از بازگشت ۸.۵ میلیارد یورو تا آخرین وضعیت پرونده خرازی/ برخورد با مخلان وحدت و اخلالگران اقتصاد قاطع است

به گزارش خبرگزاری آگاه علی کاظمی سخنگوی جدید قوه قضائیه، در نخستین نشست خبری خود به تشریح آخرین اقدامات و برنامه‌های دستگاه قضا در موضوعات مختلف پرداخت و درباره پرونده تعهدات ارزی و تراستی‌ها، آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی، برخورد با مخلان وحدت ملی، رسیدگی به پرونده افراد متهم به خیانت و همکاری با دشمن، طرح مقابله با نفوذ، مبارزه با گران‌فروشی و احتکار، مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی و وضعیت زندانیان بدهکار مالی توضیحاتی ارائه کرد.

بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تعهدات ارزی گفت: از دی‌ماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و این میزان به خزانه ارزی کشور بازگشته است.

وی با بیان اینکه تعهد ارزی و تراستی‌ها دو موضوع متفاوت هستند، اظهار کرد: در حوزه تراستی‌ها بررسی‌هایی انجام شده و مشخص شده است که همه تراستی‌ها مرتکب تخلف نشده‌اند، اما برخی از آنها ارزهایی را که باید بازمی‌گرداندند، بازنگردانده‌اند.

کاظمی ادامه داد: حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو بدهی ارزی در حوزه تراستی‌ها وجود دارد و تاکنون ۶۸ پرونده در این زمینه در دادسرای تهران تشکیل شده است.

وی افزود: برای ۴۹ نفر قرار جلب دادرسی صادر شده و ۱۹ پرونده نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. همچنین ۲۲ نفر بازداشت شده‌اند و برای ۱۹ نفر از متهمان نیز دستور جلب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از توقیف گسترده اموال متهمان در این پرونده‌ها خبر داد و گفت: دو کارخانه، املاکی به مساحت بیش از یک میلیون و ۸۶۸ هزار متر مربع، ۳۲۳ سیم‌کارت، چهار ویلا، ۸۶ واحد آپارتمان و ۸۶ دستگاه خودروی لوکس توقیف شده است.

کاظمی اظهار کرد: سه هزار و ۶۳ میلیارد تومان از اموال نیز از طریق تهاتر یا دریافت معادل ریالی ارز به ملت بازگشته است.

وی درباره متعهدان ارزی صادرکنندگان نیز گفت: تاکنون ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و ۴۵ نفر در این پرونده‌ها بازداشت شده‌اند. همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده، تعهدات ارزی ۲۳ شرکت حقوقی و مدیران مربوطه به طور کامل رفع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تعیین تکلیف و شفاف‌سازی ۲۵ میلیارد یورو خبر داد و گفت: بخشی از افرادی که به عنوان بدهکار ارزی در سامانه‌ها ثبت شده بودند، در واقع بدهکار نبودند و صرفاً تشریفات اداری لازم انجام نشده بود که با پیگیری‌های صورت‌گرفته این موارد تعیین تکلیف شد.

وی از تشکیل کارگروه ویژه برای جلوگیری از تکرار تخلفات ارزی خبر داد و افزود: این کارگروه به صورت مستمر برای اصلاح رویه‌ها و رفع مشکلات موجود در این حوزه تشکیل جلسه می‌دهد.

محمدباقر خرازی همچنان تحت قرار بازداشت است

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی گفت: وی در حال حاضر تحت قرار بازداشت است.

وی افزود: پرونده محمدباقر خرازی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای ویژه روحانیت قرار دارد و تاکنون منجر به صدور کیفرخواست و حکم نشده است.

برخورد قاطع دستگاه قضا با مخلان وحدت و انسجام ملی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی گفت: در هر جامعه‌ای اختلاف‌نظر وجود دارد، اما برخی اظهارنظرها می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.

وی افزود: قوه قضاییه در چارچوب وظایف قانونی خود، اقدامات مختلفی را در این زمینه انجام داده و در حوزه پیشگیری نیز طرحی با عنوان پدافند اجتماعی طراحی شده است که هدف آن تقویت انسجام و هم‌افزایی در جامعه است.

کاظمی ادامه داد: موضوعات مطرح‌شده در فضای مجازی، رسانه‌ها و شبکه‌های خبری نیز مورد رصد و بررسی قرار می‌گیرد و در مواردی که اظهارنظرها در حد تخلف یا موارد خفیف باشد، افراد دعوت و تذکرات لازم به آنها داده می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر مطالب مطرح‌شده دارای وصف مجرمانه باشد، از جمله مصادیقی مانند تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام، پرونده قضایی تشکیل و مطابق قانون رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مواردی که اقدامات به صورت سازمان‌یافته و گسترده انجام شود نیز پرونده تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

کاظمی تصریح کرد: دستگاه قضایی در برخورد با این موارد بدون توجه به جناح، حزب، گروه و جایگاه افراد در جامعه، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.

رسیدگی به پرونده افراد متهم به خیانت و همکاری با دشمن ادامه دارد

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضا در برخورد با افراد متهم به خیانت و همکاری با دشمن گفت: از ابتدای جنگ و پس از آتش‌بس، دستگاه قضایی به صورت جدی و قاطع وارد این موضوع شده و برای افراد متهم پرونده‌های قضایی تشکیل داده است.

وی افزود: در برخی پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده و پرونده‌ها به نتیجه رسیده و در برخی دیگر نیز رسیدگی همچنان ادامه دارد و پرونده‌های جدیدی نیز در حال تشکیل است.

