پژوهش مسئله‌محور، دانشگاه را از نهاد هزینه‌بر به درآمدزا تبدیل می‌کند

گذر از نظام مقاله‌محوری به پژوهش مسئله‌محور، امروز به یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر نظام آموزش عالی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که منابع محدود، بحران‌های فوری اجتماعی و انتظار روزافزون جامعه از دانشگاه برای حل مسائل واقعی، دیگر جایی برای پژوهش‌های صرفاً کتابخانه‌ای و کم‌اثر باقی نگذاشته است، بسیاری از صاحب‌نظران بر بازتعریف مأموریت دانشگاه و اصلاح آیین‌نامه‌های ارتقا تأکید می‌کنند. در این راستا، خبرنگار آگاه گفت‌وگویی اختصاصی با محمدمهدی کریم‌نژاد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد ترتیب داده است تا ابعاد این تحول الزامی، موانع ساختاری پیشِ روی آن و راهکارهای عملی برای حرکت از «تولید مقاله» به «تولید راه‌حل» را از نگاه یک کارشناس واکاوی کند. مشروح این مصاحبه در ادامه آمده است.

در مفهوم «دانشگاه پساجنگ»، چرا اصرار بر این است که دوران پژوهش‌های صرفاً کتابخانه‌ای و تئوریک به پایان رسیده است؟

در مفهوم ناشی از این واقعیت است که بحران‌ها، کارآمدی واقعی علم را به آزمون می‌گذارند. در شرایط جنگ، تحریم، تهدید یا بحران‌های اجتماعی، جامعه دیگر تنها از دانشگاه تولید مقاله و نظریه انتظار ندارد؛ بلکه انتظار دارد دانشگاه بتواند مسئله‌های واقعی کشور را شناسایی، تحلیل و برای آنها راه‌حل عملی ارائه کند. دانشگاه پسا‌جنگ، دانشگاهی است که از «انباشت دانش» به سمت «کاربرد مؤثر دانش» حرکت می‌کند. در چنین شرایطی، پژوهشی ارزشمند تلقی می‌شود که بتواند به افزایش تاب‌آوری ملی، امنیت علمی، پایداری اقتصادی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، مدیریت بحران، حفظ سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت زندگی کمک کند. به همین دلیل، صرف تولید مقاله بدون اثر ملموس اجتماعی، دیگر پاسخ‌گوی نیاز‌های جامعه بحران‌دیده نیست. این نگاه به معنای نفی پژوهش‌های بنیادی و نظری نیست؛ بلکه به معنای تغییر اولویت‌ها و جهت‌گیری‌هاست. حتی پژوهش نظری نیز باید بتواند در یک افق مشخص، به حل مسائل واقعی کشور متصل شود. دانشگاه پسا‌جنگ به دنبال پژوهشی است که از دل نیاز‌های جامعه برخیزد و دوباره به جامعه بازگردد. در این الگو، استاد و دانشجو صرفاً تولیدکننده متن علمی نیستند؛ بلکه بخشی از شبکه حل مسئله ملی محسوب می‌شوند. از این رو، شاخص موفقیت دانشگاه تنها تعداد مقالات و استناد‌ها نیست، بلکه میزان اثرگذاری آن در حل چالش‌های واقعی جامعه است. به بیان دیگر، بحران‌ها نشان داده‌اند که دانشگاه اگر نتواند در لحظات حساس به کمک جامعه بیاید، مرجعیت اجتماعی خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین دانشگاه پسا‌جنگ، دانشگاهی مسئله‌محور، مأموریت‌گرا و مسئول در برابر نیاز‌های واقعی کشور است؛ دانشگاهی که علم را نه فقط برای انتشار، بلکه برای «توانمندسازی جامعه و حفظ آینده» تولید می‌کند.

چگونه می‌توانیم استاندارد‌های علمی جهانی را حفظ کنیم، اما در عین حال، پژوهش‌هایمان را بر اساس مسائل بومی و نیاز‌های فوری (مثل بحران‌های پساجنگ) اولویت‌بندی کنیم؟

