محدودیتهای مرزنشینی گردش تجارت مرزی را کاهش داد/ساماندهی تجارت مرزی مسیر رونق اقتصاد محلی
به گزارش خبرگزاری آگاه؛ بازارچههای مرزی بهعنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی مناطق مرزی، همواره مورد توجه دولتها و سیاستگذاران در ایران بودهاند. این بازارچهها با هدف ساماندهی مبادلات مرزی، حمایت از معیشت مرزنشینان، افزایش تجارت رسمی و کاهش قاچاق کالا ایجاد شدهاند و فعالیت آنها بر اساس مجموعهای از قوانین، آییننامهها و تصویبنامههای هیأت وزیران ساماندهی میشود.
چارچوب قانونی تشکیل بازارچههای مرزی
نخستین و مهمترین سند بالادستی در این حوزه، «آییننامه تشکیل بازارچههای مرزی» مصوب سال ۱۳۷۱ هیأت وزیران است. بر اساس این آییننامه، بازارچه مرزی بهعنوان محوطهای مشخص و محصور در نقاط مرزی کشور تعریف میشود که امکان انجام مبادلات کالا میان ایران و کشورهای همجوار را در چارچوب ضوابط تعیینشده فراهم میکند. این آییننامه وظایف دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای نظارتی را مشخص کرده و مبنای حقوقی ایجاد بازارچههای مرزی در کشور به شمار میرود.
در راستای ساماندهی بهتر بازارچههای مرزی، هیأت وزیران در سال ۱۳۹۶ تصویبنامهای را در خصوص «تعیین وضعیت بازارچههای مرزی» به تصویب رساند. این مصوبه، امکان حذف، ایجاد، ادغام، انتقال یا ابقاء بازارچههای مرزی را پیشبینی کرده و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد زیرساختها را عمدتاً بر عهده اعتبارات استانی گذاشته است. بر اساس این مصوبه، آغاز فعالیت هر بازارچه جدید منوط به تکمیل زیرساختها و همچنین موافقت کشور مقابل در آن سوی مرز است.
علاوه بر این، دولت در سالهای بعد با صدور تصویبنامههای موردی، نسبت به بازنگری فهرست بازارچههای مرزی فعال اقدام کرده است. از جمله در سال ۱۳۹۹، وضعیت برخی بازارچهها اصلاح و بعضی از آنها به فهرست بازارچههای فعال افزوده شدند که نشاندهنده رویکرد پویا در مدیریت این مراکز مرزی است.
نظارت گمرکی و کنترل مرزها
یکی دیگر از ابعاد مهم مصوبات مربوط به بازارچههای مرزی، موضوع نظارت و کنترل گمرکی است. بر اساس مصوبه دولت در سال ۱۳۸۱ درباره مقررات کنترل گمرکی در نقاط و بازارچههای مرزی، کلیه فعالیتهای تجاری در این بازارچهها باید تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شود. همچنین تعیین دربها و مسیرهای عبور و مرور و کنترل تردد مسافران و کالاها، با همکاری نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مسئول صورت میگیرد.
مقررات صادرات و واردات در بازارچههای مرزی
در حوزه تجارت کالا، «تصویبنامه صادرات و واردات کالا در بازارچههای مرزی» مصوب سال ۱۳۷۷ نقش تعیینکنندهای دارد. این مصوبه، شرایط و ضوابط صادرات و واردات کالا از طریق بازارچههای مرزی را مشخص کرده و تسهیلاتی از جمله امکان صادرات برخی کالاها بدون الزام به ارائه تعهد ارزی را پیشبینی کرده است. همچنین حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط برای نظارت بر حسن اجرای مقررات در بازارچهها مورد تأکید قرار گرفته است.
تحولات تکمیلی و همکاریهای فرامرزی
در سالهای اخیر، موضوع توسعه مبادلات مرزنشینان و استفاده از کارتهای مبادلات مرزی نیز در دستور کار دولت قرار گرفته، هرچند اجرای کامل این طرحها با چالشهایی همراه بوده است. از سوی دیگر، ایران در قالب تفاهمنامههای دوجانبه با برخی کشورهای همسایه، از جمله پاکستان، برای ایجاد بازارچههای مشترک مرزی تلاش کرده است؛ اقدامی که در صورت اجرای کامل میتواند نقش مؤثری در توسعه تجارت منطقهای ایفا کند.