کاظمی با اشاره به توقیف اموال در برخی از این پرونده‌ها گفت: حجم اموال موجود در این پرونده‌ها قابل توجه است و اطلاعات دقیق‌تر درباره آنها پس از تجمیع و بررسی‌های لازم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در عین حال بر رعایت اصول دادرسی عادلانه تأکید کرد و گفت: در کنار برخورد قاطع با افرادی که مرتکب جرم شده‌اند، شرایط هر پرونده، میزان جرم و حقوق اشخاص نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و در مواردی که دلایل ارائه‌شده از سوی افراد برای قضات قابل قبول باشد، امکان رفع توقیف برخی اموال وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره نحوه مصرف اموال توقیف‌شده نیز گفت: این اموال متعلق به ملت ایران است و دستگاه قضایی پیگیری خواهد کرد که برای جبران خسارت بزه‌دیدگان مورد استفاده قرار گیرد.

قوه قضاییه نظرات خود درباره طرح مقابله با نفوذ را به مجلس ارائه می‌کند

کاظمی درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها که در مجلس مطرح است، گفت: مسئله نفوذ با استقلال، امنیت ملی و منافع ملی کشور ارتباط مستقیم دارد و مقابله با آن ضروری است.

وی افزود: در شرایط کنونی، شیوه‌ها و ابزارهای نفوذ تغییر کرده و صرفاً نمی‌توان با مقررات موجود درباره جاسوسی با همه ابعاد این پدیده مقابله کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از ماده ۱۲ این طرح به بعد، موضوعات جزایی مطرح شده و این بخش‌ها با وظایف قوه قضاییه ارتباط دارد؛ از این رو دستگاه قضا خواستار ارائه نظرات کارشناسی خود درباره این طرح شده است.

کاظمی گفت: پس از مکاتبات انجام‌شده، مجلس نیز نظرات قوه قضاییه را درخواست کرده و این نظرات به صورت کارشناسی و تخصصی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: قانون‌گذاری در این حوزه بسیار حساس است و باید قانونی دقیق و جامع تدوین شود که پاسخگوی نیازهای آینده نیز باشد.

تشکیل قرارگاه مشترک مبارزه با گران‌فروشی و احتکار

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضا برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار گفت: رسیدگی به تخلفات مربوط به گران‌فروشی و احتکار در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما دستگاه قضایی نیز نسبت به این موضوع بی‌توجه نیست.

وی افزود: در برنامه‌های ابلاغی به دادگستری‌های استان‌ها، تشکیل کارگروه‌های چنددستگاهی و چندنهادی برای پیگیری مستمر این موضوع پیش‌بینی شده است.

کاظمی ادامه داد: برای نخستین‌بار قرارگاه مشترک مبارزه با گران‌فروشی و احتکار با مشارکت استانداری‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستان‌ها در سطح استان‌ها تشکیل شده و این سازوکار در سطح ملی نیز دنبال می‌شود.

وی به افرادی که از طریق احتکار، عدم عرضه کالا و ایجاد اخلال در عرضه کالاهای اساسی برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند، هشدار داد و گفت: برخورد دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با این تخلفات جدی و قاطع خواهد بود.

ارتقای امنیت بانکداری الکترونیکی برای مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به افزایش نگرانی‌های مردم درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی گفت: اقدامات پیشگیرانه با همکاری دستگاه‌های مختلف، رسانه‌ها و پلیس تخصصی در حال انجام است.

وی افزود: در کنار اقدامات پیشگیرانه، پیگیری برای ارتقای امنیت سامانه‌های بانکداری الکترونیکی نیز در دستور کار دادستانی کل کشور قرار دارد.

کاظمی ارتقای امنیت در حوزه احراز هویت دیجیتال را یکی از محورهای این اقدامات عنوان کرد و گفت: هدف از این اقدام، تشخیص دقیق‌تر هویت صاحبان حساب و جلوگیری از جعل هویت و عملیات متقلبانه در سامانه‌های بانکی است.

وی همچنین از بهبود سامانه‌های هوشمند کشف تقلب خبر داد و افزود: استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای کشف و شناسایی کلاهبرداران نیز در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی با برخورد قاطع دادستان‌های سراسر کشور مواجه خواهد شد.

رصد مستمر وضعیت زندانیان بدهکار مالی

کاظمی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به وضعیت محکومان مالی گفت: رئیس قوه قضاییه بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت این افراد و جلوگیری از ادامه زندانی شدن افرادی که واقعاً توانایی پرداخت بدهی ندارند، تأکید کرده است.

وی با بیان اینکه موضوع محکومان مالی دارای پیچیدگی‌های مختلفی است، افزود: از یک سو باید حقوق طلبکاران رعایت شود و از سوی دیگر باید وضعیت افرادی که به دلیل مشکلات مالی توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند، مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت صلح و سازش، مددکاری، خیرین و نهادهای اجتماعی تلاش می‌کند زمینه آزادی زندانیان واجد شرایط را فراهم کند.

کاظمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه اقدامات حمایتی در سازمان زندان‌ها گفت: این سامانه با هدف شفاف‌سازی و جلب حمایت خیرین برای آزادی زندانیان ایجاد شده و از مردم خواسته شده کمک‌های خود در این حوزه را از طریق این سامانه انجام دهند.

وی همچنین از پیگیری اصلاحات قانونی برای تقویت رصد و پایش مستمر وضعیت محکومان مالی خبر داد و گفت: در اصلاحات پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری، تکالیف مشخصی برای رؤسای کل دادگستری استان‌ها و مدیران کل زندان‌ها در نظر گرفته شده است.

کاظمی تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی این است که وضعیت این افراد به صورت مستمر بررسی شود و افرادی که توانایی پرداخت بدهی ندارند اما از حسن نیت برخوردارند، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مردمی از زندان آزاد شوند.

انتهای خبر/274834/