سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
الثلاثاء ٢٦ ربیع‌الاول ١٤٤٨
Tuesday 08 September 2026
متن خبر

تنها ۱۸ درصد مصرف‌کنندگان با بنزین ۱۰ هزار تومانی برخورد می‌کنند/ معیار سنجش صرفه اقتصادی تردد با خودرو شخصی چیست؟

سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
تنها ۱۸ درصد مصرف‌کنندگان با بنزین ۱۰ هزار تومانی برخورد می‌کنند/ معیار سنجش صرفه اقتصادی تردد با خودرو شخصی چیست؟
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به اینکه تنها ۱۸ درصد مصرف‌کنندگان با نرخ جدید ۱۰ هزار تومانی بنزین مواجه می‌شوند، اظهار کرد: اصلاح قیمت به‌تنهایی قادر به حل ناترازی سوخت نیست و دولت باید همزمان با سیاست‌های قیمتی، افزایش تولید، توسعه ظرفیت پالایشگاهی و استفاده از ترکیباتی مانند متانول برای افزایش عدد اکتان و بهبود کیفیت بنزین را دنبال کند.

سیدحمید حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آگاه با اشاره به جزئیات سیاست جدید دولت در حوزه قیمت‌گذاری بنزین و اقدامات غیرقیمتی پیش‌بینی‌شده در کنار آن، اظهار کرد: برای ارزیابی تأثیر این طرح ابتدا باید ترکیب فعلی مصرف بنزین در کشور را مورد توجه قرار داد.

کارشناس حوزه سوخت و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: بر اساس آمار‌های موجود، حدود ۶۱ درصد مصرف‌کنندگان در محدوده بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان قرار دارند و حدود ۲۱ درصد نیز از بنزین با نرخ ۳ هزار تومان استفاده می‌کنند. در مقابل، تنها حدود ۱۸ درصد از مصرف‌کنندگان از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها استفاده می‌کردند.

حسینی افزود: با توجه به این ترکیب مصرف، پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون لیتر از مصرف بنزین کشور مشمول نرخ ۱۰ هزار تومانی شود. این میزان مصرف عمدتاً مربوط به افرادی است که به دلایل مختلف مصرف بالاتری دارند، از چند خودرو استفاده می‌کنند یا بیش از سهمیه‌های معمول خود به سوخت نیاز دارند.

قیمت ۱۰ هزار تومانی مشکل بنزین را حل نمی‌کند

این کارشناس حوزه سوخت با تأکید بر اینکه نباید از افزایش نرخ بنزین آزاد به ۱۰ هزار تومان انتظار معجزه داشت، تصریح کرد: این‌گونه نیست که تصور کنیم با اجرای این نرخ، مشکل مصرف بالای بنزین در کشور حل خواهد شد یا از هفته آینده شاهد کاهش چشمگیر مصرف خواهیم بود.

وی ادامه داد: قیمت ۱۰ هزار تومانی بنزین همچنان در مقایسه با هزینه واقعی سوخت و هزینه استفاده از خودرو شخصی، قیمت نازلی محسوب می‌شود. بنابراین، بعید است که این افزایش قیمت به‌تنهایی بتواند تغییر جدی و فوری در رفتار مصرف‌کنندگان ایجاد کند.

حسینی خاطرنشان کرد: هدف اصلی اصلاح قیمت سوخت باید ایجاد تغییر در ترجیح اقتصادی مردم باشد؛ یعنی قیمت‌ها در نهایت باید به سطحی برسند که فرد در هنگام انتخاب میان استفاده از خودروی شخصی و سایر شیوه‌های حمل‌ونقل، استفاده کمتر از خودرو شخصی را منطقی‌تر و اقتصادی‌تر بداند.

ارزان بودن بنزین، حمل‌ونقل با خودروی شخصی را اقتصادی کرده است

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به آثار قیمت پایین بنزین بر الگوی حمل‌ونقل مردم گفت: یکی از مشکلات موجود این است که قیمت پایین سوخت، عملاً استفاده از خودرو شخصی را به شیوه‌ای بسیار ارزان برای جابه‌جایی تبدیل کرده است.