در مجموع، بازارچههای مرزی در ایران بر پایه مجموعهای از آییننامهها و تصویبنامههای دولتی اداره میشوند که از اوایل دهه ۱۳۷۰ تاکنون بهتدریج تکمیل و بهروزرسانی شدهاند. این مصوبات با هدف تسهیل تجارت رسمی، تقویت اقتصاد مناطق مرزی و بهبود معیشت مرزنشینان تدوین شدهاند، هرچند چالشهای اجرایی، زیرساختی و هماهنگی میان دستگاهها همچنان از جمله مسائل پیشروی توسعه کامل این بازارچهها به شمار میرود.
بر اساس اخبار رسمی، بازارچه مرزی دوغارون در استان خراسان رضوی در سال جاری با رشد چشمگیر فعالیت مواجه بوده است. گزارشها حاکی است بیش از ۶۸۰ هزار تن کالای تجاری از این بازارچه به افغانستان ترانشیپ شده و فعالیتها نسبت به دوره قبل حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
برنامههایی برای افزایش ساعات کاری و توسعه تجارت مرزی
همچنین از سوی دیگر، گزارشهای بینالمللی درباره روابط تجاری منطقهای حاکی از آن است که بازارچههای مشترک با کشورهای همسایه همچون پاکستان در دست راهاندازی یا تقویت هستند و مقامات دو کشور برنامههایی برای افزایش ساعات کاری و توسعه تجارت مرزی دارند.
بسیاری از دیگر بازارچههای مرزی ایران از جمله بازارچههای مرزی سیستان و بلوچستان و بازارچههای مرزی کردستان در وضعیت فعال و روبهرشد قرار دارند و آماری رسمی از افزایش حجم کالای ترانشیپ شده و بازدیدهای مسئولان برای تقویت زیرساختها گزارش شده است، اما با این حال، تحولات سیاسی و امنیتی در منطقه میتواند در برخی مواقع تأثیراتی بر جابهجایی و فعالیت بازارچهها داشته باشد؛ بهطوری که بعضی رویدادها وضعیت مرزها و تبادلات را تحتتأثیر قرار دادهاند.
ساماندهی بازارچههای مرزی میتواند به تسهیل تجارت و تقویت امنیت مناطق مرزی کمک کند
عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی با اشاره به ظرفیتهای بالقوه بازارچههای مرزی در توسعه تجارت خارجی کشور، گفت: تبادلات تجاری مرزنشینان در صورت قرار گرفتن در چارچوبهای شفاف و قانونی، میتواند به رونق اقتصادی، بهبود معیشت مرزنشینان و حتی ارتقای امنیت مناطق مرزی منجر شود.
مرتضی کوهنورد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آگاه، در ارزیابی وضعیت فعلی بازارچههای مرزی اظهار کرد: بر اساس برخی گزارشها، تعدادی از بازارچههای مرزی فعال هستند، اما در مقابل برخی دیگر عملاً فعالیت قابل توجهی ندارند یا با رکود مواجه شدهاند. به نظر میرسد یکی از دلایل این موضوع، دستورالعملها و محدودیتهایی باشد که حدود یک تا دو ماه گذشته در حوزه صادرات و واردات از طریق کارتهای مرزنشینی اعمال شده است.
عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی با تأکید بر لزوم پایبندی به چارچوبهای قانونی در تجارت خارجی تصریح کرد: من بهصورت کلی با تبادلات تجاری و اقتصادی غیررسمی مخالف هستم، چرا که این نوع مبادلات عملاً نظم بازار را برهم میزند. هرگونه واردات و صادرات، حتی در مناطق مرزی، باید در چارچوب قوانین و مقررات مشخص و شفاف انجام شود.
ضرورت تسهیل تجارت بین ایران و همسایگان
کوهنورد با اشاره به نقش تاریخی کارتهای مرزنشینی و پیلهوری در تجارت کشور گفت: بخشی از واردات و صادرات کشور همواره از طریق همین کارتها و توسط مرزنشینان انجام شده است. علاوه بر این، مرزنشینان به دلیل اشتراکات قومی، فرهنگی و خانوادگی با ساکنان آن سوی مرزها، ارتباطات مناسبی با کشورهای همسایه دارند که این موضوع میتواند به تسهیل تجارت بین دو کشور کمک کند.
وی ادامه داد: حذف یا تعطیلی بازارچههای مرزی و محدود کردن بیش از حد این تبادلات، طبیعتاً منجر به کاهش گردش تجاری کشور میشود. بازارچههای مرزی میتوانند نقش تسهیلگر در تجارت با کشورهای همسایه ایفا کنند و در صورت سازماندهی صحیح، به نفع اقتصاد ملی باشند.
عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن تبادلات مرزی در چارچوبهای شفاف و قانونی گفت: بازارچههای مرزی در صورت مدیریت و سازماندهی صحیح میتوانند نقش مهمی در رونق تجارت خارجی، بهبود معیشت مرزنشینان و حتی ارتقای امنیت مناطق مرزی ایفا کنند و محدودسازی یا تعطیلی این ظرفیتها به کاهش گردش تجاری کشور منجر خواهد شد.
این فعال اقتصادی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای موجود بیان کرد: اگر قرار است تبادلات مرزنشینی توسعه پیدا کند، باید هم در حوزه تقنینی و هم در حوزه اجرایی بازنگریهایی صورت گیرد. مقررات حاکم بر تجارت مرزنشینی نباید بهگونهای باشد که تعارض منافع یا رانت ایجاد کند و همچنین روالها باید شفاف و تا حد امکان با سایر فعالان تجاری کشور یکسان باشد.
مهمترین مزیت تبادلات مرزی چیست
کوهنورد خاطرنشان کرد: مهمترین مزیت تبادلات مرزی، کمک به اقتصاد و معیشت مرزنشینان است. این مناطق به دلیل فاصله از مراکز استانها و ضعف زیرساختها، معمولاً از نظر اقتصادی در شرایط دشوارتری قرار دارند. رونق کسبوکار در این مناطق، علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی، از منظر امنیتی نیز میتواند به ثبات و امنیت مرزها کمک کند.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در استفاده از ظرفیت مرزنشینان گفت: در مرزهای ایران با کشورهایی مانند عراق، افغانستان و پاکستان، سالهاست که بخش قابل توجهی از تبادلات تجاری به کمک مرزنشینان و بومیان مناطق مرزی انجام میشود. این روند نهتنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نیز رایج است و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی در پایان تأکید کرد: ارتباطات مرزی میتواند ابزار مناسبی برای شناخت بازار کشورهای همسایه و همچنین شناسایی توانمندیهای آنها در تأمین کالاهای مورد نیاز داخل کشور باشد. در صورت مدیریت صحیح، این ظرفیت میتواند بیش از گذشته در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد.
انتهای خبر/228225/
- نماینده ولی فقیه در مازندران: اعتراضات مردمی در حوزه اقتصاد تا حد زیادی بحق است
- شبکه بانکی مصمم به مشارکت فعال در توسعه اقتصادی استان خوزستان است
- نماینده وزیر اقتصاد و دارایی: خوزستان ظرفیت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی اوراق گواهی سپرده دارد
- فرماندار: گردشگری محور اصلی رشد اقتصادی و فرهنگی سنندج است
- از ساخت مسکن برای نیازمندان تا فعالیتهای اقتصادی و دانش بنیان در مساجد کرمان
- نماینده چابهار در مجلس: چابهار میتواند به موتور اقتصادی ۱۰۰ میلیارد دلاری کشور تبدیل شود
- چابهار میتواند موتور اقتصادی ۱۰۰ میلیارد دلاری کشور شود
- جزئیات احکام قطعی و اسامی ۳۷ محکوم ۱۱ پرونده قاچاق و مفاسد اقتصادی استان هرمزگان منتشر شد
- توسعه اقتصادی همدان نیازمند تغییر نگاه، تقویت اقتصاد دیجیتال و صدور مجوزهای بینام است
- محدودیتهای مرزنشینی گردش تجارت مرزی را کاهش داد/ساماندهی تجارت مرزی مسیر رونق اقتصاد محلی
- نماینده مجلس: شفافسازی و اصلاح رویههای تأمین اجتماعی ضروری است
- اصلاح مشاغل سخت و زیانآور در دستور کار دولت/ بار مالی ۱۸۰ همتی بر دوش تامین اجتماعی
- نخستین کنفرانس ملی «نوآوری اجتماعی» برگزار میشود
- دورخیز مجلس برای ۳۷۰ همت وام ازدواج؛ حمایت اجتماعی یا موتور تورم و ناترازی بانکها؟
- دفاع مقدس دیروز، مسئولیت اجتماعی امروز
- معاون استاندار آذربایجان شرقی: سرمایه اجتماعی معیاری برای سنجش کارآمدی هر نظام است
- انتخاب ایران به عنوان نایبرئیس کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل
- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان: ۱۰۸ خانه بهداشت کارگری در کردستان فعال هستند
- «تقاطع نهایی» نتیجه دغدغه اجتماعی و تجربهگرایی یک فیلمساز جوان است
- مهلت ۳ ساعته هند به شبکههای اجتماعی برای حذف محتوا

