انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی؛ اصلاح فنی یا آغاز فصل تازه‌ای از جراحی اقتصادی؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی آگاه، با نزدیک شدن به بررسی نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۵، مصوبه انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت‌های بانکی بار دیگر به یکی از چالش‌برانگیزترین محور‌های سیاست‌گذاری انرژی کشور تبدیل شده است. هرچند نمایندگان مجلس تاکید دارند این تصمیم صرفاً یک جابه‌جایی فنی در بستر توزیع است و تغییری در سهمیه‌بندی یا شیوه پرداخت یارانه ایجاد نمی‌کند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر مداخله در نظام توزیع بنزین، فراتر از یک اصلاح تکنیکی، پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی گسترده‌ای به‌همراه دارد؛ موضوعی که در سایه افزایش قیمت و چندنرخی شدن سوخت در دی‌ماه امسال و تبعات اجتماعی پس از آن، حساسیت مضاعفی یافته است. از این منظر، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم هنوز پرونده «جراحی بنزین» را نبسته است.

اهمیت این مسئله در جایی پررنگ‌تر می‌شود که دی ماه سال جاری افزایش قیمت سوخت و چند نرخی شدن آن رخ داد؛ در ادامه نیز با اعتراض شدید مردم و کسبه و تنش‌های روانی شدید مواجه شدیم. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم دست از جراحی بنزین هنوز برنداشته است.

انتقال سهمیه به کد ملی

از منظر سیاست‌گذار، هدف اصلی این مصوبه افزایش شفافیت، ردیابی دقیق مصرف و مقابله با قاچاق سوخت عنوان می‌شود؛ قاچاقی که به‌واسطه شکاف قیمتی داخلی و خارجی، سالانه میلیارد‌ها دلار هزینه پنهان به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. اتصال فرآیند سوخت‌گیری به شبکه بانکی و صدور صورت‌حساب الکترونیکی می‌تواند در تئوری، امکان پایش دقیق‌تر مصرف، شناسایی الگو‌های غیرعادی و محدودسازی تخلفات را فراهم کند. اما منتقدان از سویی دیگر به گذشته اشاره کرده و تاکید می‌کنند که ابزار‌های نظارتی، بدون اصلاح هم‌زمان قیمت‌گذاری، حکمرانی انرژی و انسجام نهادی، به‌تنهایی قادر به مهار ریشه‌های قاچاق نیستند. در عین حال، یکی از مهم‌ترین ابهامات این طرح به پیامد‌های اجتماعی آن بازمی‌گردد.

هرچند فعلا تاکید شده که سهمیه همچنان به خودرو تعلق دارد، اما صرف انتقال بستر به کارت بانکی، انتظارات جدیدی در جامعه ایجاد کرده است؛ از بحث انتقال سهمیه به کد ملی گرفته تا احتمال پرداخت یارانه انرژی به‌صورت نقدی یا اعتباری. این انتظارات، اگر بدون شفاف‌سازی دقیق رها شود، می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی یا برداشت‌های نادرست از سیاست دولت منجر شود.

سازوکار اصلاحات مشخص نیست

نرسی قربان، کارشناس ارشد انرژی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آگاه، با اشاره به سابقه طولانی بحث حذف کارت‌های سوخت گفت: بیش از ده سال است که ایده جایگزینی کارت سوخت مطرح می‌شود و ریشه اصلی آن به مسئله عدالت اجتماعی برمی‌گردد. در مدل فعلی، سهمیه به خودرو تعلق می‌گیرد نه به فرد، بنابراین کسی که خودرو ندارد عملا از یارانه سوخت و سهمیه‌ای که می‌تواند داشته باشد، بی‌نصیب می‌ماند. در این سال‌ها راهکار‌های مختلفی مطرح شد؛ از کارت انرژی برای هر فرد گرفته تا پرداخت یارانه مستقیم انرژی به کارت‌های بانکی. اما هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسید، چون درباره سازوکار اجرایی، نحوه کنترل مصرف و پیامد‌های تورمی آن اجماع وجود نداشت.

وی ادامه داد: طرح فعلی هنوز از نظر اجرایی شفاف نیست و نمی‌توان درباره جزئیات آن چندان صحبت کرد. مشخص نیست دقیقا چه تغییری در رفتار مصرف‌کننده ایجاد می‌کند، آیا سیستم بر واریز مبلغ مالی بر کارت‌های اعتباریست یا صرفا کارت هر فرد نشان‌دهنده میزان مصرف او از سهیه‌اش خواهد بود. چون روال اجرا معلوم نیست، نمی‌توان نظر داد که چه میزان از قاچاق را می‌تواند مهار کند. برخی تصور می‌کنند صرف اتصال به کارت بانکی جلوی قاچاق را می‌گیرد، اما تا زمانی که جزئیات اجرا، اصلاح سایر حلقه‌ها و ضعف نظارت در حلقه‌های بالادستی وجود دارد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. این طرح اگر با اصلاحات ساختاری همراه نشود، ممکن است فقط صورت مسئله را عوض کند.

جامعه آتش زیر خاکستر

کارشناس ارشد انرژی اظهار داشت: انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی اگرچه می‌تواند گامی در جهت به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و افزایش شفافیت باشد، اما موفقیت آن به شدت وابسته به جزئیات اجرا، اقناع افکار عمومی و هماهنگی با سایر اجزای سیاست انرژی کشور است. تجربه نشان داده است که اصلاحات جزیره‌ای، بدون نقشه راه روشن و گفت‌وگوی صریح با جامعه، نه‌تنها مشکلات قدیمی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری چالش‌های جدید در بازار سوخت و اعتماد عمومی منجر شود.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و سایر التهابات اجتماعی، جامعه در وضعیت خوبی قرار نگرفته، هر تغییر بدون اینده‌نگری و توجه به جزئیات، می‌تواند بنزینی روی آتش تورم عمومی شود. اگر قرار است این مصوبه به ابزاری موثر تبدیل شود، دولت و مجلس ناگزیرند فراتر از تغییر بستر فنی، به اصلاحات عمیق‌تر در حکمرانی انرژی فکر کنند.

انتهای خبر/233160/