حفظ استاندارد‌های علمی جهانی و تمرکز بر مسائل بومی، دو مسیر متضاد نیستند؛ بلکه در دانشگاه پسا‌جنگ باید به یکدیگر پیوند بخورند. مسئله اصلی این نیست که پژوهش «جهانی» باشد یا «بومی»؛ بلکه این است که آیا پژوهش از نظر روش‌شناسی، اصالت، دقت علمی و اثرگذاری، معتبر و قابل دفاع است یا خیر. دانشگاه پسا‌جنگ باید از الگوی «مصرف‌کننده مسائل دیگران» به سمت «تولیدکننده دانش برای مسائل خود» حرکت کند. بسیاری از نظام‌های علمی موفق جهان نیز دقیقاً از همین مسیر رشد کرده‌اند؛ یعنی ابتدا مسائل واقعی جامعه خود را حل کرده‌اند و سپس دانش تولیدشده را به ادبیات جهانی وارد کرده‌اند؛ بنابراین پرداختن به بحران‌های بومی، بازسازی، سلامت روان جامعه، امنیت غذایی، تاب‌آوری زیرساخت‌ها، مهاجرت نخبگان یا فناوری‌های راهبردی، به معنای فاصله گرفتن از علم جهانی نیست؛ بلکه می‌تواند به تولید دانش اصیل و حتی مرجع منجر شود. آنچه باید جهانی بماند، «استاندارد علمی» است، نه لزوماً «موضوع تحمیلی پژوهش». یعنی پژوهش باید همچنان مبتنی بر روش معتبر، داده قابل اعتماد، اخلاق پژوهش، داوری علمی و قابلیت ارزیابی بین‌المللی باشد؛ اما اولویت موضوعات می‌تواند بر اساس نیاز‌های واقعی کشور و شرایط پسا‌بحران تعیین شود. در این نگاه، دانشگاه نباید صرفاً برای کسب استناد یا انتشار در مجلات خاص، از مسائل فوری جامعه فاصله بگیرد. برعکس، اگر پژوهشگری بتواند یک مسئله واقعی و پیچیده بومی را با روش علمی دقیق حل کند، در حقیقت به تولید علم جهانی کمک کرده است؛ زیرا بسیاری از مسائل انسانی، اگرچه در یک جغرافیا رخ می‌دهند، اما قابلیت تبدیل شدن به دانش قابل استفاده برای دیگر کشور‌ها را نیز دارند؛ بنابراین راه‌حل، کنار گذاشتن استاندارد‌های جهانی نیست؛ بلکه بومی‌سازی اولویت‌های پژوهشی در چارچوب همان استانداردهاست. دانشگاه پسا‌جنگ باید یاد بگیرد که «جهانی بیندیشد، اما مسئله‌های واقعی جامعه خود را حل کند».

در ساختار فعلی دانشگاه چه موانعی بر سر راه مسئله محور شدن پژوهش‌ها وجود دارد؟ آیا نظام ارتقای اساتید اجازه می‌دهد که یک استاد وقت خود را صرف حل یک معضل اجتماعی سخت کند؟

موانع مسئله‌محور شدن پژوهش‌ها عمدتاً در سه سطح ساختاری ریشه دارند: در سطح کلان، میانی و خرد، که با ماهیت بلندمدت مسائل اجتماعی (مثل بحران جنگ) ناسازگار است و دستگاه‌های اجرایی اغلب به جای حل مسئله، پروژه‌های سناریومحور سفارش می‌دهند. در سطح میانی، ساختار سیلویی دانشکده‌ها، پژوهش میان‌رشته‌ای را دشوار می‌کند و ارزشیابی کمی (تعداد مقاله، ارجاعات) بر تأثیر کیفی حل مسئله اولویت دارد. در سطح خرد، ترس از ریسک شکست و نبود بودجه برای پژوهش‌های طولی، استاد را به سمت تولید سریع مقالات کم‌عمق سوق می‌دهد. درباره نظام ارتقا باید گفت که در شکل فعلی آیین‌نامه ارتقای وزارت علوم (و اکثر دانشگاه‌ها)، نظام نه تنها اجازه نمی‌دهد، بلکه مسئله‌محوری را جریمه می‌کند. دلیل اصلی این است که حل یک معضل اجتماعیِ سخت (مثلاً تاب‌آوری شهری در جنگ) ممکن است دو تا سه سال زمان ببرد و حداکثر ۲ تا ۳ مقاله از آن استخراج شود، در حالی که همکار مقاله‌محور در همان زمان ۱۰ تا ۱۲ مقاله تولید می‌کند. همچنین داوران به راحتی کیفیت مقاله در مجله معتبر را می‌سنجند، اما ابزار استانداردی برای ارزیابی «تأثیر واقعی حل مسئله در بیرون دانشگاه» ندارند. تنها استثنا‌ها مربوط به برخی دانشگاه‌های نسل سوم (مثل شریف در حوزه انرژی) یا پروژه‌های ستاد‌های ویژه معاونت علمی ریاست‌جمهوری است که با بودجه و زمان مصوب، امکان کار مسئله‌محور را فراهم می‌کنند. اما برای عبور از مقاله‌محوری در بحران‌هایی مثل جنگ، چاره‌ای جز بازنگری مستقیم در آیین‌نامه ارتقا نیست: مثلاً تعریف «بسته جایگزین ارتقا» که در آن حل مستند یک مسئله بحرانی معادل ۵ مقاله امتیاز داشته باشد، یا ایجاد صندوق پژوهش خطرپذیر که شکست را مجازات نکند. تا چنین تغییراتی اعمال نشود، دانشگاه در وضعیت «پیش‌فرض صلح» باقی می‌ماند و برای شرایط بحرانی آماده نیست.

