افزایش قیمت خودرو در صورت تخلف قانونی با برخورد مواجه می‌شود/ سازمان بازرسی در حال بررسی موضوع است

به گزارش خبرنگار آگاه، در روزهای اخیر، افزایش دوباره قیمت برخی خودروهای داخلی واکنش‌های گسترده‌ای در میان خریداران و فعالان بازار به همراه داشته است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که همزمان با نوسانات هزینه‌های تولید، انتظار برای شفاف‌سازی درباره مبنای قیمت‌گذاری بیش از گذشته افزایش یافته است.

بازار خودرو طی ماه‌های گذشته با چالش‌هایی مانند رشد هزینه مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز و محدودیت‌های تولید روبه‌رو بوده و همین عوامل باعث شده بحث درباره نحوه تعیین قیمت نهایی خودروها به یکی از موضوعات اصلی افکار عمومی تبدیل شود. در چنین شرایطی، نقش نهادهای نظارتی در بررسی صحت عملکرد خودروسازان اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

اکنون سازمان بازرسی کل کشور مأمور بررسی این موضوع شده و قرار است نتیجه نهایی این بررسی‌ها در روزهای آینده اعلام شود؛ نتیجه‌ای که می‌تواند در روشن شدن ابعاد حقوقی و اقتصادی این افزایش قیمت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به افزایش مجدد قیمت برخی خودروها از سوی شرکت‌های خودروساز، از بررسی این موضوع توسط سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و تأکید کرد در صورت احراز هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار آگاه درباره افزایش قیمت خودرو از سوی برخی شرکت‌های خودروسازی از جمله ایران‌خودرو و نارضایتی ایجادشده در میان مصرف‌کنندگان اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از نهادهای نظارتی، موضوع را در دست بررسی دارد و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: طی روزهای اخیر روند بررسی‌ها را پیگیری کرده‌ام و سازمان بازرسی اقدامات لازم را در این خصوص انجام داده است. گزارش نهایی این بررسی‌ها در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: چنانچه اثبات شود که اقدامی خارج از چارچوب‌های قانونی صورت گرفته یا تخلفی رخ داده است، به طور قطع برخورد قانونی با عوامل آن انجام خواهد شد.

جهانگیر در عین حال خاطرنشان کرد که نباید تمامی افزایش قیمت‌ها را صرفاً از منظر تخلف یا گران‌فروشی مورد بررسی قرار داد و گفت: در برخی موارد افزایش قیمت‌ها می‌تواند ناشی از عوامل اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید باشد که باید این مسائل نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی توضیح داد: اگر قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند، اما به تولیدکننده اجازه داده نشود متناسب با این افزایش هزینه‌ها قیمت محصول نهایی را اصلاح کند، عملاً دو راه بیشتر پیش روی تولیدکننده باقی نمی‌ماند؛ یا فعالیت خود را متوقف کند یا در مسیر ورشکستگی قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در چنین شرایطی لازم است هم حقوق مصرف‌کنندگان و هم حقوق تولیدکنندگان به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس بررسی دقیق همه ابعاد موضوع انجام شود.

جهانگیر تأکید کرد: نمی‌توان به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن تمامی عوامل درباره افزایش قیمت‌ها قضاوت کرد، بلکه باید همه فرآیندها، هزینه‌ها و شرایط مؤثر بر تولید بررسی و سپس متناسب با نتایج آن، تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد که دستگاه‌های نظارتی و مسئول، ضمن صیانت از حقوق مردم، شرایط تولید و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را نیز مدنظر قرار خواهند داد تا میان منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده تعادل برقرار شود.

انتهای خبر/257887/