مصرف‌کنندگان داخلی با مسائل مربوط به کیفیت، قیمت و نحوه عرضه خودرو روبه‌رو هستند، این پرسش را به میان می‌آورد که اولویت واقعی خودروسازان چیست و این مشارکت چه نسبتی با مأموریت اصلی آنها دارد.

پرونده عرضه خارج از شبکه و ضرورت پاسخ‌گویی

این پرسش‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که طبق خبر منتشرشده، دادستانی تهران پس از پخش گزارشی درباره عرضه خارج از شبکه و بدون پلاک حدود ۱۰ هزار خودرو از سوی ایران‌خودرو، به موضوع ورود کرده، فروش این خودرو‌ها را با دستور قضایی متوقف ساخته و پرونده قضایی تشکیل داده است. تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و هرگونه برخورد قانونی به احراز تخلف موکول شده است؛ بنابراین، تا پیش از اعلام نتیجه رسیدگی، نباید درباره آن پیش‌داوری کرد. با این حال، هم‌زمانی این پرونده با پرسش‌ها درباره نقش خودروساز در اتوپلازا، لزوم شفافیت و پاسخ‌گویی را پررنگ‌تر می‌کند.

تبلیغات گسترده برای جوایز و خودرو‌های گران‌قیمت، در کنار وعده تخفیف‌های چشمگیر، پرسش دیگری را نیز مطرح می‌کند: نهاد‌های مسئول چگونه بر محتوای تبلیغات، شیوه برگزاری قرعه‌کشی‌ها، شفافیت شرایط فروش و تعهدات مجموعه نظارت می‌کنند؟ به‌ویژه آنکه در اطلاعات منتشرشده، درباره تعداد شوروم‌هایی که در زمان افتتاح عملاً فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و برند‌های حاضر در آنها توضیح دقیقی ارائه نشده است؛ جزئیاتی که برای ارزیابی میزان تحقق وعده‌های مجموعه اهمیت دارد.

منابع خودروسازان صرف چه می‌شود؟

موضوع مهم‌تر، چگونگی استفاده از منابع، امکانات و اعتبار خودروسازان است. اگر یک خودروساز در راه‌اندازی یا تبلیغ مجموعه‌ای تجاری مشارکت می‌کند، باید روشن باشد این تصمیم بر چه مبنایی اتخاذ شده، از چه محل و با چه میزان هزینه‌ای انجام گرفته و چه منفعت قابل‌اندازه‌گیری‌ای برای شرکت، سهام‌داران و مشتریان آن ایجاد می‌کند. صرف اعلام مشارکت در یک مجموعه بزرگ، برای پاسخ به این پرسش‌ها کافی نیست؛ لازم است سهم و مسئولیت هر عضو کنسرسیوم، نحوه تأمین هزینه‌های تبلیغات و همکاری، و بازده اقتصادی مورد انتظار به‌صورت شفاف اعلام شود.

این مطالبه به‌ویژه درباره خودروسازانی اهمیت دارد که با انتقاد‌ها و مطالبات مستمر مصرف‌کنندگان درباره کیفیت، قیمت، تحویل و عرضه محصولات مواجه‌اند. در چنین شرایطی، هرگونه تخصیص منابع مالی، نیروی انسانی، امکانات یا اعتبار تجاری شرکت به فعالیت‌های تبلیغاتی و توسعه بازار خودرو‌های لوکس خارجی باید با مأموریت اصلی بنگاه، یعنی تولید و عرضه خودرو و ارتقای خدمات به مشتریان، سنجیده شود. اگر این مشارکت از منابع شرکت انجام شده، مدیران باید توضیح دهند چرا این هزینه در اولویت قرار گرفته و چه اثری بر عملکرد تولیدی و تعهدات شرکت داشته است؛ و اگر از منابع دیگری تأمین شده، منشأ و سازوکار آن باید روشن باشد.

این موضوع فقط یک پرسش مدیریتی یا تبلیغاتی نیست؛ بحث درباره پاسخ‌گویی مدیران در قبال منابع و دارایی‌های شرکت و رعایت حقوق سهام‌داران و مصرف‌کنندگان است. از این رو، هیئت‌مدیره و ارکان نظارتی خودروساز باید درباره منافع و توجیه اقتصادی این مشارکت توضیح دهند و نهاد‌های مسئول نیز، در حدود صلاحیت قانونی خود، بررسی کنند که این فعالیت‌ها با مقررات و مأموریت شرکت‌ها سازگار است یا خیر.