آیا پژوهش مسئله محور در پارادایم جدید می‌تواند به استقلال اقتصادی دانشگاه و کاهش وابستگی به شهریه یا بودجه‌های دولتی کمک کند؟

بله، اما با شرایط مشخص. پژوهش مسئله‌محور در پارادایم جدید، پتانسیل بالایی برای استقلال اقتصادی دانشگاه دارد، اما این استقلال خودبه‌خود و تنها با تغییر رویکرد پژوهشی حاصل نمی‌شود. تفاوت اساسی با وضعیت فعلی در این است که دانشگاه باید از «فروش مقاله» (که مشتری دولتی یا مجلات خارجی دارد) به «فروش راه‌حل» (که مشتری صنعت، جامعه، نهاد‌های عمومی و حتی بین‌المللی است) تغییر مدل دهد. وقتی دانشگاه مسئله‌ای واقعی (مثل بحران آب، آلودگی هوا، ناکارآمدی زنجیره تأمین در جنگ، یا طراحی سامانه پایش سلامت عمومی) را حل می‌کند، خروجی آن یک «دارایی فکری قابل فروش» است: گزارش راهبردی، نرم‌افزار، یا مدل عملیاتی. این دارایی‌ها را می‌توان به صنعت، دولت یا حتی صادرات دانش به کشور‌های دارای مسئله مشابه فروخت. در این مدل، دانشگاه مستقیماً از ارزشی که آفریده درآمدزایی می‌کند، نه از اعتبار تخصیصی دولت یا شهریه پرداختی دانشجویان. همچنین شهریه یک منبع ناپایدار و محدودکننده است (وابسته به تعداد دانشجو و قدرت خرید خانوار). اما پژوهش مسئله‌محور می‌تواند از سه مسیر جایگزین شهریه شود: قرارداد‌های بلندمدت پژوهشی با صنعت و نهاد‌های عمومی، راه‌اندازی شرکت‌های مشترک دانشگاه-صنعت برای تجاری‌سازی راه‌حل‌های مسئله‌محور، فروش خدمات مشاوره و آموزش‌های تخصصی مبتنی بر مسئله به نیرو‌های شاغل در همان حوزه. شرط تحقق آن سه تغییر ساختاری همزمان است: اول، بازتعریف آیین‌نامه ارتقا به نفع پژوهشگران مسئله‌محور. دوم، تأسیس «دفتر انتقال فناوری و حل مسئله» حرفه‌ای در دانشگاه که وظیفه بازاریابی راه‌حل‌های تولیدشده را بر عهده داشته باشد. سوم، تغییر نگرش مدیریت دانشگاه از «سازمان مصرف‌کننده بودجه» به «سازمان تولیدکننده ارزش». پژوهش مسئله‌محور دانشگاه را از نهاد هزینه‌بر و وابسته به بودجه یا شهریه، به نهاد درآمدزا و مستقل تبدیل می‌کند، اما این تحول نیازمند زمان (۵-۷ سال) و اصلاحات زیربنایی در مقررات، فرهنگ و ساختار‌های تجاری‌سازی است. در کوتاه‌مدت، وابستگی کاهش می‌یابد؛ در بلندمدت، استقلال ممکن می‌شود.

در ماجرای غزه و تحولات اخیر جنگ ایران دانشگاه‌های ما در حوزه پژوهش‌های حقوقی و بین‌المللی چه مسئله‌ای را باید حل می‌کردند که تا به حال مغفول مانده است؟

در ماجرای غزه و تحولات اخیر جنگ با ایران، دانشگاه‌های ما چهار مسئله حقوقی-بین‌المللی را باید حل می‌کردند که عملاً مغفول مانده است: اول، طراحی «نظام حقوقی شکسته متقابل»؛ با وجود تصویب بیش از ۵۰ ماده قانونی پراکنده برای مقابله با جنایات اسرائیل، هیچ الگوی منسجم و ضمانت‌اجرایی برای اقدامات متقابل وجود ندارد. دوم، مستندسازی «نظم حقوقی تبعیض‌آمیز»؛ دیوان کیفری بین‌المللی در برابر جنایات اسرائیل فلج شده، اما وظیفه دانشگاه‌های ایران بود که این دوگانگی را به زبان حقوقی حرفه‌ای مستند کنند. سوم و حیاتی‌تر، ارائه «الگوی حکمرانی موقت برای مناطق بحران‌زده». دانشگاه‌های ما چارچوب حقوقی جایگزینی برای حمایت از آوارگان و بازسازی نظم عمومی طراحی نکرده‌اند. چهارم، مقابله حقوقی با دکترین «دفاع پیش‌دستانه» که در حملات اخیر به ایران به کار رفت؛ این دکترین در منشور ملل متحد وجود ندارد و دانشگاه‌های ما باید پرونده‌ای دقیق علیه توسعه آن تهیه می‌کردند، در نهایت می‌توان گفت علت مغفول ماندن دو چیز است: اول، نظام ارتقای اساتید که پژوهش‌های بلندمدت میان‌رشته‌ای را جریمه می‌کند. دوم، نبود «دیپلماسی حقوقی دانشگاهی» در حالی که دانشگاه‌های ترکیه و قطر تیم‌های حقوقی خود را به لاهه می‌فرستند، ما حتی یک پایگاه داده منسجم از جنایات جنگی برای استناد حقوقی تولید نکرده‌ایم. راه‌حل فوری آن تأسیس «مرکز ملی مطالعات اقدامات متقابل حقوقی» با خروجی پرونده و لایحه قانونی مشخص است.

انتهای خبر/247476/