اقتصاد مقاومتی و همدلی ملی راهبرد عبور از بحران جنگ/ مدیریت منابع حیاتی باید جدی گرفته شود

به گزارش خبرگزاری آگاه، در سالی که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان در حوزه انرژی، زیرساخت، مصرف و تأمین مالی مواجه است، تحلیلگران بر این باورند که «اقتصاد مقاومتی» دیگر یک شعار یا یک رویکرد اختیاری نیست، بلکه به یک نیاز فوری و الزام عملیاتی برای حفاظت از تولید، کنترل فرسایش منابع و تضمین پایداری صنعتی کشور تبدیل شده است. افزایش مصرف انرژی فراتر از استاندارد‌های جهانی، فشار بر شبکه برق و گاز، بحران آب، هزینه‌بر بودن بنزین برای اقتصاد، ضعف فناوری در برخی صنایع و تأثیر این عوامل بر رشد اقتصادی، مجموعه‌ای از هشدار‌های کارشناسی را به‌دنبال داشته است.

کارشناسان تأکید می‌کنند که سال جاری، سال همکاری فراگیر مردم، دولت و صنایع است؛ سالی که بدون مدیریت مصرف انرژی، اصلاح الگوی استفاده از آب، هوشمندسازی تخصیص ارز و ایجاد مسیر‌های شفاف در تأمین مالی، امکان حفظ تولید و استمرار اشتغال با چالش مواجه خواهد شد. بر اساس این تحلیل، کشور برای عبور از شرایط پیچیده امروز، نیازمند ارتقای بهره‌وری، تقویت نظام‌های نظارتی و حرکت هماهنگ همه بخش‌ها به سمت کاهش اتلاف انرژی و منابع حیاتی است.

امیرحسین اسدی،مدیرکل سابق خدمات کسب و کار وزارت صمت، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آگاه، گفت: شرایط فعلی کشور با توجه به جنگ، چالش‌های جدی در حوزه تأمین انرژی، حمل‌ونقل، امکان هدف‌گیری زیرساخت‌ها و تهدید شبکه‌های انتقال برق ایجاد کرده و همین موضوع ضرورت همکاری مداوم مردم و کسب‌وکار‌ها را آشکار می‌کند. چه در شرایط جنگ و چه در دوره صلح، اهداف توسعه‌ای کشور باید دنبال شود و تحقق آن بدون مشارکت عمومی امکان‌پذیر نیست. 

اسدی تأکید کرد: مصرف برق در کشور بالاست و زیرساخت‌های فرسوده موجب می‌شود در فصول گرم و سرد، قطعی گسترده برق رخ دهد که نتیجه آن کاهش تولید و افت رشد اقتصادی است. در سال جاری و با توجه به نیاز بالای کشور به تولید، مدیریت مصرف و مشارکت مردم و صنایع در تأمین برق ضروری است.

وی درباره ضرورت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: امان از مصرف بالای انرژی در کشور و آسیب‌های جبران‌ناپذیری که به توسعه وارد می‌کند. بخش بزرگی از وسایل سرمایشی و گرمایشی کشور غیراستاندارد و پرمصرف هستند. برای حفظ رشد اقتصادی، همکاری سه‌جانبه مردم، دولت و صنایع در مدیریت مصرف لازم است. صرفه‌جویی در برق و گاز، اجرای کمپین‌های مداوم، جایگزینی تجهیزات پرمصرف، بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، اصلاح الگوی مصرف خانوار و سخت‌گیری نسبت به مشترکان پرمصرف باید فوراً در دستور کار قرار گیرد. اقتصاد مقاومتی در این شرایط شوخی‌بردار نیست و باید الزامات قانونی برای مصرف‌های بالا اعمال شود.

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آب کالای استراتژیک و حیاتی کشور است. مصرف آب در بخش کشاورزی بسیار بالاست و کشاورزان باید برای اصلاح شیوه‌های آبیاری اقدام کنند. تخصیص منابع مالی دولتی با رویکرد تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند اصلاح روش‌های آبیاری را تسریع کند. برخی صنایع نیز به‌دلیل ضعف فناوری، مصرف بالای آب دارند و لازم است با بازچرخانی، تصفیه، نوسازی تجهیزات و اصلاح فرایند‌ها مصرف کاهش یابد. مصرف آب خانگی باید از طریق رسانه و سیاست‌های قیمتی مدیریت شود.

