۵ اصل مهار آسیب به صنعت و پاسخ به جهش ۲۵ درصدی مصرف برق و حفظ تولید

به گزارش خبرگزاری آگاه، بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد اوج تقاضای برق کشور در دهمین هفته سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۵ هزار و ۴۷۶ مگاوات رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است؛ افزایشی که در کنار تداوم ناترازی تولید و مصرف، احتمال تشدید محدودیت برق در بخش صنعت طی ماه‌های گرم سال را تقویت کرده و می‌تواند بخشی از ظرفیت عملیاتی صنایع انرژی‌بر را در دوره اوج مصرف با اختلال مواجه کند.

ناترازی برق در کشور دیگر یک هشدار فصلی یا مسئله گذرا نیست، بلکه به نشانه‌ای آشکار از عقب‌ماندگی سیاست‌گذاری انرژی از واقعیت‌های مصرف و تولید تبدیل شده است. رشد ۲۵ درصدی اوج تقاضای برق در دهمین هفته سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در حالی رخ داده که بخش صنعت همچنان یکی از اصلی‌ترین قربانیان مدیریت بحران برق است. خاموشی‌ها و محدودیت‌های برق، هرچند با هدف حفظ پایداری شبکه اعمال می‌شوند، اما در عمل هزینه سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند؛ هزینه‌ای که نتیجه آن در کاهش تولید، افزایش قیمت تمام‌شده، افت صادرات و تضعیف رقابت‌پذیری صنعت کشور نمایان می‌شود. پرسش اصلی اینجاست که چرا با وجود تکرار سالانه بحران برق، همچنان بخش مهمی از مدیریت ناترازی بر دوش صنایع گذاشته می‌شود و راهکار‌های ساختاری با سرعت و قاطعیت کافی اجرا نشده‌اند؟

ناترازی برق و سایه سنگین آن بر صنعت کشور

ناترازی انرژی در ایران، به‌ویژه در بخش برق، دیگر یک مسئله مقطعی و فصلی نیست، بلکه به یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد کشور تبدیل شده است. این ناترازی زمانی شکل می‌گیرد که میزان تقاضای مصرف برق از ظرفیت قابل اتکای تولید، انتقال و توزیع پیشی می‌گیرد و شبکه برای حفظ پایداری خود ناچار به اعمال محدودیت می‌شود. در سال‌های اخیر، افزایش مصرف برق در بخش‌های خانگی، تجاری، اداری، کشاورزی و صنعتی، در کنار فرسودگی بخشی از نیروگاه‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری جدید، محدودیت سوخت نیروگاه‌ها، تلفات شبکه و الگوی نامتوازن مصرف، باعث شده فاصله میان عرضه و تقاضا بیشتر شود.

بر اساس گزارش‌های رسمی توانیر، اوج تقاضای مصرف برق در دهمین هفته سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۵ هزار و ۴۷۶ مگاوات رسید؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد رشد نشان می‌دهد. این عدد به‌تنهایی بیانگر آن است که فشار واردشده بر شبکه برق کشور در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته به‌مراتب بیشتر بوده است. هرچند آمار تجمیعی و عمومی دقیقی از میزان قطعی برق صنایع در سه‌ماهه نخست سال جاری به‌صورت رسمی منتشر نشده، اما رشد شدید اوج مصرف، افزایش هشدار‌های مدیریت بار و تداوم محدودیت‌های اعلام‌شده برای مشترکان بزرگ صنعتی نشان می‌دهد که بخش صنعت با ریسک بالاتری نسبت به سال گذشته وارد فصل گرم شده است.

ریشه‌های ناترازی انرژی در کشور

ناترازی برق در کشور حاصل یک عامل واحد نیست. بخشی از این وضعیت به رشد سریع تقاضا بازمی‌گردد؛ مصرف برق در سال‌های اخیر تحت تأثیر افزایش دما، توسعه تجهیزات سرمایشی، رشد شهرنشینی، افزایش مصرف در بخش خانگی و توسعه برخی فعالیت‌های صنعتی افزایش یافته است. از سوی دیگر، ظرفیت تولید برق به اندازه رشد مصرف افزایش نیافته و بخشی از نیروگاه‌های موجود نیز به دلیل عمر بالا، راندمان پایین یا محدودیت سوخت، توان تولید پایدار در تمام روز‌های سال را ندارند.

