پورکبگانی: دستگاه‌های قضایی و امنیتی پیگیر استرداد وطن‌فروشان خارج از کشور هستند

به گزارش خبرنگار آگاه، در پی اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد و توقیف اموال عده‌ای وطن‌فروش خارج‌نشین که اقدام به ایجاد التهاب و آشوب از طریق فضای مجازی و همراهی با جریان‌های خارجی کرده اند؛ بحث نحوه مواجهه قانونی با این افراد بار دیگر در فضای رسانه‌ای و حقوقی کشور مطرح شده است. 

پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم مسئله برخورد با اقدامات خائنانه عده‌ای در خارج از کشور به مطالبه‌ای عمومی از سمت مردم تبدیل شد.

در همین رابطه، جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آگاه به ارزیابی اقدامات اخیر قوه قضائیه، برنامه‌های مجلس برای جرم‌انگاری برخی فعالیت‌ها در داخل کشور و همچنین پیگیری استرداد افرادی که خارج از کشور فعالیت‌های وطن‌فروشانی انجام می‌دهند، پرداخت. وی همچنین نحوه برخورد افراد سایر کشورها با چنین مواردی را تشریح کرد.

برخورد قوه قضائیه با وطن‌فروشان در راستای مطالبات عمومی مردم صورت گرفت

وی با اشاره به اقدامات اخیر دستگاه قضایی در برخورد با برخی افراد گفت: در شرایطی که برخی افراد با رفتارها و اقدامات خود موجب ایجاد التهاب در جامعه می‌شدند و به نوعی با جریان‌های خارجی از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا همراهی می‌کردند، قوه قضائیه با توجه به شرایط خاص کشور مصمم شد که بر اساس قانون با این افراد برخورد کند و مطالبات مردم را در این زمینه اجرایی سازد.

وی ادامه داد: خوشبختانه این اقدام انجام شد و مشاهده کردیم که برخی از این افراد بلافاصله پس از آغاز برخوردهای قانونی، مطالب و محتوایی را که در تلفن همراه یا شبکه‌های خود منتشر کرده بودند حذف کردند. این مسئله نشان می‌دهد که اقدام دستگاه قضایی تا چه اندازه بازدارنده بوده است.

پورکبگانی افزود: اگر این برخوردها صورت نمی‌گرفت، این افراد چگونه می‌خواستند اقدامات و مطالب منتشرشده خود را توجیه کنند؟ واقعیت این است که امروز بسیاری از مردم از این اقدام قوه قضائیه رضایت دارند.

وی افزود: پس از این اقدامات تماس‌های متعددی با نمایندگان مجلس گرفته شده و شهروندان از برخورد با این افراد قدردانی کرده‌اند.

مجلس به دنبال تشدید برخورد با وطن‌فروشان داخلی است

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه به اقدامات مورد نظر برای مواجهه با چنین مواردی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: ما در مجلس به دنبال آن هستیم که افرادی که در داخل کشور با چنین اقداماتی موجب ایجاد تنش و التهاب در جامعه می‌شوند، از سوی نهادهای امنیتی شناسایی شوند و در ادامه نیز قوه قضائیه بتواند با پشتوانه قانونی با آنها برخورد کند.

وی تصریح کرد: در همین راستا، موضوع جرم‌انگاری این اقدامات به مجلس ارجاع شده است و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با جدیت و اراده بر روی این موضوع کار می‌کند تا چارچوب قانونی مشخصی برای برخورد با این افراد فراهم شود.

مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی پیگیر استرداد وطن‌فروشان خارج‌نشین به داخل کشور هستند

پورکبگانی همچنین به وضعیت افرادی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند اشاره کرد و گفت: در مورد این افراد نیز قوه قضائیه اقداماتی را آغاز کرده است که از جمله آنها می‌توان به ضبط و توقیف اموال این افراد اشاره کرد. این اموال شامل اموال منقول و غیرمنقول آنها می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، یکی از درخواست‌های مطرح‌شده این است که افرادی که به هر شکل در ایجاد مشکل برای جامعه نقش داشته‌اند و با جبهه دشمن همراهی کرده‌اند، در صورت حضور در خارج از کشور، به ایران استرداد داده شوند تا در داخل کشور مورد رسیدگی قضایی قرار گیرند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: این افراد ممکن است در کشورهای مختلفی از جمله کشورهای اروپایی، آمریکا یا کشورهای آسیایی حضور داشته باشند، اما انتظار این است که با همکاری‌های حقوقی و قضایی بین‌المللی امکان استرداد آنها فراهم شود تا بتوان در چارچوب قوانین داخلی با آنها برخورد کرد.

پورکبگانی با بیان اینکه این موضوع از مطالبات مطرح‌شده در میان برخی مسئولان و نهادهاست، گفت: در حال حاضر مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند و پیگیری‌هایی در این زمینه در حال انجام است.

به گفته وی، هدف از این اقدامات آن است که برخوردها در شأن نظام جمهوری اسلامی باشد و در عین حال الگویی برای کشورهایی باشد که به دنبال حفظ استقلال و آزادی خود هستند.

مهدیه اسفندیاری، نمونه بارزی از برخورد ظالمانه با خائنین در خارج کشور است/ مقایسه برخورد با خائنین در سایر کشورها با ایران

وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد با چنین مواردی در سایر کشورها نیز گفت: اگر به تجربه کشورهای دیگر نگاه کنیم، در بسیاری از موارد شدت برخوردها بسیار بیشتر از چیزی است که در ایران شاهد آن هستیم.

پورکبگانی در توضیح این موضوع اظهار کرد: به عنوان نمونه، اخیراً گزارشی منتشر شد که بر اساس آن یک خانم در فرانسه به دلیل اظهار نظر در دفاع از مردم فلسطین با برخوردهای قضایی مواجه شده و برای مدت طولانی در زندان به سر برده است.

به گفته او، این فرد حتی مدتی را در سلول انفرادی گذرانده است.

وی ادامه داد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که در برخی کشورها برخورد با چنین مسائل و اظهارنظرهایی بسیار سخت‌گیرانه‌تر انجام می‌شود، در حالی که در ایران طی سال‌های گذشته به دلیل نگاه مبتنی بر رأفت و ملاحظات انسانی، در برخی موارد برخوردها با ملایمت بیشتری صورت گرفته است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان گفت: با این حال، برخی معتقدند که حقوق و مطالبات مردم در این زمینه تا حدی مغفول مانده است و انتظار دارند که در آینده دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی با توجه بیشتری به این مطالبات رسیدگی کنند.

به گفته وی، امید می‌رود در ادامه مسیر، اقدامات لازم برای تأمین خواسته‌های قانونی مردم در این زمینه با جدیت بیشتری دنبال شود.

انتهای خبر/240951/