وی برای تشریح این موضوع اظهار کرد: ممکن است امروز برای ارسال یک بسته از کرمان به تهران از طریق اتوبوس، هزینه‌ای در حدود یک‌ونیم تا ۲ میلیون تومان پرداخت شود، اما فردی با خودروی شخصی بتواند مسیر کرمان تا تهران را طی کند و در طول مسیر حدود ۱۸۰ لیتر بنزین مصرف کند که هزینه سوخت او با نرخ‌های فعلی، به‌مراتب کمتر از هزینه واقعی حمل‌ونقل خواهد بود.

حسینی افزود: این ارزان‌سازی استفاده از خودرو شخصی باعث شده مردم در بسیاری از موارد ترجیح دهند برای سفر‌ها و جابه‌جایی‌ها از وسیله نقلیه شخصی استفاده کنند. بنابراین، اگر قرار است سیاست اصلاح مصرف به نتیجه برسد، باید به‌تدریج شرایطی ایجاد شود که مردم در سفر‌های غیرضروری یا مسیر‌هایی که امکان استفاده از حمل‌ونقل عمومی وجود دارد، انگیزه بیشتری برای کاهش استفاده از خودرو شخصی داشته باشند. البته چنین تغییری نمی‌تواند به‌صورت ناگهانی اتفاق بیفتد و اصلاح الگوی مصرف نیازمند اجرای تدریجی، پلکانی و حساب‌شده سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی است.

دولت به سمت اجرای تدریجی اصلاح قیمت حرکت کرده است

این کارشناس حوزه سوخت با اشاره به طرح‌های قبلی مطرح‌شده برای اصلاح قیمت بنزین گفت: دولت در مقاطع مختلف طرح‌هایی را برای اصلاح وضعیت مصرف و قیمت سوخت در دست بررسی داشت، اما حساسیت‌های ایجادشده در مجلس و میان مسئولان و مقامات کشور باعث شد اجرای برخی از طرح‌ها با تغییراتی همراه شود. به نظر می‌رسد دولت اکنون به جای اجرای یکباره سیاست‌های شدید قیمتی، به این جمع‌بندی رسیده که افزایش قیمت را به‌صورت پلکانی و با شیب کم آغاز کند تا بتواند آثار هر مرحله را بررسی کند.

حسینی با اشاره به تجربه اجرای طرح کرمان اظهار کرد: در آن طرح، قیمت‌گذاری به شکلی انجام شده بود که مصرف در محدوده مشخصی با نرخ‌های تعیین‌شده تأمین می‌شد و مصرف بیشتر، مشمول قیمت بالاتری می‌شد. در مقطعی نیز برای مصرف مازاد، نرخ‌هایی تا حدود ۸۷ هزار تومان مطرح شده بود.

وی ادامه داد: بر اساس نتایج اعلام‌شده، اجرای این طرح در کرمان در همان دوره موجب کاهش حدود ۱۲ درصدی مصرف شد. این تجربه نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری پلکانی در صورتی که به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند بر رفتار مصرف‌کننده اثرگذار باشد.

افزایش آرام قیمت، فرصتی برای سنجش واکنش مصرف‌کنندگان

حسینی گفت: به نظر می‌رسد دولت در شرایط فعلی تصمیم گرفته در مرحله نخست، اصلاح قیمت را با شیب بسیار ملایم آغاز کند و پس از بررسی نتایج، درباره مراحل بعدی تصمیم بگیرد. دولت باید بررسی کند که آیا نرخ ۱۰ هزار تومانی می‌تواند تأثیری بر میزان مصرف داشته باشد یا خیر و همچنین مشخص شود که درآمد حاصل از این اصلاح قیمت تا چه اندازه می‌تواند به تأمین هزینه‌های واردات و تأمین بنزین مورد نیاز کشور کمک کند.

وی ادامه داد: حتی اگر این سیاست در کوتاه‌مدت کاهش قابل توجهی در مصرف ایجاد نکند، می‌تواند بخشی از فشار مالی واردشده به بودجه دولت برای تأمین بنزین را کاهش دهد و از میزان کسری بودجه بکاهد. اجرای تدریجی سیاست‌ها همچنین می‌تواند از ایجاد شوک در جامعه جلوگیری کند. به همین دلیل، حرکت پلکانی و مرحله‌ای نسبت به اجرای ناگهانی افزایش‌های شدید قیمت، روش منطقی‌تری است.