مسئولیت نظارت میان چند حوزه تقسیم می‌شود: مدیران و ارکان نظارتی خودروسازان باید درباره تصمیم‌های تجاری و تبلیغاتی شرکت توضیح دهند؛ نهاد‌های مسئول در حوزه صنعت و خودرو باید تناسب این فعالیت‌ها با مأموریت و مقررات شرکت‌ها را بررسی کنند؛ و مراجع قانونی و نظارتی ذی‌ربط نیز در صورت دریافت شکایت یا مشاهده تخلف، موضوع را در چارچوب صلاحیت خود پیگیری کنند. اعلام روشن مسئولیت هر نهاد و نتیجه بررسی‌ها ضروری است تا ابهام درباره قانونی‌بودن یا نبودن این فعالیت‌ها، جای خود را به پاسخ مستند و رسمی بدهد.

موضوع فقط یک مراسم افتتاحیه یا تبلیغ یک مرکز خودرویی نیست؛ بحث بر سر اولویت‌های خودروسازان داخلی، نحوه استفاده از منابع و اعتبار آنها، شفافیت در عرضه و تبلیغات و میزان پاسخ‌گویی مدیران و نهاد‌های ناظر است. تا زمانی که نقش اعضای کنسرسیوم، جزئیات مشارکت و هزینه‌های آن، وضعیت فعالیت شوروم‌ها و سازوکار تبلیغات و فروش به‌طور روشن اعلام نشود، پرسش درباره چرایی حضور و حمایت مجموعه‌های مرتبط با خودروسازان داخلی از تبلیغ خودرو‌های لوکس خارجی همچنان پابرجا خواهد ماند.

تناقض سیاست‌گذاری؛ حمایت از لوکس‌سواران در روز‌های جنگ اقتصادی

در شرایطی که کشور با محدودیت‌های شدید ارزی، فشار‌های ناشی از جنگ اقتصادی و تنگنا‌های معیشتی روبه‌روست، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که چه توجیهی برای ورود، تخصیص امکانات و مانور خودرو‌های لوکس در بازار وجود دارد؟

در حالی که واردکنندگان کالا‌های اساسی، دارو و نهاده‌های دامی ماه‌ها برای تأمین ارز مورد نیاز خود در صف‌های طولانی و فرساینده بوروکراسی بانکی و تخصیص ارز انتظار می‌کشند و حتی فعالان بخش مولد و تولیدکنندگان واقعی با کمترین حمایت‌ها دست‌وپا می‌زنند، سرازیر شدن امکانات و تسهیلات به سمت بخش خودرو‌های لوکس و تجملاتی چه معنایی دارد؟ چرا منابع محدود ارزی و ریالی کشور باید صرف واردات یا پشتیبانی از کالا‌هایی شود که تنها دهک‌های بالای درآمدی مخاطب آن هستند، اما تأمین کالا‌های ضروری مردم با، اما و اگر‌های فراوان روبه‌روست؟

چه کسانی سود می‌برند؛ مانور تجمل با کدام تدبیر؟

مسئله دیگر، ذی‌نفعان اصلی این جریان هستند. قراره چه کسانی از سود کلان فروش این خودرو‌ها بهره‌مند شوند و چه کسانی قرار است با سوار شدن بر این خودرو‌های گران‌قیمت، در خیابان‌ها مانور تجمل بدهند؟ این چه سیاستی است که از یک‌سو از مردم دعوت به صبر و تحمل در برابر سختی‌های معیشتی می‌کند، و از سوی دیگر بستر را برای جولان سرمایه‌های تجملاتی و نمایش خودرو‌های چندمیلیاردی فراهم می‌سازد؟

این رفتار تبعیض‌آمیز نه‌تنها با اسناد بالادستی و شعار‌های عدالت‌محور اقتصادی در تضاد است، بلکه شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و سرمایه اجتماعی را هدف می‌گیرد. وقتی خودروسازان داخلی که خود زیر کوهی از زیان‌دهی، نارضایتی مشتریان و پرونده‌های سنگین تخلف مانند پرونده اخیر عرضه خارج از شبکه ۱۰ هزار خودرو با ورود دادستانی، قرار دارند، منابع و اعتبار خود را صرف چنین فضا‌هایی می‌کنند، بیش از پیش ضرورت ورود قاطع نهاد‌های نظارتی به حوزه تخصیص منابع و اولویت‌سنجی‌های اقتصادی احساس می‌شود.

تا زمانی که پاسخ روشنی به چرایی تقدم منافع سوداگران خودرو‌های لوکس بر امنیت غذایی و معیشتی مردم داده نشود، این پرسش پابرجای خواهد ماند که متولیان نظارت بر تخصیص منابع کشور دقیقاً چه زمانی قرار است حافظ منافع عمومی باشند؟

انتهای خبر/290410/

اخبار اقتصادی
آژانس مسافرتی سلام پرواز ایرانیان
اخبار اجتماعی
فروشگاه اینترنتی سفیر