یکی دیگر از عوامل مهم، قیمت‌گذاری انرژی است. پایین بودن نسبی قیمت برق در مقایسه با هزینه واقعی تولید، انتقال و توزیع، انگیزه کافی برای اصلاح مصرف ایجاد نکرده است. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده نهایی هزینه واقعی مصرف در ساعات اوج را احساس نمی‌کند و شبکه برق ناچار می‌شود با ابزار‌های اداری و محدودیت‌های دستوری مصرف را کنترل کند. این مسئله در بخش صنعت نیز آثار پیچیده‌ای دارد، زیرا از یک‌سو صنعت به برق ارزان وابسته شده و از سوی دیگر، همین ساختار باعث شده سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی، تولید برق اختصاصی و فناوری‌های کم‌مصرف با سرعت کافی انجام نشود.

فرسودگی شبکه انتقال و توزیع نیز بر شدت ناترازی افزوده است. حتی اگر ظرفیت تولید افزایش یابد، شبکه باید توان انتقال مطمئن برق به مراکز مصرف را داشته باشد. تلفات شبکه، محدودیت خطوط انتقال، تأخیر در توسعه پست‌ها و کندی نوسازی زیرساخت‌ها باعث می‌شود بخشی از ظرفیت تولید به‌صورت مؤثر در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار نگیرد. در نتیجه، ناترازی فقط در نیروگاه رخ نمی‌دهد، بلکه در کل زنجیره تولید تا مصرف شکل می‌گیرد.

صنعت قربانی اصلی خاموشی‌های برنامه‌دار و اضطراری

بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها از ناترازی برق آسیب می‌بیند، زیرا برق در بسیاری از واحد‌های صنعتی فقط یک خدمت عمومی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی فرآیند تولید است. در صنایع بزرگ مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم، مس، پتروشیمی، شیشه، کاشی و سرامیک، مواد غذایی، دارو و نساجی، توقف برق می‌تواند به معنای توقف کامل خط تولید باشد. این توقف، فقط معادل چند ساعت کاهش تولید نیست، بلکه می‌تواند به خرابی مواد اولیه، کاهش کیفیت محصول، افزایش ضایعات، آسیب به تجهیزات، تأخیر در تحویل سفارش‌ها و افزایش هزینه تمام‌شده منجر شود.

در بسیاری از صنایع، خطوط تولید ماهیت پیوسته دارند و خاموش و روشن شدن مکرر تجهیزات، هزینه‌ای فراتر از ارزش برق مصرفی ایجاد می‌کند. برای نمونه، در واحد‌های دارای کوره، توقف ناگهانی می‌تواند به آسیب فنی، افت دما، اتلاف انرژی برای راه‌اندازی مجدد و کاهش عمر تجهیزات منجر شود. در صنایع غذایی و دارویی نیز قطع برق می‌تواند سلامت محصول، زنجیره سرد و استاندارد‌های کیفی را تهدید کند. بنابراین، خاموشی صنعتی فقط یک اختلال موقت نیست، بلکه نوعی ریسک تولیدی و مالی است که می‌تواند کل زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد.

پیامد‌های غیرمستقیم نیز کمتر از خسارت مستقیم نیست. کاهش تولید صنعتی می‌تواند عرضه کالا در بازار داخلی را محدود کند، قیمت تمام‌شده را بالا ببرد، تعهدات صادراتی را مختل کند و اعتماد مشتریان خارجی را کاهش دهد. در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور با مشکلات تأمین مالی، تحریم، فرسودگی تجهیزات و افزایش هزینه مواد اولیه روبه‌رو هستند، قطعی برق می‌تواند فشار مضاعفی بر توان رقابتی آنها وارد کند. در نهایت، ناترازی برق نه‌فقط مسئله وزارت نیرو، بلکه مسئله تولید ملی، اشتغال و صادرات است.

مقایسه سه‌ماهه امسال با سال گذشته

مقایسه وضعیت سه‌ماهه نخست سال جاری با سه‌ماهه مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که فشار مصرف در سال ۱۴۰۴ زودتر و شدیدتر ظاهر شده است. طبق اعلام رسمی توانیر، اوج تقاضای برق در دهمین هفته سال ۱۴۰۴ به ۶۵ هزار و ۴۷۶ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۵ درصد افزایش داشت. این رشد بسیار قابل توجه است، زیرا معمولاً رشد سالانه مصرف برق در شرایط عادی بسیار کمتر از چنین عددی است و افزایش ۲۵ درصدی در یک مقطع مشابه، نشانه تشدید فشار بر شبکه و افزایش احتمال اعمال محدودیت است.

