دورخیز مجلس برای ۳۷۰ همت وام ازدواج؛ حمایت اجتماعی یا موتور تورم و ناترازی بانک‌ها؟

به گزارش خبرگزاری آگاه، طرح افزایش تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بار دیگر به یکی از محور‌های اصلی بحث‌های بودجه‌ای تبدیل شده و به تازگی چند نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی اخبار جدیدی درباره ابن موضوع مطرح کرده‌اند. فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک، از تصویب اولیه پیشنهادی در کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داده که بر اساس تصمیمات جدید برای ردیف بودجه‌ای سال ۱۴۰۵، وام ازدواج تا ۵۰۰ میلیون تومان و تسهیلات فرزندآوری به ازای هر فرزند تا ۶۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد؛ همزمان کمیسیون تلفیق بودجه نیز سقف منابع این تسهیلات را با افزایش ۱۰۰ همتی، از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان به ۳۷۰ همت رسانده است. هرچند این مصوبات هنوز مسیر تصویب نهایی در صحن علنی و تایید شورای نگهبان را پیش‌رو دارند، اما در کل رویکرد افزایش ارقام تسهیلات ازدواج مورد بحث بوده و چه طرح تصویب شود و چه نه، این ارقام به‌تنهایی پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی مهمی را به همراه دارد.

هزینه‌های زندگی سرسام‌آور است

در نگاه نخست، افزایش وام ازدواج و فرزندآوری پاسخی مستقیم به فشار‌های معیشتی، جهش هزینه‌های مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. در اصل این ساده‌ترین نتیجه‌ایست که می‌توان از تلاش‌ها برای افزایش سقف تسهیلات بانکی ازدواج، استنباط کرد. واقعیت این است که در شرایط فعلی، وام‌های موجود نه توان پوشش هزینه‌های ابتدایی تشکیل زندگی را دارند و نه می‌توانند مشوق موثری برای فرزندآوری باشند. رشد قیمت مسکن، اجاره‌بها، لوازم اولیه زندگی و هزینه‌های درمان و آموزش باعث شده بسیاری از زوج‌های جوان از ورود به چرخه ازدواج یا تصمیم به فرزندآوری عقب‌نشینی کنند.

به تمامی فشار‌های اقتصادی، وجود روال‌های تکراری و طولانی اداری برای پرداخت تسهیلات را هم اضافه کرد. اگر پای صحبت جوانان بنشینی، شروط و، اما و اگر‌های بانکی برای تخصیص وام ازدواج را مهم‌ترین عامل بازدازنده آنها برای مراجعه به بانک یا برنامه‌ریزی استفاده از آن مبلغ می‌دانند. اما حتی با در نظر نگرفتن این نکته هم باز وام‌های فعلی را نمی‌توان راهگشا برای حل مشکل اقتصادی جوانان دانست. از این رویکرد می‌توان امیدوار بود که افزایش‌های تسهیلاتی عنوان شده در سال بعد، بتواند تا حدی پاسخگوی نیاز جامعه باشد.

تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را بدهکار خواهد کرد؟

شیما نوروزی،مدیر پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران وکارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آگاه، درباره تصمیم مجلس برای افزایش تسهیلات بانکی جوانان گفت: به صورت کلی هر راهکاری که بتواند بخشی از مشکلات مالی جامعه به‌ویزه جوانان را برطرف کند، مثبت ارزیابی می‌شود. اما در این مسیر باید بستر‌های مناسب این افزایش ردیف بودجه را هم در نظر گرفت. تامین ۳۷۰ همت تسهیلات تکلیفی در شرایطی که بانک‌ها با ناترازی، کمبود منابع و مطالبات معوق دست‌وپنجه نرم می‌کنند، هر چند وقت یکبار خبر ادغام بانک‌ها شنیده می‌شود و خود دولت هم مدام با کسری بودجه مواجه است، چالش کوچکی نیست.

وی ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که افزایش عددی وام‌ها، بدون اصلاح سازوکار تامین منابع، در عمل به بن‌بست، تشدید فشار‌ها و افزایش نارضایتی مردم منجر می‌شود. در چنین وضعیتی، بخشی از متقاضیان واقعی از دسترسی به این وام‌ها بازمی‌مانند و سیاست حمایتی، کارایی خود را از دست می‌دهد. در آخر هم با از دست رفتن اعتماد مردم، حتی اگر هر سال هم دولت این ارقام را افزایش دهد، باز هم مشوقی ایجاد نخواهد شد.

رشد نقدینگی در سایه حمایت مالی!

مدیر پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:افزایش گسترده تسهیلات اگر بدون پشتوانه منابع پایدار باشد، می‌تواند به رشد نقدینگی دامن بزند. هرچند هدف این تسهیلات مصرفی نیست و در ظاهر به حوزه‌های اجتماعی هدایت می‌شود، اما تزریق منابع بانکی در این ابعاد، در صورت نبود کنترل و هدف‌گذاری دقیق، می‌تواند به افزایش تقاضا در بازار‌هایی مانند مسکن، لوازم خانگی و خدمات منجر شود و بخشی از اثر حمایتی خود را در قالب تورم پس بگیرد.

وی در مجموع، اعلام کرد: افزایش وام ازدواج و فرزندآوری اگرچه از نظر جهت‌گیری اجتماعی قابل دفاع است و می‌تواند پیام مثبتی به جامعه جوان کشور ارسال کند، اما موفقیت آن به نحوه اجرا وابسته است.

به گزارش آگاه، به نظر می‌رسد مجلس و دولت، همزمان با تصویب نهایی این مصوبات، ناگزیرند به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که آیا افزایش رقم تسهیلات، با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی دارد یا قرار است بار دیگر هزینه یک سیاست اجتماعی، به شکل ناترازی بانکی و فشار تورمی به اقتصاد بازگردد؛ یا حتی این ارقام تنها صرف تورم‌های سنگین آینده شود!

انتهای خبر/228023/