از خلاقیت هنری تا اقتصاد فناورانه؛ مسیر جدید توسعه صنایع فرهنگی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آگاه، پیام اخیر رهبر انقلاب خطاب به اقشار مختلف نخبگانی، بار دیگر بر ضرورت تقویت بنیه علمی کشور، حرکت به سوی مرزهای دانش و تبدیل ظرفیت‌های علمی ایران به قدرت فناورانه تأکید کرده است. تحقق این رویکرد در حوزه‌های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع خلاق، مستلزم عبور از نگاه صرفاً زیرساخت‌محور و حرکت به سمت طراحی، تولید و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته بومی است. گفت وگوی سید صادق پژمان، مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در این باره را می خوانید:

حمایت از خلاقیت‌های فرهنگی چگونه می‌تواند از حمایت‌های موردی فراتر رفته و به ایجاد کسب‌وکار پایدار منجر شود؟

در ابتدا باید به یک تفکیک مهم توجه کنیم: حمایت از یک فعالیت فرهنگی با توسعه یک کسب‌وکار فرهنگی یکسان نیست. ممکن است برای تولید یک اثر هنری، برگزاری یک رویداد یا اجرای یک طرح خلاقانه منابعی اختصاص پیدا کند و آن فعالیت نیز با موفقیت انجام شود؛ اما سؤال اصلی این است که پس از پایان حمایت چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا هنرمند می‌تواند اثر بعدی خود را تولید کند؟ آیا مخاطب و مشتری پایداری دارد؟ آیا جریان درآمدی شکل گرفته است؟ اگر پاسخ منفی باشد، ما در بهترین حالت به تحقق یک فعالیت کمک کرده‌ایم، نه به توسعه یک کسب‌وکار پایدار.

البته این به معنای نفی حمایت مستقیم نیست. برخی فعالیت‌های فرهنگی به دلیل ارزش عمومی، هویتی یا اجتماعی خود، اساساً نباید صرفاً با معیار سودآوری سنجیده شوند و دولت‌ها همچنان در حمایت از آنها مسئولیت دارد. بحث ما این است که در حوزه‌هایی که ظرفیت اقتصادی و بازار وجود دارد، نباید حمایت را به پرداخت کمک‌های مقطعی محدود کنیم. باید شرایطی فراهم شود که منابع حمایتی به افزایش توان تولید، فروش، سرمایه‌گذاری و استقلال تدریجی فعالان فرهنگی منجر شود. در واقع، حمایت موفق حمایتی است که نیاز دائمی به حمایت مجدد را کاهش دهد.

یکی از مسائل اقتصاد فرهنگ این است که بخش بزرگی از ارزش در خلاقیت، مهارت، روایت و حقوق مالکیت فکری نهفته است؛ در حالی که نظام‌های متعارف تأمین مالی بیشتر با دارایی‌های فیزیکی و وثیقه‌های شناخته‌شده کار می‌کنند. یک گروه انیمیشن‌سازی ممکن است ایده و نیروی انسانی توانمندی داشته باشد، اما نتواند برای تولید مجموعه بعدی اعتبار دریافت کند. یک هنرمند نیز ممکن است اثر ارزشمندی در اختیار داشته باشد، اما نتواند از ظرفیت اقتصادی آن برای تأمین مالی استفاده کند. بنابراین، یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصاد فرهنگ، کاهش فاصله میان ارزش‌آفرینی فرهنگی و نظام مالی است.

در همین راستا، ما در مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در حال تقویت و توسعه نقش خود به‌عنوان یک نهاد واسط و تسهیل‌گر هستیم. نگاه ما این نیست که مؤسسه صرفاً پروژه اجرا کند یا منابع محدودی را میان متقاضیان توزیع کند؛ بلکه تلاش می‌کنیم از یک سو مسائل واقعی هنرمندان و کسب‌وکار‌های خلاق را بشناسیم و از سوی دیگر، ظرفیت بانک‌ها، صندوق‌ها، نهاد‌های سرمایه گذاری، دستگاه‌های اجرایی و فعالان بازار را برای پاسخ به این مسائل به یکدیگر متصل کنیم. این همان حرکتی است که از آن با عنوان حمایت از توسعه یاد می‌کنیم.