در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نیز هشدار‌ها و برنامه‌های مدیریت مصرف وجود داشت، اما شدت رشد مصرف در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شبکه با بار سنگین‌تری مواجه شده است. اگر ظرفیت تولید، تعمیرات نیروگاهی، مدیریت مصرف و توسعه شبکه به اندازه رشد تقاضا افزایش پیدا نکرده باشد، طبیعی است که بار مدیریت بحران بیشتر به سمت مشترکان بزرگ، به‌ویژه صنایع، منتقل شود. به همین دلیل، هرچند آمار رسمی یکپارچه‌ای از تعداد ساعات خاموشی صنایع منتشر نشده، شواهد موجود نشان می‌دهد که ریسک محدودیت برق صنایع در بهار و تابستان ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

از نظر تحلیلی، رشد ۲۵ درصدی اوج تقاضا به معنای آن نیست که قطعی برق صنایع نیز دقیقاً ۲۵ درصد بیشتر شده است؛ زیرا میزان خاموشی به عوامل دیگری مانند ظرفیت آماده نیروگاه‌ها، ذخیره عملیاتی، وارد مدار شدن واحد‌های جدید، وضعیت سوخت، دمای هوا، مدیریت مصرف ادارات و مشترکان خانگی و همکاری صنایع وابسته است. اما این رشد نشان می‌دهد که حاشیه اطمینان شبکه کاهش یافته و در چنین شرایطی، هر موج گرما یا اختلال تولید می‌تواند برنامه‌های محدودیت برق صنایع را تشدید کند.

پیش‌بینی وضعیت قطعی برق صنایع در سال جاری

با توجه به روند مصرف و آمار رسمی موجود، پیش‌بینی می‌شود صنایع کشور در سال جاری، به‌ویژه در ماه‌های گرم، همچنان با محدودیت برق روبه‌رو باشند. اگر رشد تقاضا در سطح بالایی باقی بماند و ظرفیت پایدار تولید به همان نسبت افزایش نیابد، صنایع انرژی‌بر بیشترین احتمال مواجهه با برنامه‌های مدیریت بار را خواهند داشت. این محدودیت‌ها احتمالاً بیشتر به‌صورت برنامه‌دار، نوبتی یا توافقی اعمال خواهد شد، اما در روز‌های اوج مصرف و موج‌های گرمای شدید، احتمال محدودیت‌های اضطراری نیز وجود دارد.

برآورد محتاطانه این است که صنایع بزرگ، به‌خصوص فولاد، سیمان، آلومینیوم و سایر واحد‌های پرمصرف، در دوره اوج بار تابستان ممکن است بخشی از ظرفیت عملیاتی خود را از دست بدهند. میزان این کاهش بسته به منطقه، نوع صنعت، میزان مصرف، قرارداد‌های مدیریت بار و امکان تولید برق خودتأمین متفاوت خواهد بود، اما در سناریوی تداوم فشار فعلی، بخشی از صنایع می‌توانند با افت عملیاتی قابل توجه در ساعات اوج مواجه شوند. در برخی واحدها، حتی اگر محدودیت برق چند ساعت در روز یا چند روز در هفته باشد، اثر واقعی آن بر تولید ممکن است بسیار بیشتر از زمان خاموشی باشد، زیرا راه‌اندازی مجدد خطوط تولید زمان‌بر و پرهزینه است.

پیش‌بینی دقیق عددی بدون انتشار داده‌های رسمی خاموشی صنعتی ممکن نیست، اما بر اساس رشد رسمی اوج مصرف، می‌توان گفت احتمال کاهش محدودیت‌ها نسبت به سال گذشته پایین است؛ مگر آنکه دولت بتواند هم‌زمان چند اقدام مؤثر را اجرا کند: کاهش مصرف در بخش خانگی و اداری، افزایش تولید نیروگاه‌ها، مدیریت دقیق بار صنایع، استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمین و ورود سریع‌تر انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده به شبکه.

