چرا اقتصاد مقاومتی در معادلات پساجنگ کمرنگ شده است؟

به گزارش خبرگزاری آگاه، در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی همچون تورم‌های مکرر، ناترازی‌های ساختاری در بودجه و نظام بانکی، فشار بر معیشت خانوار‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم و تنش‌های منطقه‌ای مواجه است، این پرسش بیش از گذشته مطرح می‌شود که چرا با وجود تأکید مستمر بر «اقتصاد مقاومتی» به‌عنوان یکی از راهبرد‌های اصلی مدیریت اقتصاد کشور، نشانه‌های پررنگی از اجرای عملی این رویکرد در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دیده نمی‌شود.

اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان الگوی اقتصاد در شرایط فشار خارجی، تحریم و بی‌ثباتی‌های جهانی مطرح شد، در سال‌های گذشته بار‌ها در برنامه‌ها و اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال بررسی روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این مفهوم در بسیاری از مقاطع بیشتر در سطح گفتمان باقی مانده و کمتر به برنامه‌های عملیاتی، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و اصلاحات ساختاری تبدیل شده است؛ موضوعی که اکنون در فضای پساجنگ و در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند بازسازی و ثبات‌بخشی است، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

دلایل کمرنگ شدن نقش اقتصاد مقاومتی در سیاست‌های اجرایی

بخش قابل توجهی از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل کمرنگ شدن نقش اقتصاد مقاومتی در سیاست‌های اجرایی، تمرکز دولت‌ها بر مدیریت کوتاه‌مدت بحران‌ها و کنترل مقطعی بازار‌ها بوده است. در چنین شرایطی سیاست‌های اقتصادی اغلب معطوف به مهار فوری نوسانات بازار ارز، کنترل قیمت کالا‌های اساسی یا تأمین منابع بودجه‌ای شده و فرصت کافی برای اجرای اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی مانند نظام مالیاتی، نظام بانکی، بهره‌وری تولید، اصلاح یارانه‌های انرژی و توسعه تولید داخلی فراهم نشده است.

از سوی دیگر برخی مسئولان اقتصادی نیز اذعان کرده‌اند که بخش مهمی از تورم‌های پی‌درپی در اقتصاد ایران ریشه در ناترازی‌های مزمن دارد. کسری بودجه دولت، بدهی‌های انباشته در نظام بانکی، فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش در بخش‌هایی مانند انرژی و همچنین وابستگی برخی بخش‌های اقتصادی به منابع ارزی، از جمله عواملی است که موجب شده فشار تورمی به صورت دوره‌ای در اقتصاد بازتولید شود. در چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی می‌توانست با تمرکز بر اصلاح ساختار‌های درآمدی دولت، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، به عنوان یک چارچوب عملی برای مهار این چرخه تورمی عمل کند.

با وجود این ظرفیت‌ها، در فضای اقتصادی پس از تحولات اخیر منطقه‌ای و شرایطی که برخی آن را دوره «پساجنگ اقتصادی» می‌دانند، کمتر شاهد طرح برنامه‌های مشخص در چارچوب اقتصاد مقاومتی هستیم. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقتصاد ایران در این مقطع نیازمند بازتعریف سیاست‌های توسعه‌ای خود بر اساس تاب‌آوری اقتصادی، افزایش بهره‌وری و تقویت زیرساخت‌های تولید است؛ موضوعی که در ادبیات اقتصاد مقاومتی به‌طور صریح مورد تأکید قرار گرفته است.

ابعاد اقتصاد مقاومتی که می‌تواند در کنترل تورم و ثبات اقتصادی نقش ایفا کند

یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصاد مقاومتی که می‌تواند در کنترل تورم و ثبات اقتصادی نقش ایفا کند، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات در بخش‌های راهبردی است. در صورتی که زنجیره‌های تولید داخلی در حوزه‌هایی مانند غذا، انرژی، دارو، صنایع پایه و فناوری‌های راهبردی تقویت شود، اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی و نوسانات ارزی مقاومت بیشتری پیدا خواهد کرد و فشار تورمی ناشی از افزایش هزینه‌های واردات کاهش می‌یابد.

بعد دیگر این رویکرد به اصلاح نظام مالی و بودجه‌ای کشور مربوط می‌شود. اقتصاد مقاومتی بر افزایش سهم درآمد‌های پایدار، به‌ویژه مالیات، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و مدیریت هزینه‌های دولت تأکید دارد. اجرای این سیاست‌ها می‌تواند کسری بودجه مزمن را کاهش دهد؛ عاملی که بسیاری از اقتصاددانان آن را یکی از ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران می‌دانند.

در حوزه معیشت و عدالت اقتصادی نیز اجرای اصول اقتصاد مقاومتی می‌تواند آثار قابل توجهی داشته باشد. تمرکز بر افزایش بهره‌وری، حمایت هدفمند از تولید، اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و توسعه اشتغال پایدار می‌تواند فشار تورمی بر اقشار کم‌درآمد را کاهش دهد و ثبات بیشتری در بازار کالا‌های اساسی ایجاد کند. در شرایطی که تورم بیشترین اثر را بر سبد مصرفی طبقات متوسط و پایین جامعه می‌گذارد، سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای حفاظت از قدرت خرید خانوار‌ها عمل کند.

از منظر علمی و فناوری نیز اقتصاد مقاومتی بر پیوند میان دانشگاه، صنعت و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی تأکید دارد. بسیاری از مسئولان حوزه علم و فناوری معتقدند بدون اتکا به ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پژوهشی، دستیابی به اقتصاد مقاوم و تاب‌آور ممکن نخواهد بود. توسعه فناوری‌های بومی، ارتقای بهره‌وری در بخش‌های تولیدی و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان از جمله مسیر‌هایی است که می‌تواند در کاهش وابستگی‌های خارجی و افزایش قدرت رقابت اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند.

نبود یک نقشه راه مشخص و هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی

کارشناسان همچنین بر این باورند که یکی از چالش‌های مهم در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی، نبود یک نقشه راه مشخص و هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی است. در حالی که تحقق این الگو نیازمند هم‌افزایی میان نهاد‌های اقتصادی، صنعتی، علمی و مالی کشور است، در عمل بسیاری از سیاست‌ها به صورت جزیره‌ای اجرا می‌شوند و همین موضوع مانع از شکل‌گیری یک راهبرد جامع اقتصادی شده است.

در مجموع به نظر می‌رسد در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با فشار‌های تورمی، ناترازی‌های ساختاری و محدودیت‌های خارجی مواجه است، بازگشت جدی‌تر به اصول اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن از یک مفهوم نظری به برنامه‌ای عملیاتی می‌تواند یکی از مسیر‌های مهم برای ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور باشد. اجرای این رویکرد در حوزه‌هایی مانند اصلاح ساختار بودجه، تقویت تولید داخلی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقای بهره‌وری می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصادی تاب‌آورتر شود؛ اقتصادی که در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مقاومت بیشتری داشته و ثبات بیشتری در معیشت و رفاه عمومی ایجاد کند.

انتهای خبر/257802/