در این رویکرد، زنجیره ارزش را یکپارچه می‌بینیم. ایده خلاق باید امکان تبدیل شدن به محصول را پیدا کند؛ محصول به کانال‌های توزیع و بازار برسد؛ فروش به درآمد تبدیل شود و درآمد نیز سرمایه لازم برای تولید بعدی را فراهم کند. اگر فقط یک حلقه را تقویت کنیم، سایر اجزاء می‌توانند کل مسیر را متوقف کنند. برای مثال، پرداخت تسهیلات به تولیدکننده‌ای که بازار فروش ندارد، ممکن است به جای کمک به توسعه، او را با بدهی بیشتری مواجه کند. از سوی دیگر، ایجاد بازار بدون تأمین سرمایه در گردش مناسب نیز امکان پاسخ‌گویی به تقاضای جدید را از کسب‌وکار می‌گیرد.

از منظر کارشناسی، نکته دیگری نیز اهمیت دارد و آن تقویت تقاضای فرهنگی است. وقتی قدرت خرید خانوار‌ها برای مصرف محصولات و خدمات فرهنگی محدود می‌شود، حتی تولیدکننده توانمند نیز با دشواری فروش مواجه خواهد شد. بنابراین، ابزار‌های خرید اعتباری و تسهیل دسترسی مردم به کالا‌ها و خدمات فرهنگی، صرفاً حمایت از مصرف‌کننده نیست؛ بلکه می‌تواند به رونق تولید و گردش اقتصادی این حوزه نیز کمک کند. البته چنین ابزار‌هایی باید متناسب با قدرت خرید مردم و با ارزیابی دقیق آثار اقتصادی طراحی شوند.

در نهایت، باید شاخص ارزیابی عملکرد در حوزه حمایت از فرهنگ را نیز تغییر دهیم. تعداد رویدادها، میزان پرداخت‌ها و تعداد افراد برخوردار از حمایت، اطلاعات مهمی هستند؛ اما کافی نیستند. باید ببینیم چند کسب‌وکار توانسته‌اند فروش خود را افزایش دهند، چند محصول به بازار‌های تازه راه یافته‌اند، چه میزان سرمایه غیردولتی جذب شده و چه تعداد فرصت شغلی تداوم پیدا کرده است. اگر چنین نتایجی حاصل شود، می‌توان گفت حمایت فرهنگی از یک اقدام مقطعی به سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار اقتصاد فرهنگ تبدیل شده است. به باور من، رسالت مؤسسه نیز کمک به شکل‌گیری همین شرایط است.

چه برنامه‌ای برای توسعه صنایع خلاق و کسب‌وکار‌های فرهنگی و هنری وجود دارد؟ چه مشوق‌هایی برای فعالان و شرکت‌های نوآور در حوزه فرهنگ و هنر در نظر گرفته شده است؟

برای توسعه صنایع فرهنگی و خلاق، ابتدا باید واقعیت این زیست‌بوم را به رسمیت بشناسیم. در کشور ما ظرفیت‌های مهمی در حوزه‌هایی مانند نشر، بازی‌های دیجیتال، انیمیشن، موسیقی، طراحی، هنر‌های تجسمی، صنایع‌دستی و تولید محتوا وجود دارد؛ اما همه این ظرفیت‌ها به کسب‌وکار‌های بزرگ‌شونده و پایدار تبدیل نشده‌اند. مسئله صرفاً کمبود ایده یا استعداد نیست. در بسیاری از موارد، دسترسی دشوار به سرمایه، ضعف شبکه توزیع، محدودیت بازار، مشکلات مالکیت فکری و نبود خدمات تخصصی کسب‌وکار، مانع رشد می‌شود. بنابراین، برنامه ما باید متوجه شناسایی و رفع این موانع باشد.