اقدامات دولت برای کاهش ناترازی برق صنایع

دولت و وزارت نیرو در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات را برای کاهش ناترازی و عبور از اوج مصرف دنبال کرده‌اند. در بخش مدیریت مصرف، برنامه‌هایی برای کاهش بار مشترکان بزرگ، جابه‌جایی مصرف صنایع به ساعات کم‌باری، اعمال محدودیت برای مشترکان پرمصرف، اصلاح تعرفه‌ها، تشویق کاهش مصرف و کنترل مصرف ادارات اجرا شده است. همچنین توانیر در اطلاعیه‌ها و خبر‌های رسمی خود بر ضرورت همکاری مشترکان صنعتی، اداری و خانگی برای عبور از دوره اوج بار تأکید کرده است.

در حوزه تولید نیز برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی، تعمیرات و آماده‌سازی واحد‌های موجود، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های صنایع و حمایت از احداث نیروگاه توسط واحد‌های بزرگ صنعتی مطرح و دنبال شده است. با این حال، فاصله میان زمان تصمیم‌گیری و بهره‌برداری واقعی از پروژه‌های نیروگاهی معمولاً زیاد است و همین موضوع باعث می‌شود اثر این اقدامات در کوتاه‌مدت محدود باشد.

یکی از سیاست‌های مهم، سوق دادن صنایع بزرگ به سمت تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود از طریق نیروگاه‌های اختصاصی یا مشارکتی است. این سیاست در صورت اجرای درست می‌تواند بخشی از فشار را از شبکه سراسری بردارد، اما نیازمند تأمین مالی، تضمین خرید یا تبادل برق، مقررات شفاف، دسترسی به سوخت یا فناوری تجدیدپذیر و ثبات در سیاست‌گذاری است. اگر صنعت احساس کند سرمایه‌گذاری در تولید برق با ریسک مقرراتی یا اقتصادی بالا همراه است، انگیزه کافی برای ورود جدی به این حوزه نخواهد داشت.

راهکار‌های استاندارد برای مهار آسیب به صنعت

برای جلوگیری از گسترش آسیب به صنعت، نخستین اصل، تبدیل خاموشی‌های ناگهانی به برنامه‌های شفاف و قابل پیش‌بینی است. صنایع باید از قبل بدانند چه زمانی و به چه میزان با محدودیت برق مواجه می‌شوند تا بتوانند تولید، شیفت کاری، تعمیرات، تأمین مواد اولیه و تحویل سفارش‌ها را تنظیم کنند. خاموشی بدون اطلاع یا تغییر مکرر برنامه، خسارت را چند برابر می‌کند.

اصل دوم، توسعه قرارداد‌های پاسخگویی بار است. در بسیاری از کشورها، صنایع بزرگ در ازای دریافت مشوق مالی یا تعرفه ترجیحی می‌پذیرند در ساعات اوج مصرف، بخشی از بار خود را کاهش دهند. تفاوت این مدل با خاموشی دستوری آن است که صنعت در قالب قرارداد، با اطلاع قبلی و با امکان محاسبه اقتصادی وارد همکاری می‌شود. چنین سازوکاری هم به شبکه کمک می‌کند و هم زیان صنعت را قابل مدیریت می‌سازد.

اصل سوم، حمایت جدی از تولید برق خودتأمین و تولید پراکنده است. شهرک‌های صنعتی و صنایع بزرگ باید به سمت احداث نیروگاه‌های کوچک و متوسط، نیروگاه‌های خورشیدی، سامانه‌های ذخیره‌ساز، CHP و مدیریت هوشمند انرژی حرکت کنند. این مسیر در جهان به‌عنوان یکی از ابزار‌های افزایش تاب‌آوری صنعتی شناخته می‌شود. البته تحقق آن بدون تسهیلات مالی، مقررات پایدار، امکان اتصال به شبکه و تضمین اقتصادی دشوار خواهد بود.

اصل چهارم، افزایش بهره‌وری انرژی در صنعت است. بخشی از ناترازی را می‌توان از طریق کاهش مصرف غیرضروری، نوسازی موتور‌های الکتریکی، بهینه‌سازی کمپرسورها، اصلاح سیستم‌های سرمایش و گرمایش، بازیافت حرارت، اتوماسیون انرژی و پایش لحظه‌ای مصرف کاهش داد. در بسیاری از واحد‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی ارزان‌تر و سریع‌تر از ساخت ظرفیت جدید نیروگاهی نتیجه می‌دهد.