اتصال کارت آزاد جایگاه به کارت بانکی مقدمه‌ای برای سیاست‌های آینده؟

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه درباره طرح اتصال کارت‌های آزاد جایگاه به کارت‌های بانکی و احراز هویت مصرف‌کنندگان اظهار کرد: باید مشخص شود که هدف دولت از اجرای چنین طرحی چیست.

وی گفت: اگر دولت در بلندمدت به دنبال تخصیص سهمیه سوخت به افراد باشد، شناسایی مصرف‌کنندگان و ایجاد زیرساخت برای ثبت میزان مصرف هر شخص می‌تواند کاربرد داشته باشد، اما اگر قرار باشد سهمیه همچنان صرفاً به خودرو تعلق گیرد، اجرای این طرح به‌تنهایی مشکل خاصی را حل نخواهد کرد.

حسینی افزود: در چنین شرایطی، ممکن است اجرای طرح‌های جدید صرفاً باعث افزایش مراحل اجرایی، معطلی در جایگاه‌ها و پیچیدگی بیشتر فرآیند سوخت‌گیری شود. البته می‌توان این احتمال را مطرح کرد که دولت از هم‌اکنون در حال ایجاد زیرساخت لازم برای اجرای سیاست‌های بعدی باشد؛ سیاست‌هایی که در آن میزان خرید بنزین آزاد هر فرد ثبت شود و در مراحل بعدی، قیمت‌گذاری پلکانی بر اساس میزان مصرف انجام گیرد.

کارت بانکی می‌تواند زمینه‌ساز سهمیه‌بندی فردی باشد

این کارشناس حوزه سوخت گفت: اگر هر فرد هنگام استفاده از کارت آزاد جایگاه از طریق کارت بانکی احراز هویت شود، دولت می‌تواند میزان مصرف بنزین آزاد افراد را شناسایی و ثبت کند. چنین اطلاعاتی می‌تواند در آینده برای اجرای سهمیه‌بندی فردی یا اعمال نرخ‌های پلکانی مورد استفاده قرار گیرد؛ یعنی اگر فردی مصرف بسیار بالایی از بنزین آزاد داشته باشد، در مراحل بعدی نرخ سوخت او بر اساس میزان مصرف تغییر کند.

حسینی تصریح کرد: در حال حاضر، تا زمانی که مصرف‌کننده بتواند بدون محدودیت بنزین آزاد را با نرخ ثابت دریافت کند، اتصال کارت آزاد جایگاه به کارت بانکی تأثیر مستقیمی بر کاهش مصرف نخواهد داشت. به نظر می‌رسد کاربرد اصلی چنین سازوکاری در کوتاه‌مدت محدود باشد، اما ممکن است دولت در حال آماده‌سازی زیرساختی برای اجرای سیاست‌های آینده و حرکت به سمت سهمیه‌بندی افراد باشد.

اصلاح قیمت تنها راه مدیریت ناترازی نیست

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر اینکه مدیریت بازار بنزین نباید تنها بر افزایش قیمت متمرکز باشد، اظهار کرد: دولت در کنار سیاست‌های قیمتی، باید مجموعه‌ای از اقدامات غیرقیمتی را نیز دنبال کند.

وی افزود: افزایش تولید بنزین، بهبود کیفیت سوخت، افزایش عدد اکتان، توسعه ظرفیت پالایشگاهی و تأمین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات، مجموعه اقداماتی هستند که باید همزمان با اصلاح قیمت انجام شوند. یکی از برنامه‌های مهمی که در این زمینه مطرح شده، استفاده از متانول در ترکیب بنزین است که در صورت اجرای صحیح می‌تواند مزایای قابل توجهی برای کشور داشته باشد.

انتهای خبر/274829/

اخبار اقتصادی
آژانس مسافرتی سلام پرواز ایرانیان
اخبار اجتماعی
فروشگاه اینترنتی سفیر