بر همین اساس، چهار محور را به‌صورت به‌هم‌پیوسته دنبال می‌کنیم: تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، توسعه بازار و تحریک تقاضا، آموزش و توانمندسازی و کمک به حل مسائل حقوقی و مقرراتی. این محور‌ها را نباید مجموعه‌ای از اقدامات جدا از یکدیگر دانست. برای مثال، توسعه صادرات زمانی پایدار می‌شود که بنگاه از نظر کیفیت محصول، حقوق مالکیت فکری، قرارداد‌ها و امکان تأمین سفارش نیز آمادگی داشته باشد. همچنین سرمایه‌گذاری زمانی مؤثر است که اطلاعات قابل اتکایی درباره بازار و مدل درآمدی کسب‌وکار وجود داشته باشد.

یکی از اقدامات ساختاری در این زمینه، شکل‌گیری صندوق پژوهش و فناوری توسعه فرهنگ و هنر است. این صندوق با هدف پوشش بخشی از خلأ موجود در ابزار‌های مالی تخصصی زیست‌بوم فرهنگ، هنر و رسانه در حال شکل‌گیری و توسعه است. ظرفیت‌هایی مانند تسهیلات، ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری، متناسب با ضوابط و ارزیابی طرح‌ها، می‌توانند در ادامه مسیر برای شرکت‌های خلاق اهمیت داشته باشند. نگاه ما این نیست که همه بنگاه‌ها با یک نسخه واحد حمایت شوند؛ نیاز یک استودیوی بازی‌سازی در مرحله طراحی محصول با نیاز یک مجموعه تولیدکننده باسابقه یا یک نگارخانه متفاوت است. بنابراین، ابزار مالی نیز باید با مرحله رشد و ریسک فعالیت تناسب داشته باشد.

در کنار این مسیر، از ظرفیت صندوق نیکوکاری همیار فرهنگ و هنر و همکاری با شبکه بانکی برای توسعه ابزار‌های اعتباری بهره می‌گیریم. یکی از نمونه‌های عملی این رویکرد، طرح خرید اعتباری آثار هنری است که امکان استفاده از اعتبار برای خرید آثار هنری را برای متقاضیان فراهم کرده است. این طرح با هدف پیوند دادن قدرت خرید مخاطبان به بازار هنر طراحی شده و می‌تواند به تسهیل معاملات و افزایش تقاضا کمک کند. در کنار آن، ابزار‌های اعتبار خرید فرهنگی نیز با همین نگاه دنبال می‌شوند؛ چراکه حمایت از اقتصاد فرهنگ نباید صرفاً به سمت تولید محدود بماند و تقویت تقاضا نیز بخش مهمی از چرخه اقتصادی این حوزه است. البته این ابزار‌ها باید با ملاحظات اقتصادی و سازوکار‌های روشن اجرایی همراه باشند.

در حوزه هنر‌های تجسمی نیز توسعه خدمات شناسنامه اصالت آثار و پیگیری سازوکار توثیق و ارزش‌گذاری را دنبال می‌کنیم. شناسنامه اصالت با فراهم کردن اطلاعات معتبر درباره اثر، به تقویت اعتماد خریدار و شفافیت مبادلات کمک می‌کند. در این زمینه، تاپایان شهریورماه حدود ۱۵۰۰ اثر هنری فرایند شناسنامه‌دار شدن و احراز اصالت را طی کرده‌اند. از سوی دیگر، توثیق آثار هنری می‌تواند زمینه به‌رسمیت‌شناخته‌شدن دارایی‌های هنری در روابط اعتباری را فراهم کند؛ البته این ظرفیت هنوز به معنای فراهم بودن یک خدمت عمومی و فراگیر برای همه آثار هنری نیست و تحقق آن به همکاری کارشناسان، نهاد‌های حقوقی و شبکه مالی وابسته است. حرکت در این مسیر می‌تواند یکی از تحولات زیرساختی اقتصاد هنر باشد.