اصل پنجم، اصلاح تدریجی و هوشمند نظام تعرفه‌گذاری است. اگر قیمت برق به‌گونه‌ای طراحی شود که مصرف در ساعات اوج پرهزینه‌تر و مصرف در ساعات کم‌باری اقتصادی‌تر باشد، صنایع انگیزه پیدا می‌کنند برنامه تولید خود را با وضعیت شبکه هماهنگ کنند. البته این اصلاح باید تدریجی، قابل پیش‌بینی و همراه با حمایت از صنایع آسیب‌پذیر باشد تا به شوک هزینه‌ای و کاهش تولید منجر نشود.

ناترازی برق در کشور اکنون به مرحله‌ای رسیده که آثار آن مستقیماً بر تولید صنعتی، اشتغال، صادرات و قیمت تمام‌شده کالا‌ها دیده می‌شود. آمار رسمی توانیر درباره رشد ۲۵ درصدی اوج تقاضای مصرف در دهمین هفته سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشانه‌ای روشن از تشدید فشار بر شبکه است. این رشد نشان می‌دهد سه‌ماهه نخست امسال از نظر بار مصرفی شرایط سخت‌تری نسبت به سه‌ماهه مشابه سال گذشته داشته و اگر ظرفیت تولید و مدیریت مصرف متناسب با آن تقویت نشده باشد، صنایع ناچارند با محدودیت بیشتری روبه‌رو شوند.

دولت برای عبور از این وضعیت اقداماتی مانند مدیریت بار، کنترل مصرف، برنامه‌ریزی برای اوج بار، تشویق صنایع به خودتأمینی برق و توسعه ظرفیت تولید را دنبال کرده است، اما شدت رشد مصرف نشان می‌دهد که این اقدامات باید سریع‌تر، دقیق‌تر و ساختاری‌تر شود. تداوم خاموشی یا محدودیت برق صنایع می‌تواند به کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها، افت صادرات، کاهش رقابت‌پذیری و آسیب به زنجیره تأمین منجر شود.

کشور نیازمند مدیریت هوشمند مصرف است

مسیر مهار این بحران از یک سیاست واحد نمی‌گذرد. کشور نیازمند ترکیبی از مدیریت هوشمند مصرف، افزایش ظرفیت پایدار تولید، توسعه تولید پراکنده، حمایت از نیروگاه‌های صنعتی، اصلاح تعرفه‌ها، کاهش تلفات شبکه و اجرای قرارداد‌های شفاف پاسخگویی بار است. اگر این مجموعه سیاست‌ها با سرعت و هماهنگی اجرا شود، می‌توان از گسترش خسارت به صنعت جلوگیری کرد؛ اما اگر مدیریت ناترازی همچنان عمدتاً بر محدودیت‌های مقطعی و خاموشی صنایع متکی بماند، بخش تولید کشور در سال جاری و سال‌های آینده با ریسک‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.

ادامه روند فعلی نشان می‌دهد که مدیریت ناترازی برق هنوز بیش از آنکه بر اصلاح ساختار تولید، بهینه‌سازی مصرف، توسعه نیروگاه‌های پایدار و قرارداد‌های شفاف با صنایع متکی باشد، بر محدودسازی مصرف در زمان بحران استوار است. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از فروپاشی شبکه جلوگیری کند، اما در بلندمدت به معنای انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به بخش تولید است. صنعتی که با کمبود نقدینگی، فرسودگی تجهیزات، تحریم، هزینه بالای تأمین مواد اولیه و محدودیت بازار روبه‌روست، تاب‌آوری نامحدودی در برابر خاموشی‌های مکرر ندارد. اگر دولت قصد دارد از صنعت به‌عنوان موتور رشد اقتصادی حمایت کند، باید مدیریت برق صنایع را از سطح خاموشی‌های دستوری و برنامه‌های مقطعی به سطح سیاست‌گذاری پایدار، سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت واقعی با تولیدکنندگان ارتقا دهد؛ در غیر این صورت، ناترازی برق نه‌تنها یک بحران انرژی، بلکه به عاملی برای فرسایش تدریجی توان صنعتی کشور تبدیل خواهد شد.

انتهای خبر/258362/