پیشنهاد انبوه‌سازان برای تقسیم‌کار حمایت ملی/ فعالان صنعت ساختمان پای بازسازی واحدهای مسکونی و صنعتی آمدند

به گزارش خبرگزاری آگاه، در پی پایان جنگ تحمیلی سوم و روز‌های پرتنش موسوم به جنگ رمضان، ابعاد تازه‌ای از خسارت‌های واردشده به بافت مسکونی پایتخت آشکار شده است؛ خسارت‌هایی که وسعت آنها نشان می‌دهد بسیاری از محله‌های تهران مستقیماً در معرض موج انفجار‌ها و حملات قرار گرفته‌اند.

بررسی‌های اولیه دستگاه‌های اجرایی حاکی از آن است که هزاران واحد مسکونی در مناطق مختلف شهر آسیب دیده و نیازمند تعمیر، مقاوم‌سازی یا بازسازی کامل هستند؛ موضوعی که ضرورت بسیج فوری امکانات و اتخاذ تصمیمات حمایتی و اجرایی را برای تأمین سرپناه شهروندان بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است.

شهرداری تهران اعلام کرده روند ارزیابی و رسیدگی به این خسارت‌ها با اولویت بالا ادامه دارد و مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی برای اسکان موقت و بازسازی در دستور کار قرار گرفته است.این در حالی است که شهرداری تهران در جمع‌بندی نهایی خسارت‌های جنگ رمضان اعلام کرد ۳۹ هزار و ۵۸۵ واحد مسکونی در پایتخت آسیب دیده‌اند. 

پراکندگی نوع خسارت‌ها و متولیان مختلف

در همین رابطه ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آگاه، به بررسی وضعیت بازسازی واحدهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم پرداخت و گفت: هنوز آمار دقیق و نهایی از تعداد واحد‌های مسکونی و صنعتی آسیب‌دیده در تهران و شهرستان‌ها اعلام نشده است. برخی برآورد‌ها رقم حدود ۲۴ هزار واحد را مطرح کرده‌اند، اما به دلیل پراکندگی نوع خسارت‌ها و متولیان مختلف، هنوز جمع‌بندی مشخصی ارائه نشده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این خسارت‌ها فقط مربوط به واحد‌های مسکونی نیست و بسیاری از ساختمان‌های صنعتی، کارخانه‌ها و مراکز تولیدی نیز آسیب دیده‌اند. ضروری است یک متولی مشخص مانند شهرداری، بنیاد مسکن یا وزارت راه و شهرسازی تعیین شود تا فرآیند دسته‌بندی، ارزیابی و تعیین تکلیف واحد‌های آسیب‌دیده با سرعت بیشتری انجام شود.

رهبر تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که واحد‌های آسیب‌دیده در چند گروه مجزا شامل واحد‌های کاملاً تخریب‌شده، ساختمان‌های قابل بازسازی یا مقاوم‌سازی و نیز واحد‌های صنعتی و دولتی تفکیک شوند. اگر این تقسیم‌کار صورت گیرد، رسیدگی به هر بخش به دستگاه تخصصی مربوط سپرده می‌شود؛ به‌طور مثال، حوزه‌های صنعتی بهتر است با محوریت وزارت صنعت یا اتاق بازرگانی مدیریت شوند، زیرا این نهاد‌ها آمار دقیق‌تری از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی دارند.

رئیس کانون انبوه‌سازان تهران گفت: بخش خصوصی نیز اقداماتی را آغاز کرده است. اتاق بازرگانی با منابع داخلی خود برای حمایت از واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده برنامه‌ریزی کرده و از طریق بانک‌های عامل، سازوکار‌هایی برای تأمین مالی و ارائه تسهیلات کم‌بهره در حال تدوین است تا بخشی از خسارت‌ها جبران شود.

وی افزود: البته هنوز میزان دقیق خسارت قابل اعلام نیست، زیرا بخش‌های مختلف از تجهیزات منازل مسکونی گرفته تا دستگاه‌های کارخانه‌ها دچار آسیب شده‌اند و جمع‌بندی این موارد زمان‌بر است. هنوز تقسیم‌کار نهایی بین دستگاه‌ها انجام نشده و به همین دلیل نمی‌توان رقم قطعی خسارت را اعلام کرد.

برخی افزایش قیمت ها ربطی به جنگ ندارد

رهبر در بخش دیگری از سخنان خود درباره تأمین مصالح ساختمانی گفت: در پی جنگ ۴۰ روزه اخیر، برخی کارخانه‌های تولید مصالح به‌ویژه در حوزه فولاد دچار مشکل شده‌اند. کارخانه فولاد مبارکه و سپس فولاد خوزستان با محدودیت‌هایی مواجه شدند و اکنون پیشنهاد صدور مجوز واردات ورق و اقلام ضروری مطرح شده است. حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ کارخانه از طریق این مجموعه‌ها تغذیه می‌شدند که با تمهیدات به موقع مانع بروز چالش در این صنعت خواهد شد.در حوزه سیمان و برخی مصالح پتروشیمی نیز ممکن است مشکلاتی ایجاد شود، اما تأثیر آنها نسبت به فولاد کمتر است. البته ناگفته نماند بخشی از افزایش هزینه‌ها ناشی از رشد حقوق و دستمزد نیروی انسانی است که ربطی به جنگ ندارد.

رئیس کانون انبوه‌سازان درباره زمان بازسازی خسارت‌ها گفت: تعیین زمان دقیق، منوط به مشخص شدن حجم کار و تکمیل آمار است. اگر منابع مالی فراهم باشد، تقسیم‌کار مشخص شود و مدیریت اجرایی به‌درستی بین دستگاه‌ها توزیع شود، می‌توان بازسازی را در مدت زمان معقول و کوتاه آغاز کرد.

وی افزود: با تجربه‌ای که در بازسازی پس از جنگ ۱۲ روزه وجود دارد، می‌توان با سرعت بیشتری عمل کرد. اولویت باید با منازل مسکونی مردمی باشد تا هرچه سریع‌تر سرپناه آنها تأمین شود و در کنار آن کارخانه‌ها نیز با کمک تسهیلات بانکی و منابع دولتی و خصوصی به چرخه تولید بازگردند.

رهبر تصریح کرد: از نظر نیروی انسانی، توان مهندسی و تجهیزات مشکلی وجود ندارد و بخش خصوصی و دولتی می‌توانند با هماهنگی، فرآیند بازسازی را پیش ببرند. با تصمیم‌گیری سریع مسئولان و همدلی میان بخش‌های مختلف، روند جبران خسارت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

انتهای خبر/243311/