محور دیگر، توسعه بازار و ایجاد ارتباط میان فعالان صنایع خلاق، سرمایه‌گذاران و خریداران است. حضور در نمایشگاه‌ها و رویداد‌های تخصصی، ارتباط با نگارخانه‌ها، معرفی تولیدکنندگان به خریداران و ایجاد فرصت مذاکره تجاری، زمانی ارزشمند است که به قرارداد، سفارش یا همکاری بلندمدت منجر شود. ما در برنامه‌هایی مانند رویداد ملی صنایع خلاق مانوین و نشست‌های تخصصی فعالان هنر تلاش کرده‌ایم زمینه چنین ارتباط‌هایی را تقویت کنیم. از نگاه ما، رویداد نباید صرفاً به برگزاری یک برنامه محدود شود؛ بلکه باید زمینه‌ای برای شکل‌گیری ارتباطات حرفه‌ای و فرصت‌های همکاری در آینده باشد.

در موضوع مشوق‌ها نیز تأکید می‌کنم که مشوق لزوماً پرداخت بلاعوض نیست. گاهی دسترسی به ضمانت‌نامه، تسهیل خرید اعتباری محصول، معرفی به سرمایه‌گذار، آموزش قیمت‌گذاری، حل یک مانع اداری یا دسترسی به داده معتبر بازار برای یک شرکت بسیار ارزشمندتر از کمک نقدی محدود است. به همین دلیل، به سمت طراحی مجموعه‌ای از خدمات متناسب با نیاز کسب‌وکار‌ها حرکت می‌کنیم. البته بهره‌مندی از هر ابزار مالی تابع شرایط و مقررات مربوط به همان خدمت خواهد بود و نمی‌توان فرض کرد همه خدمات برای همه متقاضیان بدون ارزیابی قابل دریافت است.

مسئله مهم دیگر، مشارکت بخش خصوصی است. توسعه اقتصاد فرهنگ با اتکای صرف به بودجه عمومی امکان‌پذیر نیست. باید بتوانیم منابع جدید را وارد این حوزه کنیم و برای سرمایه‌گذار نیز تصویری روشن از فرصت، ریسک و بازده فراهم آوریم. ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک و شیوه‌های تأمین مالی جمعی، هرکدام در جای مناسب خود می‌توانند مکمل حمایت‌های دولتی باشند. نقش حاکمیت این است که با کاهش عدم‌اطمینان، ایجاد زیرساخت‌های اعتماد و هماهنگی نهادی، مشارکت بخش خصوصی را تسهیل کند.

در نهایت، توسعه صنایع خلاق را نباید صرفاً با میزان تسهیلات پرداخت‌شده یا تعداد برنامه‌های برگزارشده ارزیابی کرد. اگر بتوانیم برای فعال فرهنگی دسترسی منظم‌تری به سرمایه فراهم کنیم، بازار داخلی را گسترش دهیم، زمینه صادرات را تقویت کنیم و حقوق اقتصادی خالق اثر را جدی بگیریم، آنگاه یک تغییر واقعی رخ داده است. هدف ما این است که هنرمند و شرکت خلاق احساس کنند برای رشد کسب‌وکار خود تنها نیستند و مجموعه‌ای از خدمات و نهاد‌های پشتیبان در دسترس آنهاست. اگر این پیوند‌ها به‌درستی شکل بگیرد، اقتصاد فرهنگ از مجموعه‌ای از فعالیت‌های پراکنده به زیست‌بومی مولد، رقابت‌پذیر و ماندگار نزدیک‌تر خواهد شد.

انتهای خبر/288225/