وی تأکید کرد: آب شوخی‌بردار نیست و باید تعرفه بالا برای مشترکان پرمصرف، قطع آب در مصرف‌های بیش از حد، و استفاده از جریمه‌ها برای اصلاح شبکه انتقال در دستور کار باشد. توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها، انتقال صنایع آب‌بر از مناطق کویری و جلوگیری از صدور مجوز به صنایع پرمصرف در مناطق فاقد آب، از جمله ضرورت‌هایی است که او بر آن تأکید کرد.

کارشناس ارشد توسعه کسب‌وکار، درباره وضعیت بنزین گفت: بنزین یکی از مهم‌ترین عوامل اتلاف منابع ارزی کشور است. سیاست‌های گذشته موجب شده قیمت بنزین بسیار پایین بماند و مصرف تا حدی افزایش یابد که کشور ناچار به واردات شود.صرفه‌جویی در شرایط فعلی عملاً دشوار است و سرمایه‌گذاری در خودرو‌های کم‌مصرف نیز توجیه اقتصادی ندارد.

اسدی تأکید کرد: در سال اقتصاد مقاومتی، نیازمند یک عزم ملی هستیم. باید سهمیه‌ای ثابت به‌صورت ماهانه به کارت ملی افراد واریز شود و مصرف مازاد بر آن با قیمت جهانی محاسبه گردد تا زمینه صرفه‌جویی، توسعه خودرو‌های کم‌مصرف و جلوگیری از خروج ارز فراهم شود. منابع حاصل از این صرفه‌جویی می‌تواند صرف توسعه صنعت خودرو یا ایجاد کنسرسیوم‌های صنعتی شود.

وی درباره مدیریت ارز تصریح کرد: تک‌نرخی کردن ارز و هوشمند‌سازی فرایند تخصیص آن باید در اولویت باشد. اسدی گفت: وجود ارز چند‌نرخی در سال‌های گذشته باعث ایجاد فساد، رانت، قاچاق معکوس و نارضایتی مردم شده بود. باید مصرف ارز را از طریق شبکه‌های هوشمند و الکترونیکی مدیریت کرد و گمرک، نظام عرضه و مدیریت صنعت را با ابزار‌های دیجیتال بازطراحی نمود.

کارشناس ارشد توسعه کسب‌وکار، تأکید کرد که برخی افراد و شبکه‌های ذینفع با هوشمندسازی مقابله خواهند کرد، اما ایجاد شبکه‌ای ایمن و هدفمند امری ضروری است. وی با اشاره به مواردی از قاچاق معکوس تلفن همراه، دارو و کالا‌های یارانه‌ای، اهمیت این تحول را یادآور شد.

اسدی در ادامه گفت: اقتصاد مقاومتی نیازمند تمرکز بر تولید داخل، ترویج مصرف محصولات استاندارد داخلی، ارتقای فناوری، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند، ایجاد شبکه‌های مدیریت زنجیره تأمین، اصلاح نظام تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری VC و CVC است. تحقق این اهداف به دولتی چابک، فناور و دانش‌محور نیاز دارد. بدنه دولت در سال‌های گذشته چابک نبوده و باید توانایی‌ها، دانش، نظام پرداخت، نحوه استخدام، شایسته‌سالاری، حضور نخبگان و تعاملات بین‌المللی در بخش دولتی بهبود یابد.

مدیرکل سابق خدمات کسب و کار وزارت صمت، با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: صنایع کشور به‌دلیل بحران‌های اخیر شرایط دشواری را پشت سر می‌گذارند و نظام بانکی باید نقش فعال‌تری ایفا کند.نظام بانکی طی سال‌ها منابع خود را به سمت طلا، ارز و املاک برده و اکنون در سال اقتصاد مقاومتی باید با نظارت جدی، منابع به سمت صنایع دارای ارزش افزوده هدایت شود.

وی پیشنهاد کرد کمیته‌ای حرفه‌ای با حضور اتاق‌های سه‌گانه، معاونت علمی و وزارت صنعت برای مدیریت تأمین مالی تشکیل شود و بانک‌ها به‌شکل مؤثر تحت نظارت قرار گیرند. نظارت بر عملکرد بانک‌ها، برخورد با تخلفات و هدایت وام‌ها به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای باید از اولویت‌های سال ۱۴۰۵ باشد.

انتهای خبر/242829/